أجلت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة في جلستها المنعقدة اليوم الفصل في الطعون على حل مجلس الشعب إلى جلسة التاسع من يوليو المقبل، والفصل في الطعون المقدمة على بطلان تشكيل الجمعية التأسيسية المنوط بها وضع الدستور الجديد للبلاد والمقامة من عدد من المحامين والمراكز الحقوقية للرابع من شهر سبتمبر للرد والمستندات.

وقال المحامون من مقيمي الدعوى إن التشكيل الجديد للجمعية التأسيسية التف على حكم محكمة القضاء الإداري الصادر ببطلان تشكيل الجمعية الأولى، حيث إن الجمعية القائمة تضم في عضويتها عدد من أعضاء مجلس الشورى تحت ذريعة أنه مجرد تمثيل زبى، على نحو يشكل مخالفة للحكم وإفراغه من مضمونه القانوني.

وأشاروا إلى أن تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور بدا عشوائيا منذ فتح باب الترشيح وحتى اختيار أعضاءها على نحو غير مسبوق في تاريخ مصر.

وأضافوا أن الجمعية التأسيسية الأخيرة تم تشكيلها بالمخالفة للقانون وتم اختيار أعضائها وفقا لأحزاب وكتل وانتماءات معينة خاصة ممن ينتمون إلى التيار الإسلامي، مشيرين إلى أن قانون تحصين أعمال الجمعية التأسيسية الصادر من مجلس الشعب لم يتم إقراره من المجلس العسكري على نحو يبطل تشكيلها ويجعله مخالفا للقانون.

من جانبه، أكد الدكتور شوقي السيد أستاذ القانون انه حضر للتداخل انضماميا مع قضاة مصر لوقف تنفيذ قرار تشكيل الجمعية لتأسيسية الأخير مشيرا إلى أن التشكيل الحالي خالف صحيح حكم القانون أقصى قضاة مصر العاملين حاليا في القضاء من عضوية الجمعية وضم قضاه محالين على المعاش.

وأشار إلى أن قرار التشكيل أيضا خالف القانون والتف على حكم القضاء الادارى الصادر ببطلان تشكيل الجمعية الأولى بحيث يتم تشكيلها من خارج البرلمان وان تمثل كافة طوائف المجتمع المصري.. في حين أكد محمد العمدة عضو مجلس الشعب المنحل أن تشكيل الجمعية التأسيسية جاء مطابقا للقانون وانه شرف للتأسيسية أن يترأسها رئيس مجلس القضاء الأعلى، كما أنها ضمت جميع أطياف المجتمع ولم تشهد اى انسحابات حتى الآن.

كما نظرت المحكمة اليوم دعاوى قضائية مطالبة بوقف تنفيذ وإلغاء القرار الصادر من المشير حسين طنطاوي بحل مجلس الشعب استنادا إلى حكم المحكمة الدستورية العليا.

واستمعت المحكمة إلى محمد العمده عضو مجلس الشعب المنحل والذي أكد على انعدام حكم حل مجلس الشعب والصادر من لمحكمة الدستورية العليا وذلك لثلاثة أسباب تتمثل في خروج حكم لدستورية عن حدود اختصاص المحكمة والتي ينحصر دورها في تقرير مدى دستورية نص قانون من عدمه، مشيرا إلى انه إذا رأت المحكمة أن هناك بطلان في تكوين المجلس فيجب عليها فقط أن تحكم بالبطلان وليس بحل البرلمان لان هذا من اختصاص الدستور وفقا لمبدأ الفصل بين السلطات، وأن المحكمة قامت بمد بطلان الثلث إلى بطلان الثلثين دون سند من الواقع أو القانون، وأن المواد المقضي بعدم دستوريتها تتطابق مع المادة 38 من الإعلان الدستوري التي جعلت النظام الانتخابي بواقع الثلثين للقوائم الحزبية والثلث الفردي المخصص للمستقلين على نحو تصبح معه المحكمة قد تعدت سلطاتها وقامت بالرقابة على دستورية الدستور وهو مايخالف صحيح القانون.

وأضاف العمده خلال مرافعته ان صاحب الدعوى حل البرلمان ويدعى أيمن درويش المحامى، قد اختصم المحكمة الدستورية العليا وأكد انه لم يطلب حل البرلمان أو حتى القضاء ببطلان الثلث الفردي، وطلب من المحكمة في دعوى المخاصمة عدم تحميله وزر حل البرلمان مشيرا إلى انه طلب فقط إلغاء الانتخابات في الدائرة التي ترشح بها.

وذكر مقيمو الدعاوى أن قرار حل مجلس الشعب لا سند له من منطوق الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا، مشيرين إلى أنه من المعلوم قانونا أن الذي له صفة الإلزام هو منطوق الحكم فقط وليس ما تضمنته حيثيات الحكم.

وأضافوا أن منطوق حكم المحكمة الدستورية كان ينحصر في إبطال عضوية أعضاء مجلس الشعب الذين تم انتخابهم عن الثلث المخصص للمستقلين (الثلث الفردي) ممن ينتمون إلى أحزاب سياسية دون أن يطال ذلك بقية مجلس الشعب أو يمس سلامته.

وطالب مقيمو الدعوى إلى القضاء الإداري بأن يوضح كيفية تنفيذ حكم المحكمة الدستورية في شأن حل مجلس الشعب.