القاهرة: عقدت لجنة النقل بجمعية رجال الأعمال المصريين أمس الاثنين
اجتماعا طارئا؛ لبحث ما تردد بشأن إلغاء أو تعديل القانون رقم "1" لسنة 98 الذي
يسمح للأفراد والشركات والأجانب بممارسة النشاط الملاحي في مينائي الإسكندرية
والدخيلة بصفة خاصة وباقي الموانئ المصرية بصفة عامة.وأبدت اللجنة انزعاجها من هذه الأنباء التي تداولتها وسائل الإعلام
مؤخرا، واصفة هذه الخطوة بأنها "ارتداد" للوراء وتضر بالاقتصاد القومى للبلاد،
حسبما ذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط "أ ش أ".وأكدت اللجنة أنها ستوجه خطابا إلى المجلس العسكري ورئيس مجلس الوزراء
الدكتور عصام شرف ووزير النقل؛ للتأكد من صحة ما تردد من أنباء إلغاء القانون ، ولا
سيما أن رئيس الوزراء أكد مرارا وتكرارا عدم التخلى عن القطاع الخاص واتباع نهج
اقتصاد السوق، مشيرين إلى أن إلغاء هذا القانون سيضر بحوالى 11 ألف موظف يعملون فى
قطاع التوكيلات الملاحية والدعم اللوجستى.وأعرب المشاركون فى الاجتماع عن استيائهم الشديد من الضغوط التى يمارسها قطاع
الأعمال من أجل عودة التوكيلات الملاحية لقبضة الشركات الحكومية فقط، ومنها حملة
إعلامية لتشويه دور القطاع الخاص بالنسبة للتوكيلات الملاحية وتوجيه اتهامات له
بتهريب العملات الأجنبية والتهرب الضريبى، وهو ما يضر باقتصاد البلاد.