مكي يتجه لإلغاء المحكمة الدستورية العليا

تقدم المستشار أحمد مكى، وزير العدل الجديد، إلى الجمعية التأسيسية للدستور، بمذكرة اقترح فيها  حذف 9 مواد بالباب الخامس من الدستور، تتعلق باختصاصات المحكمة الدستورية وتشكيلها، ومحاكم مجلس الدولة، ومحاكم أمن الدولة، مع الاحتفاظ بباب سيادة القانون كما هو، خاصة نص المادة 68 التى توجب اللجوء إلى القاضى الطبيعى .

الاقتراحات   شملت كل المحاكم المتعارف عليها . لكنه اوصى بالغاء المحكمة الدستورية

واأرجع «مكى» مطالبه بعدم النص على المحكمة الدستورية فى الدستور إلى أنه لم ير محلا لذكر الهيئات القضائية أو المؤسسات القضائية فى الدستور لأن أصل القضاء، وهو المحاكم الأهلية ومحاكم الاستئناف ومحكمة النقض ومجلس القضاء الأعلى، لم يرد له ذكر وحرص دستور 1971 على أن يذكر كل ما هو استثناء لتثبيته

وبعد الاعلان عن هذه الاقتراحات إنتقد بعض قضاة المحكمة الدستورية العليا المشروع بقولهم لن نقبل تدخل السلطة التنفيذية فى أحكام القضاء، أو التعليق عليها، وعلى المستشار أحمد مكى أن يعلم الفارق بين وضعيته كقاض جليل كانت له تصريحاته حول القضاء قبل أن يكون وزيراً للعدل،

و  أن من يُقدم على حل المحكمة الدستورية يرتكب جريمة دستورية وخارج عن الشرعية، مشيرين إلى أن المحكمة الدستورية منشأة بموجب نصوص دستورية، وأعضاءها محصنون من العزل، ولا يحق للرئيس حل المحكمة أو عزل أعضائها.

 والمحكمة الدستورية العليا مهمتها مراقبة تتطابق القوانين مع مواد الدستور. فهي تقوم بإلغاء القوانين التي تخالف نصوص ومواد الدستور المصري. وهي هيئة قضائية مستقلة عن السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية في مصر، وتؤلف من رئيس ومن نائب أو أكثر للرئيس وعدد كاف من المستشارين، وتصدر أحكامها من سبعة مستشارين، وأحكامها نهائية لا يمكن الطعن فيها بأي طريقة من طرق الطعن.[]

ومرت المحكمة الدستورية العليا بعدة مراحل  المرحلة الأولى كانت عام  1924ظهرت على سطح الحياة القضائية لأول مرة مسألة ما لدى القوانين من دستورية في عام 1924 أمام محكمة جنايات الإسكندرية، وذلك أثناء نظرها للطعن المقدّم من هيئة الدفاع الخاصة بمجموعة من المواطنين وجّهت إليهم النيابة العامة تهم بنشر أفكار ثوريّة تطالب بتغيير الحياة السياسية والاجتماعية في مصر، وذلك في المدة ما بين عامي 1923 و1924 في الإسكندرية ومدن أخرى، فحكمت المحكمة حضوريًا على المتهمين بالسجن ثلاث سنوات استنادًا إلى المادة 151 من قانون العقوبات، فطعن دفاع المتهمين على هذا الحكم على أساس أنّ المادة المذكورة تخالف المادة 14 من الدستور.وهذه كانت بداية المحكمة الدستورية العليا فهل عام 2012سيكون النهاية

الدكتور جابر نصار الفقيه الدستورى يشير إلى أنه من الصعب على الاطلاق التفكير فى حل المحكمة الدستورية العليا أو إلغائها لأنها من التراث القانونى فى مصر فهذه المحكمة عمرها أكثر من خمسين عاما .

و المحكمة الدستورية العليا بمصر مصنفة دوليا فى المركز الثالث على مستوى العالم فى استقلال القضاء، ونالت هذه المكانة الرفيعية بسبب استقلال أحكامها ودفاعها عن الحريات والعدالة الاجتماعية.فكيف يتم إلغائها بهذه السهولة ..

وأضاف الدكتور نصار الدستور لم يتم الانتهاء من كتابته بعد ولم يخرج للنور ولا نعلم ما هى الخطة الموضوعة بخصوص المحكمة الدستورية .  

الجدير بالذكر ان هناك العديد من الاقاويل تدور بين جنبات مقر إجتماع لجنة وضع الدستور والنية تتجه إلى  الغاء المحكمة الدستورية فى الدستور الجديد واستبدالها بدائرة فى محكمة النقض تقوم بنفس أغراض المحكمة الدستورية وهى مراجعة دستورية القوانين .