مفاجأة من العيار الثقيل .. حقيقة الاعتداء على «الزند»

قال محمد صبحى عضو حركة 6 أبريل، والمحامي عن المتهمين بإطلاق النار علي المستشار الزند، إن تحقيقات النيابة فى واقعة الاعتداء على نادى القضاة، كشفت مفاجآت جديدة، أبرزها إطلاق النار على المتظاهرين من داخل نادى القضاة، وتعرض المتهمين لعملية ضرب وتعذيب على يد وكلاء النيابة والمستشار أحمد الزند شخصياً.

وأضاف صبحى، الذى حضر التحقيقات مع المتهمين فى تصريحات خاصة، أن الواقعة حسب الأوراق بدأت بوجود 3 شباب بالخارج، يهتفون للمطالبة بتطهير القضاء أثناء انعقاد المؤتمر الصحفى، وأثناء خروج المستشار الزند بدأ فى الهتاف مجدداً والسخرية منه، مما دفعه للقول للحرس، ووكلاء النيابة، الذين صاحبوه: «هاتولى الكلاب دوول علشان نربيهم»، وبعد ذلك جرى المتظاهرين وطاردهم الحرس والقضاة حتى تمكن من القبض عليهم وأثناء ذلك بدأ المتهمين فى رشق النادى بالحجارة، رداً على محاولات تعقبهم مما دفع أحد وكلاء النيابة بإطلاق رصاص فى الهواء.

وأوضح الممثل القانونى للمتهمين، أن المتهمين بعد القبض عليهم تم اقتيادهم داخل النادى، وبدأ وكلاء النيابة فى ضربهم وتعذيبهم بـ «الصاعق الكهربائى »، كما أن المستشار الزند بنفسه «صفع»، المتهم الثانى «متولى عمر» بالقلم على وجهه، وبعد ذلك كتب مذكرة قال فيها، إنه أثناء خروجه فوجئ بتجمهر من «20 إلى 25» شخص، كم أن رئيس محكمة النقض كتب مذكرة أخرى، وصف فيها الأحداث، وقال إن عدد الموجودين من «30 إلى 35»  ، رغم أنهم لم يتعدوا الـ «5» أشخاص فقط.

بعد ذلك استغاث القضاة بالأمن المركزى، وحضر نائب مأمور قسم قصر النيل العقيد« صموئيل أبو سحلى»، وحرر محضراً ذكر فيه إن عدد المتهمين هم خمسة فقط، وهتفوا أمام نادى القضاة، وأنه سمع دوى إطلاق نار مصدره من داخل نادى القضاة، وليس من الخارج أو من قبل المتهمين.

تم إخطار النيابة التى بدأت التحقيق، واستمعت لأقوال 5 شهود موظفين، فى نادى القضاة وأخر صاحب «الكشك» أمام النادى، وأن روايات الـ 5 موظفين «متناقضة»، لا تتطابق مع بعضهم البعض، ولا حتى مع رواية المستشار أحمد الزند، أو رواية نائب مأمور قسم قصر النيل.

وأتهم صبحى النيابة بـ«التعنت» مع المتهمين، حيث رفضت طلبهم بتفريغ طلب شريط قناة الحياة، وبرنامج "معتز الدمرداش، الوحيد الذى نقل الحدث على الهواء مباشرة، كما رفضت الاستماع لأقوال المتهمين كمجنى عليهم بعد الاعتداء والتحريض عليهم من قبل القضاة، ورفض الاستماع لأقوال الزند، كمتهم بالتحريض على العنف والمتهمين، أو معاينة مكان إطلاق النار من الخارج لإثبات ذلك.

ولفت محامى المتهمين، إلى أنه تقدم بلاغ للنائب العام رقم 4358 لسنة 2012، يطلب فيه من المستشار طلعت عبد الله، انتداب قاضى تحقيق مستقل من وزارة العدل، لضمان الحيادية فى الأمر بعد تحول النيابة إلى «خصم وحكم»، فى نفس الوقت، الأمر الذى استجاب له النائب العام، وأرسل خطاباً رسمياً من النائب العام لمحكمة جنوب القاهرة لانتداب قاضى تحقيق، مع تقديم شكوى لإدارة التفتيش القضائى ضد القضاة، الذين اعتدوا على المتهمين، وتقديم طلب استئناف على أمر الحبس.