«مرسي» يُجدد القسم الدستوري.. ويعلن عن تعديل وزراي.. ويؤكد نزاهة الاستفتاء

قال الرئيس محمد مرسي أن اليوم يوم تاريخي مشهود بعد أن أصبح لمصر دستور حر اختاره شعب مصر بإرادته الحرة ، واستطاع الشعب أن يثبت للعالم أن حضارته التاريخية ما زالت حية في واقعه لقد تم الاستفتاء في شفافية كاملة وبإشراف قضائي كامل ومراقبة من الإعلام والمنظمات المدنية وإقبال كبير من المواطنين.

ووجه التحية خلال كلمة أذيعت منذ قليل على التلفزيون المصري بمناسبة إقرار الدستور، وللجنة العليا للانتخابات التي قامت بدورها على أكمل وجه وبإرادة واعية، ولرجال القضاء الشرفاء الذين حرصوا على تعبير الشعب عن إرادته بحرية كاملة، والقوات المسلحة والتي لا تتخلف عن داعي الوطن والشعب إذا دعاها، والشرطة التي ستظل أمينة على واجبها.

وأضاف أن مصر عاشت أيام من الترقب والقلق حرص خلالها كرئيس مسئول، أن ينتقل الوطن إلى بر الأمان وإنهاء المرحلة الانتقالية التي سادها الكثير من القلق والتوتر، في ظل الخلاف في الرأي بين القوى السياسية ، مؤكدا أن الاختلاف في الرأي والفكر ظاهرة صحية تستفيد منها المجتمعات الحرة، وأن تعدد الأفكار والآراء يصب في مصلحة اختيار الشعب لما يناسب أهدافه وطموحاته.

وعبر عن أسفه على عدم قدرة البعض على التفرقة بين حق التعبير السلمي عن الرأي و اللجوء للعنف ومحاولة فرض الرأي عن طريق تعطيل المؤسسات أو ترويع المواطنين، مؤكدا الترحيب بالخلاف دون تعطيل القانون، خاصة أن الثورة ضربت مثلا للعالم على سلمية العمل الثوري والتزامه بمستوى رفيع من التحضر.

ولفت إلى أن صعوبات المرحلة السابقة بمثابة آلام ولادة فجر مصر الجديد الذي ولد فعلا وفي طريقه للسطوع، وان الشعب اثبت في المرة تلو الأخرى وأخرها الاستفتاء على الدستور قدرته على تجاوز الصعاب والتقدم إلى الإمام وعلى طريق استكمال بناء المؤسسات، انه كان هناك خلال الفترة المؤقتة أخطاء وعثرات، من هنا وهناك، مؤكدا تحمله مسئولية أخطاء هذه الفترة.

وأوضح مرسي انه لا يتخذ قرارا إلا لوجه الله ولمصلحة الوطن، وانه ليس من عشاق السلطة أو الحريصين على الاستحواذ عليها، وان السلطة للشعب يمنحها من يشاء، ويحجبها عمن يشاء، متمنيا تحقيق النهضة والانتقال إلى مرحلة جديدة تبدأ خلالها ملحمة بناء وإنتاج، ليتحقق لمصر العبور الثالث، وانه صمم على إنفاذ رغبة الشعب في إقرار دستور، يفتح الباب أمام التنمية والاستقرار.

وأكد خلال كلمته التي ألقاها بمناسبة إقرار الدستور انه يجب أن يكون الدستور ميثاقا ثابتا ونافذا علينا جميعا، وهو يجعل الرئيس خادما للشعب محدد الصلاحيات وليس سيدا مطلقا، وانه بإقرار الدستور انتقل التشريع من اليوم إلى مجلس الشورى حتى إتمام انتخاب مجلس النواب، وان النظام سوف يكتمل ببرلمان يشرع ويراقب وقضاء مستقل.

ووجه مرسي التحية للمستشار محمود مكي نائب الرئيس الذي عمل بكل قوة نحو الاتجاه لتحقيق إرادة لشعب بإقرار الدستور، على الرغم من علمه أن الدستور الجديد لا يتضمن وجود نائب للرئيس، مشيدا بالدستور الذي يقوم على حق المواطنة ويحقق المساواة ويعلي كرامة الإنسان على أرض مصر ويصون حرياته، لافتا إلى أن الدستور يؤكد أنه لا كرامة لوطن لا يكرم المرأة، وأن الدستور يحفظ للمواطن لقمة العيش وحقه في العمل والسكن والتعليم والصحة، وأنه دستور يكفل حرية الفكر والرأي والإبداع، ويرسخ لقيم الاعتدال والوسطية، ويؤكد في الوقت ذاته على سيادة القانون.

وأوضح أن الشعب أقر الدستور بنسبة قاربت الثلثين، على الرغم من أن قطاعا محترما من الشعب أن يقول لا، خاصة أن مصر الثورة لا يمكن أن تضيق بالمعارضة الوطنية الفاعلة، موجها الشكر لمن وافقوا على الدستور أو رفضوه، مؤكدا أن النضج والوعي يسير بمصر في طريق الديمقراطية، مطالبا بتكاتف الجهود من أجل الوطن.

وجدد مرسي دعوته للأحزاب والقوى السياسية للمشاركة في جلسات الحوار الوطني لاستكمال خريطة الطريق للمرحلة الحالية، مؤكدا أنه لا يبحث عن حقوق وانه يتحرى كل الوسائل لأداء واجباته، لافتا إلى أن الأيام القادمة أيام عمل وجهد واجتهاد من الجميع، مشيرا إلى أنه سيبذل كل جهده مع الجميع لدفع عجلة الإنتاج والاقتصاد المصري الذي يواجه تحديات ضخمة، ويمتلك فرص كبيرة للنمو، وانه سيتخذ كل الإجراءات التي تحتاجها هذه المرحلة.

وفي السياق ذاته، أكد أن الحكومة الحالية تؤدي دورها قدر المستطاع في ظروف صعبة ، وانه كلف الدكتور هشام قنديل رئيس الوزراء بإجراء التعديلات الوزارية اللازمة لمواجهة المرحلة الحالية، لحين تكوين مجلس النواب الجديد، خاصة أنه يشعر بالمواطنين وخاصة الأقل دخلا خلال هذه الفترة، وأنه لن يسمح بالرغم من التحديات الحالية بمزيد من المعاناة للفقراء، وأنه سيعمل مع الحكومة وكافة المؤسسات لتقديم أفضل ما يتحمله الاقتصاد المصري من دعم للمواطنين، وان الأيام القادمة ستشهد انطلاق مشاريع في مجال الخدمات والإنتاج، فضلا التسهيلات للمستثمرين لدعم السوق والاقتصاد، مجددا تعهده وقسمه باحترام القانون والدستور ورعاية مصالح الشعب رعاية كاملة، والحفاظ على الوطن وسلامة أراضيه.