محافظ «المركزي» في لقاء مع المجلس العسكري: فقدنا 8 مليارات دولار من الاحتياطي في 3 أشهر اجتمع المجلس الأعلى للقوات المسلحة مع محافظ البنك المركزي ونائب المحافظ ورئيس البنك الأهلي ورئيس بنك مصر، «لمناقشة أوضاع البنوك المصرية ورؤيتها في دعم الاقتصاد القومي في المرحلة الحالية في ضوء التداعيات الاقتصادية التي تشهدها البلاد والتي تتطلب تضافر جميع الجهود للخروج من الوضع الراهن إلى وضع اقتصادي أكثر استقرارا». واستعرض الحاضرون تقريرا مفصلا عن السياسة النقدية وسياسات سوق الصرف والأوضاع الحالية للقطاع المصرفي في ضوء برنامج إصلاح القطاع المصرفي، الذي تم خلال السنوات السابقة بداية من عام 2004 والذي أسهم في خلق سوق موحدة للصرف الأجنبي تتميز بالمصداقية والكفاءة، مما أدى إلى القضاء على السوق السوداء للعملة الأجنبية منذ ديسمبر 2004 وتكوين احتياطي استراتيجي للدولة بلغ 36 مليار دولار في ديسمبر 2010 مما خفف حدة تأثير الأحداث التي تشهدها البلاد على قيمة العملة وتمويل الاحتياجات الاستراتيجية للدولة. وأوضح الحاضرون أن برنامج إصلاح القطاع المصرفي أسهم في إعادة هيكلة البنوك إداريا وتقوية مراكزها المالية والتعامل بنجاح مع ملف القروض التي تعثرت في الثمانينيات والتسعينيات، مما أدى إلى تدعيم الملاءة المالية للبنوك لتصبح في وضع يؤهلها للقيام بدورها الوطني في مساندة الاقتصاد والاستمرار في تمويل القطاعين العام والخاص والمشروعات القومية والتجارة الدولية. وناقش المشاركون آليات الاعتماد على كوادر متميزة كأساس يبنى عليه السياسة المصرفية المستقبلية دون خوف أو حرج مع الوضع في الاعتبار التمسك بهذه الكوادر الشابة لتكون إضافة للعقول والسياسات المفكرة خلال الفترة الصعبة القادمة لاستكمال الانطلاقة المطلوبة في القطاع المصرفي. كما استعرض التقرير الموقف الاقتصادي الحالي وتأثير الأحداث الجارية على القطاعات الاقتصادية، خاصة القطاع الخارجي، وما لذلك من تأثير على ميزان المدفوعات ورصيد الاحتياطيات الدولية لدى البنك المركزي التي انخفضت من 36 مليار دولار في يناير 2011 إلى 28 مليار دولار بنهاية أبريل الماضي. وقد أكد البنك المركزي تنسيقه مع البنوك العاملة بمصر للتعامل مع الموقف الحالي واتخاذ كل الإجراءات لضمان استقرار العمل بسوق الصرف الأجنبية ومنع المضاربات والرقابة على التحويلات للخارج ومساندة عملاء البنوك من الأفراد والشركات العاملة في القطاعات الاقتصادية المتأثرة بالأحداث الجارية. وشدد الحاضرون على ضرورة العمل واتخاذ كل التدابير لحماية القطاع المالي والنقدي نظرا لحساسية تلك القطاعات وحساسية رؤوس الأموال وإعطاء كل الدعم للقيادات المصرفية لاتخاذ ما يرونه صالحا من قرارات إدارية وتمويلية لتكون حافزا للاقتصاد ولحمايته من التراجع، حيث إن هذه الفترة الدقيقة تتطلب اتخاذ القرارات المهمة والحاسمة وتحتاج إلى أسلوب غير تقليدي للخروج من الأزمة. وأعرب المجلس العسكري عن تقديره الكامل لهذه الإنجازات التي تمت والإجراءات الحالية التي يقوم بها البنك المركزي والبنوك لدعم الاقتصاد المصري خلال الفترة الدقيقة التي تمر بها البلاد، حيث إن الاقتصاد يعول على قوة البنك المركزي والقطاع المصرفي للقيام بدوره لإدارة احتياطيات الدولة وسوق الصرف وقيادة عمليات التمويل لكل القطاعات الاقتصادية والمشروعات الكبيرة والمتوسطة والصغيرة. وأكد المجلس العسكري ثقته الكاملة في البنك المركزي والقطاع المصرفي ودعمه لقياداته حفاظا على المكاسب التي تحققت وضرورة استمرار القطاع في أداء دوره بنفس الحرفية وقوة الأداء لصالح الاقتصاد القومي
