مصادر سياسية تتوقع إصدار «مرسي» قرارات قانونية اليوم

توقعت مصادر سياسية واسعة الإطلاع ومقربة من مؤسسة الرئاسة أن يعلن الرئيس المصري محمد مرسي في خطاب للشعب مساء اليوم عن "إجراءات قانونية تنال عددا من المتورطين في أحداث العنف في محيط قصر الاتحادية" الرئاسي في القاهرة.

وفي تصريحات خاصة لوكالة الأناضول للأنباء، دللت هذه المصادر علي توقعاتها بالاجتماعات الأمنية المكثفة التي عقدها في وقت سابق اليوم الرئيس مع قيادات المؤسسات الأمنية  في البلاد.

وأوضحت المصادر أن الخطاب الرئاسي "سيكون متلفز وسيحمل سردا لمجموعة من الحقائق التي تتعلق بالأحداث الأخيرة، وكشف المتورطين في تلك الأحداث وأهدافهم".

وأضافت أن "الخطاب سيحمل تجديدا لدعوة الرئيس للحوار الوطني مع كافة القوى السياسية ورسالة طمأنة بشأن الإعلان الدستوري الأخير" الذي أصدره الرئيس وأثار جدلا واسعا، "وقد يتضمن إلغاء للمواد المختلف عليها مع الاحتفاظ بالآثار المرتبة علي الإعلان من تعين النائب العام"، مشددة في الوقت نفسه على أن الرئيس لن يعدل بأي حال موعد الاستفتاء علي الدستور  الجديد المقرر منتصف الشهر الجاري.

وبحسب المصادر نفسها  التي أصرت على عدم الكشف عن هويتها لحساسية وضعها، فإن الرئيس، وقبل صياغة كلمته المنتظر أن يوجهها للشعب مساء اليوم - عقد عددا من الاجتماعات المكثفة  والمتوالية خلال الساعات الماضية مع مساعدته الدكتورة باكينام  الشرقاوي وعددا من مستشاريه.

كما عقد مرسي اجتماعات مع قادة المؤسسات الأمنية والعسكرية من بينهم الفريق عبد الفتاح السيسي وزير الدفاع والإنتاج الحربي، ووزير الداخلية أحمد جمال الدين وقائد الحرس الجمهوري محمد زكي ورئيس المخابرات العامة محمد رأفت شحاتة.

واستكمل الرئيس المصري لقاءاته باجتماع علي المستوي الوزاري حضره رئيس الحكومة هشام قنديل وبحضور وزير الإعلام صلاح عبد المقصود ومحمد محسوب وزير الدولة لشئون المجالس النيابية ،والمستشار أحمد مكي وزير العدل.

وفي بيان رسمي وزع على الصحفيين، أرجعت مؤسسة الرئاسة الهدف من اجتماعات اليوم إلي "متابعة المشهد السياسي والأمني في مصر في ظل الأحداث المؤسسة التي شاهدتها مصر خلال الأيام الماضية، حيث بحث السيد الرئيس سبل التعامل مع الموقف على مختلف الأصعدة السياسية والأمنية والقانونية للوصول بمصر إلى حالة الاستقرار والحفاظ على مكتسبات الثورة".