النيابة تعلن أسماء رجال الأعمال الذين أعادوا 9 مليارات جنيه للدولة بعد التحقيقات

أعلن المستشار عادل السعيد النائب العام المساعد أسماء 40 من رجال الأعمال والشركات التي سددت لجهات حكومية أموالا وثمن أراض حصلوا عليها دون وجه حق.

وكان المتحدث الرسمي باسم النيابة العامة صرح أمس بأن التحقيقات التي أجرتها في الشهور الماضية– بشأن جرائم الفساد ونهب المال العام في عهد النظام السابق- أسفرت عن إعادة مبالغ مالية للدولة تصل إلى 11 مليار جنيه، وأنه يجري تحصيل 50 مليون جنيه أخرى تنفيذا لأحكام قضائية.

وقال السعيد إن رجال الأعمال الذين تم استرداد تلك الأموال والممتلكات منهم خلال التحقيقات هم كل من: محمود الجمال وياسين منصور ونهاد أحمد مظهر في تهمة تربح وإضرار حيث بلغ ما تم استرداده 360 مليون جنيه وإعادة مساحة أرض مقدارها 7ملايين متر مربع بقيمة مقدارها مليار جنيه تم ردها لمحافظة مرسى مطروح.

وأشار إلى أن أحمد المغربي وزير الإسكان الأسبق ورجل الأعمال منير غبور قاما بسداد 146 مليونا و600 ألف جنيه تنفيذا لحكم بالإدانة في تهمة تربح، حيث تم سدادها لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

وقال المستشار عادل السعيد، إن فريد عباس الديب، في تحقيقات تتعلق بالاستيلاء على المال العام، قام بسداد 5 ملايين جنيه وياسين منصور، في تحقيقات تتعلق بالاستيلاء على المال العام أيضا، قام بسداد 169 مليون جنيه تم سدادها لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

كما سدد رجل الأعمال ياسين منصور 122 مليون جنيه وقام بإعادة قطعة أرض تبلغ قيمتها 519 مليون جنيه لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وقام رجل الأعمال أحمد هيكل فى تحقيقات تتعلق بتربح والإضرار بالمال العام برد 185 مليون دولار للهيئة العامة للبترول .

وأشار إلى أن عبد المنعم عبد الوهاب كامل قام خلال تحقيقات تتعلق بالتربح بسداد مبلغ 500 ألف جنيه تم سدادها لدار الأوبرا المصرية وحامد محمد الشيشي في تحقيقات تربح وإستيلاء قام برد ملبغ 25 مليونا و244 ألف دولار لهيئة تنشيط السياحة.

وقام حسني أحمد حفني علي، في تحقيقات تتعلق بالتربح، بسداد 603 ألف جنيه لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ورجل الأعمال محمد أبو العينين وقام خلال تحقيقات تتعلق بالتربح بسداد 36 مليون و 385 ألف دولار وإعادة قطعة أرض تبلغ قيمتها 5ر59 مليون دولار لهيئة تنشيط السياحة.

وكان المتحدث إن النيابة قامت بإجراء تحقيقات موسعة ومتواصلة خلال الفترة من أول فبراير 2011 حتى نهاية أكتوبر 2012، في بلاغات عدة، وقامت بإحالة الرئيس السابق وأفراد أسرته ورؤساء وزراء، ووزراء، ورجال أعمال من أعضاء الحزب الوطني المنحل إلى محاكم الجنايات.