الرئاسة: أوقفنا قرارات زيادة الأسعار والضرائب لحين إجراء حوار مجتمعي

أعلن الدكتور ياسر علي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية إن القرار الرئيس بإيقاف العمل بقرارات زيادة أسعار الخمور والسجائر وتغيير أسعار بعض السلع الأخرى والشرائح الضريبية جاء رغبة في طرح القرارات للمزيد من النقاش المجتمعي قبل تطبيقه، مضيفا أن القرار لم يحظ بنقاش كاف بسبب التطورات السياسية الهامة التي تمر بها البلاد.

وقال علي إن المخاوف الموجودة حاليا من ارتفاع السعار غير مبررة بالمرة، مضيفا في مؤتمر في قصر الاتحادية، أمس، أن الهدف الرئيسي من تلك القرارات كانت مراعاة محدودي الدخل وليس العكس، مشيرا إلى أن القرارات شملت رفع حد الإعفاء من الضريبة العقارية من نصف مليون جنيه إلى مليوني فضلا عن أن عوائد تلك الضريبة ستكون في مصلحة تطوير العشوائيات والمحليات.

واضاف علي إن القرارات استملت على زيادة الضريبة على من يزيد دخله على 10 ملايين جنيه، وإن القرارت المحدودة المتعلقة ببعض السلع هي التي دفعت الرئيس لإيقاف القرارت ليعلم المواطن المصري كيف ستؤثر تلك القرارات عليه تحديدا.

وقال علي إن الطبيعي في مثل تلك القرارات أن تتصدر اهتمام وسائل الإعلام لفترة من الزمن قل صدورها غير أن ضيق الفترة الزمنية مع المشهد السياسي الحالي منعا تدارس تلك القرارات بالشكل المناسب، مشددا على أن الرئاسة على استعداد لإلغاء أي قرار يثبت ضرره بالمواطن العادي، وأن تلك القرارات تشكل جزءا من برنامج الحكومة المعلن.

وحول احتمال قيام بعض التجار باستغلال القرارات الموقوفة في رفع أسعار بعض السلع قال علي أن على المواطن المصري أن يقاوم مثل تلك الممارسات مشددا على أن الحكومة المصرية ستقوم بدورها في هذا الصدد في منع استغلال حاجات المواطن المصري بكافة السبل.