مستشار الرئيس: «مرسي» أصدر الإعلان الدستوري مضطراً

قال الدكتور أيمن علي مستشار رئيس الجمهورية أن اجتماع الرئيس بأعضاء هيئته الاستشارية انتهى إلى مجموعة من التوصيات أولها الدعوة إلى حوار وطني حول الإعلان الدستوري وتداعياته وايجابياته وسلبياته، إضافة إلى نقل رغبة الشارع إلى الرئيس في أن تنهي الجمعية التأسيسية للدستور عملها بالتوافق الوطني، موضحا أن هذا ما دفع الرئيس إلى مد فترة عمل التأسيسية لإتاحة الفرصة للأعضاء المنسحبين من التأسيسية اعتراضا على ضيق الوقت لمزيد من التفكير والعودة مرة أخرى، وهو ما يمثل دفعا إيجابيا من الرئاسة للجمعية التأسيسية دون التدخل في أعمالها.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «90دقيقة» أن هدف الرئاسة أن تستكمل التأسيسية عملها وأن تجتهد في إعادة المنسحبين خاصة أنهم شاركوا في  وضع معظم مواد الدستور، مشيرا إلى أن يحرص الرئيس على لقاء أعضاء الهيئات القضائية  وهو ما سيجري في وقت قريب، فضلا عن إقدام الرئيس على إبلاغ الرأي العام بتفصيلات الإعلان الدستوري بعد تضخيم تأثير المواد الخاصة بتحصين قرارات الرئيس.

وأوضح أنه لم يتم التطرق إلى إعادة صياغة المواد المختلف عليها من الإعلان الدستوري خلال اللقاء الذي جمع الرئيس بأعضاء هيئته الاستشارية، لافتا إلى أن بعض ما يقال عن أن الحوار الموسع مع القوى السياسية سيكون مجرد إجراء لاستيعاب شحنة الغضب الزائدة لدى القوى السياسية عار عن الصحة، وأن الحوار يستهدف الاستماع لكل الآراء الوطنية وبناء عليه يتم اتخاذ الخطوات الواجبة.

وأكد «علي» أن ما تطمح إليه الرئاسة هو أن ترتفع كل القوى السياسية إلى مستوى المسئولية الوطنية، وان الرئاسة تحترم كافة القوى السياسية الوطنية، مشيرا إلى أن الإعلان الدستوري صدر من الرئيس لشعوره بأن الدولة تمر بمرحلة بالغة الخطورة، وانه لم يكن يتمنى أن يكون متوليا سلطة التشريع وانه يتمنى أن تعود المؤسسات التشريعية لتؤدي دورها الطبيعي، وان الرئيس كان مضطرا لاتخاذ هذه الإجراءات الاستثنائية،  مؤكدا تفهم الرئيس لتخوف بعض القوى السياسية من الإعلان الدستوري، إلا أن الخيار المتاح هو الحوار، مشيرا إلى أن الوقت الحالي لا يسمح لأي طرف بأن يضع شروطا للحوار، مبديا  تحفظه على فكرة وضع شروط للحوار مع الرئيس المنتخب.