تصدر محكمة جنايات القاهرة السبت القادم حكمها الفاصل في ما عُرف بـ"محاكمة القرن"، المتهم فيها الرئيس السابق حسني مبارك، وحبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق و6 من مساعديه بتهمة قتل المتظاهرين، إلى جانب رجل الأعمال الهارب حسين سالم، وعلاء وجمال ابني مبارك بتهمة استغلال النفوذ وإهدار المال العام.

ويواجه مبارك 3 سيناريوهات لإدانته: أولها براءته من التهم المنسوبة إليه، وثانيها إثبات ادعاء النيابة أن قوات الأمن أطلقت الذخيرة الحية على المتظاهرين، وبالتالي ثبوت تهمة التحريض والاشتراك في القتل، وفي هذه الحالة يحكم عليه بالسجن ١٠ سنوات، حتى لو لم يكن على علم بالأحداث، أو لم يُعط أمراً بفضّ التظاهرات، بحسب ما أشارت صحيفة "اليوم السابع".

أما السيناريو الثالث وهو أنه إذا أثبت الادعاء أن مبارك علم بعمليات قتل المتظاهرين واستهدافهم بالذخيرة الحية، فسيتهم بالتآمر في جرائم القتل، ويواجه عقوبة السجن ٢٥ عاماً، أو إثبات النيابة أنه أمر بوقف التظاهرات بالقوة وقتل المتظاهرين، ففي هذه الحالة يواجه مبارك عقوبة الإعدام لقتل عدد من المتظاهرين سلمياً مع سبق الإصرار، إلا أن ذلك مستبعد حدوثه.

إلى ذلك، يعتبر مكان تنفيذ العقوبة أزمة جديدة تواجه القاضي أحمد رفعت، ففي حالة الإدانة المتوقعة ستكون وزارة الداخلية مطالبة بتنفيذ القرار وتحويله من مسجون احتياطي إلى سجين، ونقله إلى سجن طرة، أو وضعه في أي مكان آخر بناء على توصيات طبية، وتقارير مقدمة إلى النائب العام، سواء في المركز الطبي العالمي أو مستشفى شرم الشيخ الدولي خوفاً على حياته، ولمزيد من التأمين.