أنباء عن تعيين «مكي» مساعد أول لرئيس الجمهورية عقب إقرار الدستور

أكدت مصادر مطلعة أن الدكتور محمد مرسي، رئيس الجمهورية، سيبقي علي المستشار محمود مكي، نائب رئيس الجمهورية سابقا، والذي قدم استقالته من منصبه منذ قليل داخل مؤسسة الرئاسة، كمساعد أول له، وذلك عقب إقرار الدستور الذي سيلغي على الفور منصب نائب الرئيس.

أضافت المصادر ... لذا توجب عليه أن يتقدم باستقالته من منصبه ويتعين على الرئيس قبولها، متوقعين أن يصدر الرئيس قرارا جمهوريا بمنصب "مكي" الجديد نهاية الأسبوع الجاري.

 وقالت المصادر المنتمية لجماعة الإخوان المسلمين إن الرئيس متمسك بـ«مكي» ولن يبعده عن مؤسسة الرئاسة، خاصة أنه حقق نجاحات كبيرة في الحوار الوطني الذي ترأس كافة جلساته الأربعة السابقة.

وأشارت المصادر  إلي أن «مكي» يسعي جاهدا لإنهاء حالة الانقسام السياسي، كما أنه حلقة وصلة هامة مع المؤسسة القضائية التي دخل الرئيس في صراعا معها الأيام الأخيرة، وبالتالي فلن يستغني عنه الرئيس، مؤكدين أنه أهم وأقرب الرجال للرئيس داخل مؤسسة الرئاسة، إلا أنها لفتت في الوقت نفسه إلى أن المستشار «مكي» ربما لن يرحب بالمنصب الجديد أو يقبله دون ضغوط، أو وساطات، وذلك لرغبته التي أبداها مؤخرا في البعد عن الساحة السياسية حاليا .  

من جانبه، أكد الدكتور محمد محي الدين، وكيل مؤسسي حزب غد الثورة وأحد المشاركين الفاعلين في جلسات الحوار الوطني، صحة هذه المعلومات، قائلا- في تصريح لـ«محيط» «أعتقد أن الرئيس متمسكا بالمستشار محمود مكي في مؤسسة الرئاسة دون أن يكون نائبا له، وفقا للدستور؛ حيث أن الرجل شخصية وطنية كبيرة، وله تاريخ مشرف ، ويبذل جهود عظيمة في المرحلة الحالية من أجل لم الشمل وإحداث توافق، حيث أنه يلعب دورًا بارزًا في هذا الإطار ويلقي ترحابا وتوافقا من قبل الكثير من القوي السياسية».