"مفوضي الدولة" : برنامج باسم يوسف ينال من قيم المجتمع ويسئ لرئيس الجمهورية

أصدرت هيئة مفوضي الدولة بالمحكمة الإدارية العليا، تقريرا أوصت فيه بإلغاء حكم محكمة أول درجة "القضاء الإداري" الذي قضى بعدم قبول الدعوى التي أقامها محمود حسن أبو العنين، أحد محامي جماعة الإخوان- لوقف وإلغاء بث برنامج "البرنامج" الذي يقدمه الإعلامي باسم يوسف وسحب تراخيص القناة، وطالبت بإلغاء هذا الحكم وإعادة الدعوى من جديد لمحكمة القضاء الإداري أمام دائرة أخرى.

أكدت الهيئة في التقرير أنه لا يجوز الإساءة لمنصب رئيس الجمهورية، لأنه رمز للدولة يجب حمايته ومراعاة الاحترام والتوقير لهيبة هذا المنصب لما له من مكانة في وجدان الشعب المصري – أيا كان شخص رئيس الجمهورية.

كانت الدائرة السابعة بمحكمة القضاء الإداري، أصدرت حكمها بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة، حيث رأت أن مقيمها – أبو العنين – ليس له أي صفة، كما أنه لم يكن واحدا من الأشخاص الذين يدعى أن باسم يوسف يهاجمهم أو يسخر منهم، خاصة أن الرئيس المعزول محمد مرسي، رفض اتخاذ أي إجراء قانوني في هذا الشأن، فتقدم أبو العنين بالطعن على هذا الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا التي أمرت بإحالته إلى هيئة مفوضي الدولة لإعداد تقريرها.

وذكر تقرير هيئة مفوضي الدولة أن كل الدساتير المصرية حرصت على بيان سلطة رئيس الجمهورية في إطار محكم باعتباره رأس السلطة التنفيذية ورئيسها الأعلى ومحركها، وهو الأمر الذي يقتضي حرص المشرع الدستوري على أن يحيط بمنصب رئيس الجمهورية بهالة من الحماية لا بقصد حماية من يتقلدونه من أشخاص وإنما بقصد الحفاظ على قيمة كانت ولا تزال وستظل تحظى بموقعها في وجدان الشعب المصري، وهو أمر لا يمكن الوقوف معه عند شخص رئيس الجمهورية.

أضاف التقرير الذي أعده المستشار محمد شحاتة، بإشراف المستشار سراج الدين عبد الحافظ نائب رئيس مجلس الدولة، أنه يتعين الحفاظ على قيم الأسرة المصرية وهيبة الوظيفة العامة ومراعاة الإطار الذي تقدم من خلاله المادة الإعلامية، لأن القول بغير ذلك يجعل الحفاظ على القيم المجتمعية وهيبة الوظيفة العامة هباءً منثورا، فحرية الشخص في إبداء رأيه يتعين أن يكون ضابطها وحاكمها الأكبر القيم المجتمعية وأخلاق الأسرة المصرية وإلا نال الآخرين ما يؤذي مسامعهم وأبصارهم ووجدانهم وتضيع معه جهود الدولة والمجتمع في الحفاظ على الأسرة المصرية وتماسكها واستقرارها.

وانتهت المحكمة إلى أنه من باب الحرص على عدم ضياع درجة من درجات التقاضي على كل من الطاعن أو المطعون ضدهم وفي ظل عدم بيان علاقة البرنامج بالقناة وكيفية تنفيذ البرنامج محل الطعن وهل يتم إنتاجه من خلال قناة " سي بي سي"، ما يجعل البرنامج معبرا عن توجهاتها وأفكارها أم من خلال نظام المنتج المنفذ من خلال عقد بين كل من القناة والقائمين على البرنامج، وهو الأمر الذي يتعين معه إعادة الدعوى إلى محكمة القضاء الإداري للفصل فيها أمام دائرة أخرى.