أكد ممتاز السعيد وزير المالية، أن الحكومة تولي أهمية خاصة لتطوير التعليم وتحسين أوضاع هيئات التدريس، حيث تعتبره قضية مصر الأولى، وهو ما تعكسه الزيادات المتتالية في موازنة قطاع التعليم سنويا وآخرها زيادة مخصصات قطاع التعليم من 49.899 مليار جنيه بتعديل الموازنة العامة لعام 2011 / 2012 إلى 64.034 مليار جنيه بالموازنة العامة الحالية.

وهو ما يعني زيادة بنسبة 28%.مشيرا إلى أن مخصصات الجامعات ارتفعت من 13.3 مليار جنيه إلى 18.4 مليار جنيه أي بزيادة 38%، وذلك بخلاف زيادة بدل الجامعة لجامعة الأزهر ومراكز البحوث.

وقال السعيد -خلال اجتماعه مع الدكتور مصطفى مسعد وزير التعليم العالي بحضور أمين عام المجلس الأعلى للجامعات ورؤساء جامعات القاهرة وعين شمس والمنصورة والمستشار القانوني لوزير التعليم العالي- إن تحويل 20% من إيرادات الصناديق والحسابات الخاصة إلى موارد الدولة لن تؤثر على العملية التعليمية على الإطلاق، خاصة في ضوء الزيادات المتتالية في مخصصات قطاع التعليم.

وقال وزير المالية في البيان الصادر اليوم الأربعاء: إن مخصصات الجامعات المصرية بالموازنة العامة الحالية 2012/ 2013 شهدت أيضا زيادات ملموسة بنحو 16% لتصل إلى 15.4 مليار جنيه مقابل 13.3 مليار جنيه العام المالي الماضي، وهذه الأرقام بخلاف مخصصات جامعة الأزهر، وهو ما يوضح الأهمية الكبيرة التي توليها الحكومة لتطوير التعليم وإتاحة كامل المخصصات المالية لتحقيق هذه السياسة الثابتة للحكومة.

وأشار إلى أن هذه المبالغ إذا أضيف لها 3 مليارات جنيه تقررت لزيادة بدل الجامعة لأساتذة الجامعات، فإن ذلك يعني أن مخصصات الجامعات ارتفعت من 13.3 مليار جنيه إلى 18.4 مليار جنيه أي بزيادة 38%، وذلك بخلاف زيادة بدل الجامعة لجامعة الأزهر ومراكز البحوث.

وأوضح السعيد أن زيادة مخصصات الجامعات بموازنة العام المالي الحالي استهدفت أيضا مساواة أساتذة الجامعات غير المتفرغين بنظرائهم المتفرغين في قيمة البدل، وذلك تطبيقا للقانون رقم 84 لسنة 2012 والمعدل لبعض أحكام القانون رقم 49 لسنة 1972 بشأن تنظيم الجامعات.

ولفت إلى أن هذه الزيادات كلفت الخزانة العامة نحو 4.5 مليار جنيه، وبالنسبة لجامعة القاهرة على سبيل المثال فقد تمت زيادة موازنتها بالعام المالي الحالي بنحو 512.6 مليون جنيه بزيادة 25% عن موازنتها في العام المالي السابق.

وأضاف السعيد أن موارد الصناديق والحسابات والوحدات ذات الطابع الخاص تنمي إيراداتها وتحصل عليها بسلطة الدولة وفي أوقات العمل بأجهزة الدولة وبموظفيها وباستخدام استثمارات حكومية وداخل أجهزة الموازنة العامة للدولة، وبالتالي فإن استمرار هذا الوضع دون أن يتم تحويل جزء من هذه الإيرادات للدولة يتنافى مع المنطق السليم، خاصة في ظل الظروف الحالية التي تحتاج فيها الدولة لكل إيرادات ممكنة لمساعدتها على القيام بأعبائها تجاه المجتمع.

وأوضح أن نسبة الـ 20% تسهم في تغطية جانب من الأعباء التمويلية الخاصة بتقنين أوضاع العمالة المتعاقد معها على كافة أبواب الموازنة بمختلف الجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة ومنها الجامعات المصرية والذي ينعكس إيجابيا على قطاع عريض من المواطنين الساعين إلى تحقيق الاستقرار النفسي والاجتماعي والمادي لهم.