كشفت مصادر قضائية مقربة من هيئة محكمة جنايات القاهرة التي تنحت أمس عن نظرقضية الرئيس السابق حسني مبارك ونجليه ووزير داخليته حبيب العادلي ومساعديه الستة أن القاضى مصطفى حسن رئيس الدائرة اتخذ قرار التنحي قبل أكثر من 20 يوما ، ولكنه ووفقا للقانون أعلنه في أولي جلسات إعادة المحاكمة، والتي حددتها محكمة إستئناف القاهرة.

وأوضحت المصادر- التي طلبت عدم ذكر إسمها- أن المستشار "حسن" منذ إختيار دائرته لتتولي نظر «محاكمة القرن»، وهو يدرس قرار التنحي رغم أن عدد كبير من المقربين له نصحوه بإستكمال نظرها ثقة منهم في أنه من أقدر القضاة في تولي مهمة الحكم فيها.

وأكدت المصادر أن المستشار مصطفي حسن سبق له وطلب الإعتذار عن القضية منذ صدور حكم النقض بقبول الطعن والقضاء بإعادة المحاكمة ، إذ أنه كان علي علم بأن القضية سوف تأتي لدائرته التي تعتبر الوحيدة صاحبة الإختصاص المكاني لها- فهي الدائرة الوحيدة الجنايئة التي تختص بنظر القضايا الواقعة في نطاق قصر النيل.

وقالت المصادر أن حسن بعد إصداره الحكم في قضية قتل المتظاهرين بميدان التحرير "موقعة الجمل" وقضائه ببراءة جميع المتهمين فيها تعرض لهجوم شرس.

وتناول الكافة حكمه بالتعليق والتحليل والإنتقاض, وهو ما ألمه نفسيا ،وأساء إليه كقاض, حكم بما أملاه عليه ضميره من خلال عقيدته وأوراق كانت محل دراسة منه وباقي أعضاء الدائرة طوال فترة نظر هذه القضية.

وأوضحت المصادر أن ذلك كان أساس قرار التنحي، مشيرة إلي أن كون المستشار مصطفي حسن من القضاة المعتزين بقدسية عملهم وحرصه علي عدم المساس به، هو ما دفعه للتنحي خوفا من تناوله وحكمه في هذه القضية بالتعليق مرة أخري والتجريح في شخصه أو إنتقاد عمله ،وأن ذلك ما جعله يستشعر الحرج من التصدي لهذه القضية.

وقالت المصادر ان ما تناقلته وسائل الإعلام خلال الفترة الماضية عن إعتزام المستشار حسن التنحي بسبب ظروفه الصحية وإجرائه عملية جراحية بالعين تحتاج لعدم الإجهاد، لم يجانبه الصواب فهو بالفعل أجري تلك الجراحة منذ أكثر من شهر، ونصحه الأطباء بالراحة وعدم الإرهاق البصري حتي يتماثل للشفاء التام.