«مجلس الوزراء» يُحذر من وضع مالي واقتصادي «كارثي» بالبلاد

عقدت المجموعة الوزارية الاقتصادية اجتماعا اليوم الأحد برئاسة الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء للوقوف على أخر تطورات الوضع الاقتصادي ومتابعة تطورات أداء مختلف قطاعات الإنتاج.

 وقال السفير علاء الحديدي المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء إن المشاورات أكدت أن الاقتصاد المصري لديه القدرة على معاودة النمو والتشغيل فور عودة الاستقرار، إلا إن الوضع المالي والاقتصادي في الوقت الحالي في خطورة عالية وغير قابل للاستمرار على ما هو عليه بأي حال.

حضر الاجتماع الدكتور فاروق العقدة محافظ البنك المركزي، ووزراء المالية ممتاز السعيد والكهرباء محمود بلبع والتخطيط والتعاون الدولي أشرف العربي والاستثمار أسامة السعيد والبترول أسامة كمال والصناعة والتجارة حاتم صالح.

وقال المتحدث الرسمي وفق ما أوردته وكالة أنباء الشرق الأوسط إن المناقشات أكدت أن تطبيق حزمة متكاملة من الإجراءات الاقتصادية الاجتماعية أصبحت ضرورة وان هناك إجراءات اقتصادية لابد أن يختار منها ويشارك في أعبائها الجميع عدا الفقراء مع التأكيد إنه لن يكون هناك إجراء اقتصادي يقابله إجراء اجتماعي مناظر يوفر الحماية المناسبة للفقراء ومحدودي الدخل ويطبق أهداف الحكومة في تحقيق العدالة الاجتماعية.

وأشار السفير علاء الحديدي إلى إن الموضوعات الاقتصادية من المنتظر أن تستحوذ على بؤرة الاهتمام خلال الفترة المقبلة بعد الانتهاء من عملية الاستفتاء على الدستور الجديد، خاصة مع تنامي اهتمام المستثمرين والقطاع الخاص بفرص الاستثمار في ضوء ما شاهدته البلاد من أحداث سياسية خلال الفترة الماضية وما ينتظره العالم من استقرار الأوضاع في مصر.

وكان الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد قد جرى على مرحلتين متتاليتين خلال يومي 15 و22 ديسمبر الجاري، وتميل المؤشرات الأولية للاستفتاء إلى الموافقة على الدستور، وسط تصاعد غضب جماعات معارضة.

وشدد الحديدي علي اهتمام الحكومة بتحسين مناخ الاستثمار، خاصة خلال المرحلة القادمة بما يساعد على تشجيع وجذب الاستثمارات الأجنبية والعربية والمحلية إلى مصر بما يساهم في دعم الاقتصاد الوطني وتوفير فرص عمل أضافية وتحقيق نسب النمو المستهدفة.