ضبط خطاب إعلامي"تحريضى"لمبارك قبل وصوله لشبكة أخبار أجنبية
لايزال الرئيس المخلوع يلعب حتى وهو داخل السجن ..
يريد اثارة الناس حتى لاتتم محاكمته ..
بل يحرض اتباعه على تخريب البلد ، وهدم المعبد على من فيه ..
انه لايزال يكابر ويعاند وكأن مصر عزبة ليس لها صاحب ..
المخلوع هذه المرة يقود بالفعل ثورة مضادة ..
لايريد لمصر الهدوء والامن والاستقرار ..
كل أمانية الان ان يرى مصر تحترق .. تعمها الفوضى الهدامة .. لايجد شعبها لقمة العيش .. انها نار الحقد التى تكوى قلبه ..
فقد كشفت مصادر أمنية عن ضبط مواد إعلامية موجهة من الرئيس المخلوع حسنى مبارك إلي مؤيديه، قبل وصولها عن طريق وسيط إلي شبكة أخبار أجنبية. وقالت المصادر لصحيفة " روزاليوسف" إن السلطات حذرت حسني مبارك من تكرار مخالفة لوائح الحبس الاحتياطي، وطلبت منه عدم تسريب أية مواد إعلامية جديدة خارج محبسه. من جانبهم أوضح عدد من زوار مبارك أن المادة الإعلامية المضبوطة هي خطاب بخط يد مبارك يشكر فيه من يدعون أنهم «أبناء مبارك» ويطالبهم بالقيام ببعض أعمال شغب لإثارة الناس. في السياق ذاته تم التنبيه علي سوزان مبارك بعدم معاونة زوجها علي كتابة أية خطابات إعلامية. ونقلت سوزان لكل من نجليها علاء وجمال في زيارتها الأخيرة لهما بسجن طرة خطابين مطولين يطالبهما بالصبر والتركيز وطمأنهما فيه علي صحته. وطبقا للائحة مصلحة السجون اطلعت إدارة سجن طرة علي مضمون الخطابين قبل تسليمهما إلي علاء وجمال مبارك. ترتيبا علي هذه التطورات، وعند وصول تعليمات وزارة الداخلية بعدم نقل أية مادة إعلامية، دخل الرئيس المخلوع في حالة توتر وعصبية، وطلب من محاميه تقديم شكوي ضد وزير الداخلية بدعوي التعدي علي الحقوق الشخصية لمبارك.
في سياق آخر تم تجهيز نظارة طبية جديدة لمبارك بناء علي طلبه، بعد أن شكا من تدهور مستوي الإبصار مؤخرا. المثير أن المادة الخبرية التي يهتم بها مبارك أخبار العقيد معمر القذافي وأبنائه، وهو يتابعها بسعادة بالغة، ويحكي لكل من حوله أنه سعيد بأن القذافي ينتهي هذه النهاية. وفي تطور جديد يبرز أن المحامي المكلف بمتابعة ملف أرصدة أسرة مبارك المجمدة طبقا للقرار الأوروبي رقم 270 الصادر في 21 مارس 2011، قام بتوزيع إعلان تحذيري للمفوضية الأوروبية علي جميع البنوك الأوروبية الموجودة في 27 دولة أعضاء بالاتحاد الأوروبي، بشأن حظر التعامل علي الأرصدة لغير أصحابها، ورفض تسليم أية أموال من أرصدة مبارك وأسرته للحكومة المصرية إلا بعد صدور أحكام نهائية غير قابلة للطعن عليها
