النيابة تواجه جمال مبارك بـ«حصوله على 5٪ من صفقة تصدير الغاز».. ونجل الرئيس السابق ينفى حصلت «المصرى اليوم» على تفاصيل تحقيقات جهاز الكسب غير المشروع، وأعضاء اللجنة القضائية التى شكلها المجلس الأعلى للقوات المسلحة لاستعادة الأموال المهربة للخارج، مع جمال مبارك، نجل حسنى مبارك، الرئيس السابق، داخل محبسه بسجن مزرعة طرة، فى قضية اتهامه بتضخم ثروته باستغلال سلطات وظيفة والده، إضافة إلى استغلال منصبه فى الحزب الوطنى المنحل، وتحقيقه كسبا غير مشروع. استمرت التحقيقات أكثر من 7 ساعات، وانتهت بحبس «جمال» 15 يوماً على ذمة التحقيقات، وتأجيل التحقيق مع علاء مبارك لموعد لاحق لم يحدد بعد. وحصل عضوا اللجنة القضائية، المشكلة من المجلس العسكرى، على موافقة «جمال» على كشف سرية حساباته بالداخل والخارج، ووقع باللغات العربية والإنجليزية والفرنسية بالموافقة. تمت مواجهة المتهم بالتحريات التى أكدت امتلاكه حسابات خارج مصر، وممتلكات فى الدول الأوروربية، وتقارير وحدة مكافحة غسل الأموال التى أكدت شراكته فى بعض الشركات الأجنبية، وكذلك تعاملاته مع الشركات الأجنبية والشراكة الإجبارية فى بعض الشركات، وكذلك التقارير الرقابية التى أفادت بتضخم ثرواته نتيجة استغلال وظيفته فى الحزب الوطنى المنحل، ونفوذ والده السياسى. وجه المحقق لـ«جمال» تهمة الحصول على كسب غير مشروع وتحقيق ثراء غير مشروع، وتكوين ثروة طائلة لا تتفق والدخل الشرعى للعائلة. بدأت التحقيقات فى الثالثة عصرا، عندما حملت قوة أمنية أوراق التحقيقات التى باشرها المستشار خالد سليم، رئيس هيئة الفحص والتحقيق، خلال الشهرين الماضيين، وبلغت 8 كراتين، تم نقلها وسط حراسة أمنية مشددة من مقر الجهاز فى لاظوغلى، إلى سجن مزرعة طرة، بالتنسيق مع اللواء منصور عيسوى، وزير الداخلية، وإدارة السجون، برئاسة اللواء نزيه جاد الله، مساعد الوزير لقطاع السجون لتأمين أوراق القضية، حتى عودتها مرة أخرى إلى مقر الجهاز، وبمجرد دخولها سجن المزرعة كان فى استقبال القوة الأمنية اللواء منصور الشناوى، مدير الإدارة المركزية لمنطقة سجون طرة. وأثبت المستشارون خالد سليم، رئيس هيئة الفحص والتحقيق، وأحمد سعد وآسر حرب، عضوا اللجنة القضائية المشكلة من المجلس العسكرى، وصولهم إلى السجن، بناء على أوامر المستشار عاصم الجوهرى، مساعد وزير العدل لشؤون الكسب غير المشروع. وبدأت التحقيقات مع جمال مبارك، الذى أثبت المحقق حضوره من محبسه إلى غرفة التحقيق التى حددتها إدارة السجن، فى حضور محاميه. وبدأت مواجهة «جمال» بعدم تقديمه إقرار الذمة المالية خلال 10 سنوات خلال عمله فى الحزب الوطنى المنحل، واعترف بعدم تقديمه إقرار ذمة مالية خلال السنوات الماضية، وأقر بأن هناك ممتلكات له فى القاهرة والمحافظات، وقدم بيانا بها إلى المحقق. وواجه المستشار خالد سليم «جمال» بتحريات الجهات الرقابية، التى أفادت بتضخم ثروات أسرة «مبارك» بطريقة غير مشروعة، منها 250 مليون جنيه فى بنك واحد، هو «الأهلى المصرى» فرع مصر الجديدة، وأن الرئيس السابق تواطأ مع أفراد أسرته وسمح لهم باستغلال نفوذه، وأنه يمتلك 8 حسابات فى بنوك مختلفة، وأن شقيقه علاء يمتلك 10 حسابات خاصة فى بنوك مختلفة، وأن والدته تمتلك 6 حسابات، وحساباً خاصاً فى مكتبة الإسكندرية بـ145 مليون دولار، يتعامل عليه الرئيس السابق سحبا وإيداعا. وقال «جمال» إن الحسابات البنكية خاصة به، وإن ما بها من أموال نتيجة تعاملاته فى البورصة عن طريق شراكته فى بعض شركات الأوراق المالية. ونفى «جمال» وجود حسابات سرية فى البنوك المصرية لأفراد من أسرة مبارك. وأكد أن الحسابات معروفة للجميع ويمكن الكشف عنها، وقال إنها 200 مليون جنيه، و147 مليون دولار، وإنه لا يعرف حجم أموال شقيقه فى البنوك. ونفى أن تكون أمواله من تلاعبه فى البورصة، إلا أنه عجز عن الكلام عندما واجهه المحقق بالتحريات التى أكدت أن أمواله أغلبها من ممارسات عمليات السمسرة والابتزاز فى مواجهة المستثمرين حسب التحريات. وتمت مواجهته بالتلاعب فى البورصة عن طريق مسؤولين سابقين وتحقيقه مكاسب مالية، وقال «جمال» إنه يتعامل مع البورصة عن طريق شركة «هيرمس»، وإنه لم يستغل أى سلطات له فى الحزب أو لوالده. وقام المحقق بمناقشة «جمال» فى البلاغ المقدم من مصطفى بكرى، رئيس تحرير جريدة «الأسبوع»، عضومجلس الشعب السابق، إلى المستشار عبدالمجيد محمود، النائب العام، الذى أحاله لجهاز الكسب غير المشروع لمباشرة التحقيقات فيه، وأقوال «بكرى» فى التحقيقات، بأن الرئيس السابق وأسرته استغلوا نفوذهم، وجمعوا ثروة بطرق غير مشروعة بلغت نحو250 مليون جنيه فى بنك واحد، هو البنك الأهلى المصرى، إلا أن «جمال» أصر على النفى، مؤكدا أن هذا الكلام افتراء من «بكرى» على الأسرة. كما واجه المحقق «جمال» بـ45 مستندا تتضمن بعض الحسابات، بلغت 10حسابات خاصة بـ«علاء» فى بنوك مختلفة، و8 حسابات خاصة بـ«جمال» فى بنوك مختلفة، و6 حسابات خاصة بـ«سوزان مبارك» فى نفس البنوك، وكذلك صور ومستندات لحساب مكتبة الإسكندرية، الذى يضم 145 مليون دولار، كما تمت مواجهته بحسابات شقيقه «علاء» التى بلغت 10 حسابات بالبنك الأهلى بالجنيه المصرى والدولار واليورو، من بينها 70 مليون جنيه على حساب رقم 50010813073، و10 ملايين جنيه على حساب رقم 5000113070، ومثلها بالجنيه على حساب رقم 500053072، فضلا عن حسابات أخرى باليورو والدولار. كما تمت مواجهته بحساباته فى البنك الأهلى فرع مصر الجديدة، وهى كالتالى: 45.736 مليون على حساب رقم 1000821113، و41.856 مليون جنيه على حساب رقم 5000082119، و10 و456 مليون على حساب رقم5000082111، وامتلاكه حسابات أخرى بالدولار، تصل قيمتها إلى نحو نصف مليون دولار، وقال «جمال» إن هذه الحسابات تخصه، وقرر ما فيها من مبالغ مالية، مؤكدا أنها جميعها من مصادر دخل مشروعة. وتمت مواجهة «جمال» بحسابات والدته سوزان ثابت، وأنها تمتلك عدة حسابات منها 2.559 مليون دولار على حساب رقم 50002658814 و84.776 ألف دولار على حساب رقم 100234917، و175 ألف دولار على حساب رقم 50000058812 و295.404 ألف دولار على حساب رقم 112349176، و7.675 دولار. وواجه المحقق المتهم بحسابات جمعية مصر الجديدة للتنمية التى احتوت حسابات بمبالغ مالية كبيرة، والتحقيقات التى أكدت أن سوزان ثابت هى المتصرفة فى مبالغ الصرف، وأنها كانت تنفق بعض هذه المبالغ فى أعمال الخير، إضافة إلى فتح ملف حسابات جمعية محمد علاء مبارك الخيرية، والحسابات التى كان يتم إنفاقها على هذه الجمعية، إلا أن «جمال» أصر على أنه لا يعرف شيئا عنها، وقال إن شقيقه «علاء» يعلم طبيعة هذه الحسابات لكونها تحمل اسم ابنه. كما تمت مواجهة «جمال» بأقوال زوجته خديجة الجمال، وحصر ممتلكاتها التى قدمها والدها إلى جهاز الكسب غير المشروع، الذى قرر إخلاء سبيلها بعد مواجهتها بتحريات الرقابة الإدارية ومباحث الأموال العامة، عن ثروات «علاء وجمال»، وأقرت خديجة بأن جميع ممتلكاتها آلت إليها قبل الزواج منه. وقال «جمال» إن كل ممتلكات زوجته التى رصدتها الرقابة الإدارية والأموال العامة آلت إليها من والدها محمود الجمال، وإنه لم يسجل أى شى من ممتلكاته باسم زوجته، ونفى أن يكون حصل على شقق من السفارات المصرية فى الخارج. وعجز المتهم عن الرد على المحقق عندما واجهه بوجود شركات يساهم فيها وشقيقه «علاء» فى قبرص، وإحدى الجزر البريطانية تعمل فى نشاط إدارة صناديق الاستثمار، ويتم تمويلها من بعض رجال الأعمال، بجانب شركات أخرى لهما فى بريطانيا ومصر وجزيرتى فيرجين آيلاند وكايمن آيلاند، وقدم له المحققون صورا من مستندات صادرة من البنكين المركزيين القبرصى والإسبانى. وواجه المحققون «جمال» بتحريات مباحث الأموال العامة عن القصور والشاليهات التى يمتلكها، وكذلك علاقة والده برجل الأعمال حسين سالم، وحصوله على عمولات فى صفقة بيع وتصدير الغاز إلى إسرائيل وبيع القطاع العام، وما جاء فى تحريات الأجهزة الرقابية بحصوله على عمولة 5٪ من قيمة العقد، بينما حصل «سالم» على عمولة 5٪، وتم إقصاء سامح فهمى، وزير البترول السابق، من الصفقة ليحل محله علاء مبارك بنسبة 2.5٪، وأنه استغل نفوذه وتمت الموافقة على تصدير 1.7 مليار متر مكعب سنويا من الغاز الطبيعى لمدة 20 عاما، عن طريق مد خط أنابيب الغاز بطول مائة كيلومتر من العريش فى سيناء إلى نقطة على ساحل مدينة عسقلان جنوب السواحل الإسرائيلية على البحر المتوسط، مع إسناد الصفقة إلى شركة غاز شرق المتوسط، بثمن يتراوح بين 70 سنتا و1.5 دولار للمليون وحدة حرارية، بينما يصل سعر التكلفة 2.65 دولار. وواجهه المحققون بحصول شركة الغاز الإسرائيلية على إعفاء ضريبى من الحكومة المصرية لمدة 3 سنوات من عام 2005 إلى 2008، وهو ما أضر بالمال العام، وتسهيل الاستيلاء عليه بنحو 714 مليونا و89 ألف دولار. ونفى «جمال» فى التحقيقات الاتهامات الموجهة إليه، مؤكدا أنه كان يشغل منصب أمين لجنة السياسات بالحزب الوطنى المنحل، وأنه ليس له أى دخل بموضوع تصدير الغاز إلى إسرائيل من قريب أو بعيد، وأن هذا يدخل فى مهام وزير البترول والهيئة العامة للبترول. أضاف «جمال» أنه لم يحصل على عمولات فى هذه الصفقة، وتمت مواجهته بالتحريات التى أشارت إلى أن «مبارك» لم يسدد مليما إلى «سالم» عند شراء قصر شرم الشيخ، إلا أن «جمال» قال فنه لا يعلم شيئا عن هذه الواقعة. كما تمت مواجهة المتهم بالتحريات الرقابية التى أكدت تضخم ثرواته وأن هناك تحويلات بنكية بين حساباته ومسؤولين سابقين منهم أحمد عز، أمين التنظيم الأسبق فى الحزب الوطنى، وزهير جرانة، وزير السياحة السابق، إلا أن «جمال» أكد أنها كانت تبرعات للحزب، وأنه كان يقوم بإنفاقها على الدعاية الإعلامية للحزب. وفى نهاية التحقيقات مثل «جمال» أمام اللجنة القضائية المشكلة من المجلس العسكرى لاسترداد أموال مصر المهربة إلى الخارج، وقام المستشاران أحمد سعد وآسر حرب، عضوا اللجنة، بمناقشته حول ثروات عائلة الرئيس السابق فى الخارج، وما تردد عن امتلاكه عدداً من العقارات حصل عليها من السفارات المصرية. وأنكر «جمال» معرفته بهذا الموضوع، كما تمت مناقشته عن حسابات فى الخارج فى البنوك الأوروبية. انتهت التحقيقات بعد 7 ساعات متواصلة، حرص خلالها المستشار الجوهرى على متابعة سيرها من مكتبه بوزارة العدل، ونظراً لطول مدة التحقيقات مع «جمال»، قرر المحقق خالد سليم، رئيس هيئة الفحص والتحقيق، تأجيل التحقيق مع علاء مبارك إلى موعد لاحق يحدد فيما بعد عن طريق الجهاز. وأثبت المحقق فى نهاية التحقيقات أنه تمت مواجهة المتهم جمال مبارك بامتلاك أسرته ثروة عقارية من قصور وفيلات وشاليهات وشقق فاخرة، فى شرم الشيخ والتجمع الخامس والقاهرة وفايد والإسكندرية، وطريق الإسماعيلية، ومساحات كبيرة من الأراضى الفضاء والزراعية فى أماكن متفرقة، وأرصدة مالية بالعملات الأجنبية والجنيه المصرى، ووجه له جهاز الكسب غير المشروع تهمة الكسب غير المشروع نتيجة استغلال سلطات وظيفته ونفوذ والده.
