ساعات وتبدأ إعادة «محاكمة القرن»..........

ساعات وتبدأ محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار مصطفى حسن عبد الله نظر أولى جلسات قضية إعادة الرئيس السابق محمد حسنى مبارك ونجليه جمال وعلاء, ووزير داخليته حبيب العادلى و6 من مساعديه السابقين, ورجل الأعمال الهارب حسين سالم المعروفة إعلاميا "بمحاكمة القرن", بتهم قتل المتظاهرين السلميين خلال أحداث ثورة 25 يناير والتى أسفرت عن مقتل ما يزيد عن 800 مواطن وإصابة أكثر من 6500 آخرين والإضرار بالمال العام من خلال تصدير الغاز لإسرائيل.

من جانبها تحرص جماعة "آسفين يا ريس" على حضور جلسات المحاكمة دعما وتأييدا للرئيس السابق, وعلى رأسهم الشيخة "ماجدة" الطبيبة الروحانية.

بينما تحرق الحسرة قلوب أهالى الشهداء الذين أعلنوا عن حضور جلسات المحاكمة رغم الاعتداءات التى كانوا يتعرضون لها على أمام أكاديمية الشرطة فى المحاكمة الأولى, معلنين الحداد بالملابس السوداء.

ومن جهة أخرى تستعد الأجهزة الأمنية بالتعاون مع القوات المسلحة لتأمين المحاكمة, حيث بدأت في نشر الدبابات على طول طريق القاهرة الجديدة بالقرب من الأكاديمية, كما قامت سابقا برفع أسوار أكاديمية الشرطة لأكثر من متر, وتم إحاطته بأسلاك شائكة, كما لن يسمح بالدخول إلا لحاملي التصاريح, وكانت الأجهزة الأمنية قد قامت بتغيير بوابة الدخول كنوع من الاحتياطات الأمنية.

وقال مصدر قضائي أن الجلسة الأولي تكون إجرائية, تقوم فيها هيئة المحكمة بإعلان قرارها بالتنحى عن نظر القضية لاستشعارها الحرج, وتقوم بإرسال ملف القضية لمحكمة الاستئناف برئاسة المستشار سمير أبو المعاطى رئيس محكمة استئناف القاهرة لتحديد دائرة أخرى لنظرها.

ومن المتوقع أن تشهد المحاكمة العديد من المفاجآت, والتى من الممكن أن تغير مسار القضية, حيث يتقدم دفاع المتهمين بحجج تؤيد براءة موكليهم, كما يمكن أن تتقدم النيابة بأدلة جديدة تدعم الأدلة القديمة للمطالبة بتشديد الحكم على المتهمين, وكذلك المدعين بالحق المدنى وخاصة فى ظل تقرير لجنة تقصى الحقائق.

وصرح مصدر قريب من المحامى فريد الديب - دفاع مبارك - بأنه سيطالب المحكمة بإخلاء سبيل موكله, حيث أن موكله يكون قد أتم مدة 18 شهرا فى الحبس الاحتياطي على ذمة القضية وهى المدة القانونية التى تنص عليها المادة 143 من قانون العقوبات, علاوة على قبول محكمة النقض الطعن وإعادة محاكمته.

وأوضح أنه فى حالة عدم استجابة المحكمة سوف يتجه لتقديم طلب للإفراج عن موكله أمام أى دائرة جنائية أخرى ومن المتوقع أن يتم الإفراج عنه أسوة بما حدث مع سامح فهمى وزير البترول الأسبق, وأسامة الشيخ رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون, وفتحى سرور رئيس مجلس الشعب السابق, وزهير جرانه وزير السياحة الأسبق وآخرين.

وقال محمد الجندى محامي الدفاع عن حبيب العادلى, أنه يستبشر خير بإعادة المحاكمة, وأنه واثق من صدور حكم البراءة على المتهمين, وأكد أن القضية ستشهد العديد من المفاجآت التى لم يتوقعها أحد, ومنها ما سبق الحديث عنه أمام محكمة جنايات القاهرة التى سبق ونظرت القضية والذى من شأنه أن يقدم للعدالة الفاعلين الأصليين المتسببين في إراقة دماء المصريين إبان الثورة.

وأكد أنه فى حالة تحقيق طلبات الدفاع, سوف يعرف الجميع الحقيقة كاملة دون حذف أو إضافة, مشيرا إلي أن المسئولية الحقيقية تقع على عاتق المجلس العسكرى الذى تولى تامين البلاد وقت الأحداث. 

وصرح المحامى عصام البطاوى - دفاع العادلى - بأنه اتخذ العديد من الاستعدادات, وسيقدم طلبات جديدة للمحكمة, علاوة على أدلة جديدة يوم جلسة المحاكمة, وقال " لا أحد يعلم من قتل المتظاهرين السلميين, والشرطة لم تفعل ولا وزير الداخلية السابق حبيب العادلى ومساعديه".

وأشار إلي أنه يملك صورة من تقرير لجنة تقصى الحقائق, موضحا أن اللجنة تم تشكيلها لتهدئة الرأى العام, وأن التقرير لم يأتى بجديد, ولا يوجد به أي دليل يقطع بارتكاب المتهمين لجرائم قتل المتظاهرين, وإنما هى عبارة عن أقوال شهود ليس لها أى قيمة, علاوة على أن التقرير غير قانونى ولا يمت للقانون بصلة.

وصرح المستشار أشرف مختار المدعى بالحق المدنى عن هيئة قضايا الدولة, أنه لم يطلع على تقرير لجنة تقصى الحقائق, حيث أنه لا يستطيع احد الاطلاع عليه قبل بدء جلسة المحاكمة والحصول على نسخة منه من المحكمة.

وأوضح أنهم مازالوا حتى الآن فى مرحلة الدراسة, وسوف يعدون مذكرتهم فى ضوء ما يستجد فى المحاكمة, مؤكدا بصفته ممثلا عن هيئة قضايا الدولة فهم متمسكون بحق الدولة ومستحقاتها المدنية فى ضوء دعواهم وفقا للمادة 179 من الدستور الجديد, والتى نصت على أن الادعاء العام المدنى اختصاص أصيل لهيئة قضايا الدولة من أجل المطالبة بمستحقات الدولة فى جميع المحاكم وضد جميع المتهمين.

وأشار بأن محكمة النقض لم تتقيد بالقاعدة القانونية التي تنص على أنه "لا يضار طاعن بطعنه" وقامت بإعادة المحاكمة من جديد, علي أن تقوم المحكمة بنظر القضية من جديد.

ومن جانبه قال المحامى فتحى أبو الحسن المدعى بالحق المدنى عن 29 من أسر الشهداء والمصابين بأنه يأمل أن يتحقق القصاص لأهالي المجني عليهم, وأنه سوف يطلب من المحكمة ضم الفاعلين الأصليين كمتهمين فى ملف القضية وعددهم 44 متهم من قيادات الداخلية, وأنه سبق وقدم بلاغا للنائب العام بشأنهم, وسوف يطالب بضم التحقيقات التى دارت بهذا الشأن حتى يقوى موقفهم فى الدعوى ويتمكن القاضى من تحديد المسئولية الجنائية للشركاء "مبارك والعادلى ومساعديه ".

وأضاف بأنه سوف يقدم أدلة جديدة تدين المتهمين, وسيطلب قائمة من شهود الإثبات الجدد الذين لم تشملهم المحاكمة الأولى علاوة على استدعاء شهود ذو مناصب مرموقة فى الدولة رفض التصريح عن أسماءهم أو مناصبهم حفاظا على سرية القضية ولتحقيق عنصر المفاجأة لهم, وضم تقرير لجنة تقصى الحقائق, والعديد من الطلبات الأخرى التى سيكشف عنها أثناء المحاكمة.

وردا على ما أثاره دفاع المتهمين بأن تقرير لجنة تقصى الحقائق غير قانونى أكد أبو الحسن أن هذا الحديث عار تماما من الصحة, حيث أن هذا التقرير صدر بناءا على قرار سيادى من رئيس الجمهورية, والقانون أجاز لرئيس الجمهورية أن يصدر قرارات سيادية تسرى على جميع السلطات سواء التشريعية أو القضائية أو التنفيذية فى الدولة.

وأكد أن دفاع المتهمين يحاول التشكيك فى تقرير تقصى الحقائق لعلمه بوجود أدلة تدين المتهمين, وعلى رأسهم المتهم الأول الرئيس السابق محمد حسنى مبارك الذى كشف التقرير بأنه كان يتابع الأحداث لحظة بلحظة من خلال دائرة تليفزيونية مغلقة وبالتالى لن يكون هناك مجالا لدفاع عنه بنفى علمه بما كان يحدث.

وحول ما أثير من أن المجلس العسكرى هو المسئول الأول عن الأحداث, وأن الأخوان هم المتهمين بالواقعة, وأصحاب المصلحة فى توجيه الاتهام الى المتهمين, طالب من دفاع المتهمين أن يقدموا الأدلة التى تثبت ذلك لأن المدعين بالحق المدنى لا يريدون سوى القصاص من القتلى أيا كانوا.