نــص بيان النـائب العـام المقــال

أعلن المستشار عبد المجيد محمود النائب العام أنه متمسك بمواد القضاء المتعلقة بعدم عزل النائب العام، ولجوئه إلى القضاء للبت في ذلك، مستغربا القرارات التي أصدرها رئيس الجمهورية بإعادة المحاكمات، وإنشاء نيابة جديدة خاصة بها، وكذا إنشاء قانون حماية الثورة.

وقال خلال اجتماع الجمعية العمومية لقضاة مصر أن متمسك  بالنصوص الدستورية في مقدمتها قانون السلطة القضائية فيما يتعلق بمنصب النائب العام، إضافة إلى مسئوليته الكاملة في الفترة الماضية فيما يتعلق بدور النيابة العامة في القضايا التي حققت فيها سواء محاكمة رموز النظام السابق أو غيرها من القضايا.

موضحا للرأي العام  أن دور النيابة العام سيحكم علية التاريخ، مشيرا إلى أن القضاء المصري تعرض لحملة شرسة وقوي تسعي لتسييس القضاء سعت لذلك قضاء مصر لا يحتكم إلا للدستور والقانون، الأحكام تصدر باسم الشعب وليس بأي فئة معينة.

وجاء نص البيان كالأتي..

 مع بداية اجتماع الجمعية العمومية الطارئة لقضاة مصر لا يسعني في هذه الظروف التاريخية المهمة والهجمة الشرسة على قضاء مصر العادل إلا أن أوجه التحية إلى جمعكم الكريم موقفكم النبيل في الدفاع عن السلطة القضائية واستقلاليتها وحرصكم الدءوب على مبدأ الفصل بين السلطات والوقوف دائما إلى جانب صرح العدالة دفاعا عن الدستور والقانون..

وبهذه المناسبة وفي ضوء القرارات الأخيرة الصادرة من السيد رئيس الجمهورية أو تأكيد عددا من الحقائق:

أولا: بغض النظر عن شرعية أو عدم شرعية الإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس بتاريخ 22 نوفمبر الجاري وما تضمنه من أحكام في حقيقتها تهدف إلى تعطيل عمل السلطة القضائية، فإنني أترك هذا الأمر للجهات القضائية المختصة لتقول فيه كلمتها ومدى شرعية عذا الإعلان وما تمخض عنه من قرارات منعدمة، باعتبار أن جهة القضاء المختصة هي صاحبة الاختصاص الأصيل دون غيرها في تكييف أحكام هذا الإعلان الدستوري ومدى مطابقته للدستوري والقانون..

ثانيا:  إنني إذ أعلن تمسكي بجميع النصوص الدستورية والقانونية وفي مقدمتها قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 72 وتعديلاته فيما يتعلق بمنصب النائب العام، فقد قررت اللجوء إلى الجهات القضائية المختصة لإصدار حكمها فيما يتعلق بقرار رئيس الجمهورية بعزل النائب العام وتعيين نائب عام جديد..

ثالثا: إنني أعلن أمام الكافة عن مسئولتي الكاملة في الفترة الماضية فيما يتعلق بدور النيابة العامة وأدائها وحرصها على القانون وتطبيق مبدأ العدالة في جميع القضايا التي تصدت لها النيابة العامة بالتحقيق سواء كانت هذه القضايا متعلقة بقضايا الشهداء والمصابين أو بمواجهة الفساد ورموز رجالات النظام السابق في فترة ما قبل الثورة وأثناءئا وبعدها حتى صدور قرار رئيس الجمهورية الأخيرة بعزل النائب العام من منصبه..

رابعا: إنني إذ أعلن للرأي العام أن دور النيابة العامة في الفترة الماضية سوف يحكم عليه التاريخ في ضوء القضايا المقدمة للمحاكم وأحكام الإدانة التي أصدرها القضاء في مواجهة المتهمين المقدمين من النيابة العامة وإنني أؤكد أن دور النيابة العامة الذي يحدده القانون محصور في التحقيق والادعاء وليس في التنقيب والتحري عن الأدلة، حيث يعد ذلك  مسئولية أصيلة للأجهزة الأمنية والرقابية..

خامسا:إنني إذ أحذر من خرق المبادئ العامة للدستور والقانون في ضوء ما شهدته الأيام القليلة الماضية من قرارات متعددة  طالت السلطة القضائية وسعت إلى تعطيل دورها فإنه يجب تأكيد أن العدالة المنشودة هي العدالة المطلقة وليست وليست عدالة الإدانة فقط والتصريحات الإعلامية..

سادسا:  لقد تعرض جهاز النيابة العامة والقضاء المصري إلى هجمة شرسة واتهامات ظالمة وقفت خلفها قوى لا تريد للعدالة المطلقة أن تأخذ طريقا وتسعى إلى تسييس القضاء وأحكامه لحسابات سياسية بعينها وهو أمر مرفوض من الجميع، فقضاء مصر العدل لا يحتكم في قراراته وأحكامه إلا إلى الدستور والقانون، فالأحكام تصدر باسم الشعب وليس باسم فئة أو تيار سياسي بعينه ولحسابات سياسية محددة..

 سابعا: إننا إذ نحذر من خطورة الحملة التي تستهدف القضاء واستقلاله وتسعى إلى تشويه سمعة قضاة مصر وإهانتهم أمام الرأي العام، إنما نرفض ذلك من حرص على كيان الدولة المصرية التي تتعرض لحملات ممنهجة في هذه الفترة تستهدف إسقاط جميع مؤسسات الدولة والسلطة القضائية في مقدمتها..