شباب حزب الدستور المعتصمين يطالبون بلجنة منتخبة لتسيير الأعمال

أكد شباب حزب الدستور، المعتصمين بمقر الحزب منذ أيام، تمسكهم بانتخاب لجنة مؤقتة لتسيير أعمال الحزب بشكل عاجل، تضم 7 أشخاص من الأعضاء المؤسسين.


كما ناشد المعتصمون، الدكتور محمد البرادعى، رئيس الحزب، التدخل، مؤكدين أن الحزب يقع ضحية للشللية والمحسوبية وأنه على شفا الانهيار بسبب فشل بعض القيادات بداخله.


ودعوا فى بيان أصدروه اليوم بمقر الأمانة العامة للحزب بالسيدة زينب، إلى أن تتولى إدارة الانتخابات لجنة مشتركة من الهيئات القضائية ومنظمات المجتمع المدنى، وأن تتولى اللجنةـ التى ستنتخب التحقيق فورا فى التجاوزات الخطيرة من قبل العضو سامح مكرم عبيد، والتى وصلت إلى الإفساد المتعمد ومحاولة تخريب ذمم الأعضاء وفرض شلة خاصة به انتهت بوفاة العضو المؤسس شعراوى عبد الباقى.


وحدد الشباب المعتصمون مهام اللجنة المؤقتة فى تشكيل لجنة مستقلة محايدة منظمة أو مركز استشارات قانونية وحوكمة أحزاب لإعداد اللائحة الدائمة للحزب بناء على الحوكمة، وفقا للنظام الذى كان قد أعده الراحل شعراوى عبد الباقى، يشاركها مجموعة من كافة الأطراف الفاعلة فى الحزب، وتشكيل لجنة مستقلة ومحايدة لإجراء انتخابات أعضاء المؤتمر العام تضم كوادر من الأطراف كافة الفاعلة بالحزب وبمشاركة المنظمات الحقوقية وبعض الشخصيات العامة لإدارة ومراقبة الانتخابات، وإدارة جلسات المؤتمر العام للحزب لإقرار اللائحة، ووضع جدول عام للانتخابات من القاعدة حتى القمة واعتماده فى المؤتمر العام.


ودعوا أيضا إلى التحقيق فى الاستقالة المسببة التى تقدم بها الدكتور حسام عيسى، رئيس لجنة تسيير أعمال الحزب، وفى كل مرحلة "الفشل" منذ تأسيس الحزب وحتى الآن، وأسبابها ونتائجها واتخاذ ما يلزم من قرارات ضد المسئولين التنفيذيين، الذين فشلوا فى أداء مهامهم.


وحددوا مهام لجنة تنظيم الانتخابات فى إدارة وتنظيم الانتخابات لاختيار ممثل عن كل أمانة فرعية لتمثيلها فى المؤتمر العام لإقرار اللائحة الجديدة، وأى تعديلات فى برنامج الحزب، والبت فى أى طلبات لها علاقة بدمجه وإقرار واعتماد الميزانية، وإعداد قواعد بيانات الناخبين وتنقيحها، وأن تلتزم لجنة تسيير الأعمال بتوفير المعلومات لها.


وأضافوا شرطا حاكما يتمثل فى ألا يجوز للجنة تسيير الأعمال المؤقتة أو الأعضاء المعاونين لهم أو لجنة إعداد اللائحة أو لجنة الانتخابات تولى أى منصب قيادى فى الحزب سواء عن طريق الانتخاب أو التعيين لفترة عامين، كما لا يجوز لهم الترشح على قوائم الحزب فى أول انتخابات مجالس تشريعية أو محلية لاحقة.