مكى : تطبيق الشريعة أمر واجب..وأوهام «برهامي» لن تتحقق .. ومحب «للإخوان» ولست متحيز لهم

أكد المستشار أحمد مكي وزير العدل المصري، أنه لم يكن يتطلع إلي منصب وزير العدل، وأنه قبل المنصب من أجل خدمة البلاد، مشيرا إلي أنه من الصعب أن يتولي القاضي على منصب تنفيذي سياسي، وأن القاضي مهمته أن يقول للناس ما ينبغي أن يكون حتى و لو ليست مرضية، ولكن السياسي يقول للناس ما هو ممكن و متاح.

وأضاف أن رؤساء نوادي القضاة فوضوه من اجل إيجاد حلا لمشكلة أزمة النائب العام، مؤكداً علي انه لن يسمح لأحد بالضغط علي النائب العام، وفي الوقت نفسه يتفهم متطلبات القضاة وأعضاء النيابة العامة في مطالبهم، كما أنه أعترض على تعليق القضاة لأعمالهم وفقا للقوانين الدولية، وأن هناك من أتفق معه على ما حدث و أتفق عليه القضاة في السابق، مشيرا إلي أن هناك فتنة قد حدثت وأن هناك مهلة لمدة أسبوعين لاتخاذ بعض الإجراءات و ذكر أنه كان يناضل في السابق من أجل استقلال القضاء.

وتابع حديثه بأن النائب العام أستشعر بالحرج أثناء طريقيه تعينه، مؤكداً في الوقت ذاته بأنه يرفض الطريقة التي قام بها أعضاء النيابة العامة بالتظاهر خلالها.

وأشار خلال لقاء تلفزيوني له في برنامج «زي الشمس» علي فضائية ««cbc أن رؤساء نوادي القضاة تنصلوا من الجمعية العمومية الأخيرة، موضحاً أنه ينتظر أنتها تصعيد أعضاء النيابية لبدء حل المشكلة.

وقال أن الحرية التي تعيشها البلاد الآن كبيرة للغاية، وأنه يرفض مادة حبس الصحفيين في الدستور الجديد، مكملاً بأن البلاد تعيش حالة من الاستقطاب الشديد.

وأوضح إلي أن هناك وزراء ومستشارين رئاسيين يعارضون رئيس الجمهورية، و هذا لم يكن يحدث في السابق، وأن أصوات الإعلاميين المعارضة الساخرة من رئيس الجمهورية بدأت تعلو، موضحا أن حجم الديمقراطية قد زاد في الوقت الحالي.

وأكد علي أن الدستور الجديد قفزة حضارية جديدة للبلاد، علي الرغم أني عليه بعض الملاحظات – علي حد وصه -، مكملاً حديثه بأن الإعلام حاول التقاط بعض الجمل للسلفيين وتكبيرها، مشيراً في الوقت نفسه أن أوهام «برهامي» لن تتحقق.

وأكمل بأن تطبيق الشريعة أمر واجب لطبيعة الشعب، مشيراً إلي أنه محب للإخوان المسلمين ولكن لست متحيز لهم.

وأعتبر المستشار مكي جماعة الأخوان المسلمين بأنها من أكثر الجماعات و الأحزاب حرية، نافيا وجود ما أسماه البعض «فكرة السمع و الطاعة»، موضحا أن كل التيارات السياسية الأخرى تقوم على فرد واحد، و لكن جماعة الأخوان المسلمين قامت منذ 80 عاما بشكل منظم جدا مع اختلاف الرموز و القيادات، و أن فكرة السمع و الطاعة تشير لرأي الجماعة و ليس للمرشد.

وأوضح أن تيار الاستقلال قام على أن كل قاض مستقل، نافيا إلي أنه لم ينفرط عقد هذا التيار و أن خصومه الأن يرددون دعواته و أفكاره، و نافيا أيضا وجود أي خلاف مع أي من رموز التيار.

كما أعرب عن اعتراضه على طريقة أقاله المستشار عبد المجيد محمود النائب العام السابق، و أن المستشار طلعت إبراهيم النائب العام له مواقف جيدة، و أن النائب العام لا يمكن أن يترك موقعه إلا برغبته.

ونفي علاقته بمشروع قانون منع التظاهر الذي تحدث عنه بعض من التيارات الإسلامية، مشددا على ضرورة إصدار قانون للتظاهر، و ضرورة أخطار وزارة الداخلية بالمظاهرة قبلها بثلاثة أيام، و اللجوء للقضاء و النيابة في حالة أعمال العنف،

كما أعلن أن هناك عشرات من مشاريع القانون جاهزة و سوف يتم الإعلان عنها قريبا ، مثل الوساطة القضائية في القضايا التجارية و فض المنازعات هو مأخوذ من دول أوروبية، و هو يهدف لفض المنازعات بشكل ودي تحت أشراف القضاء، قبل وصولها للمحاكم.

وأشار إلي أن دول كثيرة بدأت تشعر بجهود القضاء في مصر، و بدأت تدعم بإرسال العديد من الخبراء لمساعدتهم في مجال التشريع.

وأوضح أن قانون تداول و حرية المعلومات مستمد من قانون منع الفساد، مضيفا إلي أنه هناك مجلس البيانات و المعلومات هو المسئول عن تحديد معايير سرية المعلومات، مضيفا إلي أن المتخوفين من قوانين المعلومات شيطانيهم يوهمونهم بذلك التخوف.