البنك الأوروبي ومعه عشر دول متورطين بـ7 شركات سرية في فساد عائلة مبارك

صورة أنفوجرافيك لعملية تهريب الأموال

انفردت محيط، أمس، بنشر تفاصيل الجزء الأول من تقرير غير متداول، تم برعاية بنك الاستثمار الأوربي، وأعده كل من«  Isabella besdova  ، andres lusgarten  » العاملين بمؤسسة « كاوتنر بلانس» غير الهادفة للربح، توضح مدى تورط استثمارات البنك الأوروبي« eib»  مع عائلة الرئيس المخلوع، مبارك، وأفراد تابعين لنظامه السياسي والاقتصادي، الذي سقط في أعقاب ثورة 25 يناير.

وقد انفردت محيط، أمس، بتأكيد التقرير غير المتداول والصادر في فبراير من العام الحالي في 35 صفحة، إن شركة « ميد انفستمنت» المملوكة لجمال وعلاء مبارك ويدريها الأخوان، « وليد وسيد» كبة كانت ولا تزال تدير أعمالها حتى أوائل العام الحالي، دون إجراءات قانونية يتخذها البنك التابع للاتحاد الأوروبي ، والذي كان قد اصدر قرارا عاما بتجميد أصول عائلة مبارك ونظامه، بعد 37 يوما من سقوط النظام، وبالتحديد في 22-3 من العام الماضي.

وتواصل محيط لليوم الثاني نشر تفاصيل هذا التقرير، وتوضح مزيدا من تورط البنك الاستثماري الأوربي ،ليس فقط في تجاهله التعامل مع استثمارات عائلة مبارك حتى بعد صدور قرار التجميد، وإنما في تعمده إخفاء مصادر الأموال « المسروقة» من خلال تكتمها على الشركات الصغيرة المنشاة في قبرص والمملوكة في أغلبها لعائلة مبارك وشركائهم  ووزراء سابقين على رأسهم وزير التجارة والصناعة« رشيد محمد رشيد».

يبدأ الجزء الثاني من التقرير في عنوان يوضح دون الحاجة  لمتخصص في التفاصيل الاقتصادية، مدى الفساد المالي الذي طال الاتحاد الأوربي، وتحت عنوان « البنك يخون الربيع العربي»، قال التقرير إن الإدارة العليا لبنك الاستثمار الأوروبي كان لها تعاملات مباشرة مع نظام مبارك، وأن فليب مايستادت رئيس بنك الاستثمار الدولي ونائبه عقدا اجتماعا شخصيا مع مبارك أثناء تواجدهم في مصر عام 2003، وكانت تفاصيل الاجتماع حول إدارة استثمارات البنك الأوربي التي تصل إلى 15 مليار دولار، تكون منصبة في الأساس إلى تحقيق تنمية اقتصادية محلية في مصر وشمال أفريقا، إلا أن الاجتماع انتهى باحتكار استثمارات البنك صالح مجموعة هيرميس المالية التي يمتلك كل من جمال وعلاء مبارك أكثر من 50% من أسهمها !.

ويسترجع التقرير« مشوار» مجموعة هيرمس المالية التابعة لأبناء مبارك، بأنها كانت شركة بادئة في مجال الاستثمار قبل أربعة أعوام فقط من إنشاء البنك الأوربي عام 2001، ومع ذلك كانت سياسات البنك مخالفة تماما لكل قواعد الشفافية في الاستثمار، خاصة وأن مبلغ الـ15 مليار يورو، تعد أكثر من ضعف استثمارات البنك مقارنة بأي منطقة في العالم !.

وقال التقرير في تساؤل لإدارة البنك: كيف تحدد معايير الاستثمار بالبنك احتكار مجموعة مبارك المالية لأربعة مشاريع منفصلة في أقل من عامين؟.

 التقرير في مفاجآته المتواصلة، لم يقتصر فقط على دور جمال مبارك، وإنما امتد ليصل إلى رجل كان مرشحا حتى بعد الثورة ليكون رئيسا للوزراء بدلا من أحمد شفيق، وهو رشيد محمد رشيد!.

قال  التقرير إن « رشيد محمد رشيد»، وزير الصناعة والتجارة في عهد الرئيس المخلوع مبارك كان هو رئيس مجلس إدارة صندوق انفراميد (إحدى المجموعات التابعة لهيرمس ) وقد ظل يديره لفترة من الزمن حتى بعد سقوط النظام السابق.

وأضاف، حتى بعد الثورة المصرية وصدور أحكام قوية ضد رشيد، وصدور قرار بتجميد أمواله، استضافه البنك في مايو من العام الماضي كأحد صناديق الاستثمار المتعاملة مع البنك وكان شيئا لم يكن!.

 وانتهى القسم الثاني من التقرير بمفاجئتين خطيرتين، « أولهما:  إن البنك الأوربي لديه كافة تفاصيل الشركات الرئيسية والفرعية  المملوكة لجمال مبارك وأخوه علاء وعناوينهم وإجمالي رأس مالهم، مما يعد أكبر عملية تستر جنائي يشارك فيه أكثر من 10 دول تابعة للاتحاد الأوربي، وتدير استثماراتها عبر البنك، على أموال عائلة مبارك ونظامه.

أما المفاجئة الثانية والتي تطرق لها التقرير في القسم الثالث، هي: علاقة اقتصادية  وثيقة بين عائلة مبارك وبين « فارس طلاس»، ابن وزير الدفاع السوري الأسبق مصطفى طلاس، أحد أكبر أثرياء سوريا وأحد المقربين من النظام السوري الحالي ،وعلى رأسهم بشار الأسد!.