«قنديل» يناقش قانون «الجمعيات الأهلية»

استعرض الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء في اجتماع وزاري؛ اليوم الأحد، ملامح مشروع قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية الجديد، ويتضمن المشروع خمسة محاور رئيسية هي: مسألة قيد تلك الجمعيات، وضع المؤسسات الأجنبية، ومسألة التمويل، ووضع الاتحاد النوعي للجمعيات الأهلية، وما يتعلق بحل الجمعية أو المؤسسة سواء قضائيا أو إداريا في حال ارتكابها لمخالفات.

وأشارت وكالة أنباء الشرق الأوسط أن المستشار محمد الدمرداش نائب رئيس مجلس الدولة، صرح عقب الاجتماع بأن مشروع القانون الجديد جاء بعد حوار مجتمعي استمر خمسة أشهر، ويهدف إلى تلافى السلبيات القائمة في القانون الحالي رقم 84 لسنة 2002.

وأضاف إن فلسفة المشروع المقترح ترتكز على عدة نقاط أساسية:أهمها تعريف العمل الأهلي وكيفية قيد الجمعية أو المؤسسة حيث تم الاتفاق على أن يكون قيد الجمعية الأهلية الوطنية بالإخطار على أن يكون قيد الجمعية الأجنبية بالترخيص..مشيرا إلى أن النظام القديم كان يتم إنشاء الجمعية الأهلية بالترخيص وأن الهدف من المشروع المقترح هو توسيع العمل الأهلي وإزالة التحفظات الأمنية التي كانت موجودة في النظام السابق.

وذكر المستشار الدمرداش أن مشروع القانون يتضمن مواد تتعلق بالسيادة الوطنية وفلسفة الترخيص التى تمنح للمجتمع المدني وضرورة الأخذ في الاعتبار المصالح العليا للبلاد، بحيث يكون طلب الرد بالقبول أو الرفض واضحا حتى لا تحدث أية مشاكل قانونية.

وأوضح أنه تم الاتفاق على ضرورة الأخذ بضوابط واضحة وشفافة تتضمن طبيعة هذه الجمعيات ومصادر تمويلها والأخذ في الاعتبار دخول أشكال جديدة وكيانات وائتلافات مختلفة.

وقال إن الاجتماع ناقش مسألة حل الجمعيات قضائيا أم إداريا حيث تم الاتفاق على أن يكون الحل قضائيا وفى هذا الصدد سيكون القضاء الإداري هو المنوط في هذا الأمر، مشيرا إلى أنه يوجد في مصر أكثر من أربعين ألف جمعية و79 منظمة أجنبية.

وأضاف أنه سيكون هناك حوار مجتمعي على مدار ثلاث جلسات للاستماع إلى آراء المهتمين بالعمل الأهلي في مصر.

وأوضح أن المسودة النهائية لمشروع القانون الجديد ستكون جاهزة خلال شهرين تمهيدا لعرضها على البرلمان القادم لإقرارها، وحول وضع جماعة الإخوان المسلمين قال إن الاجتماع لم يتطرق إلى هذا الأمر.

جدير بالذكر أنه حضر الاجتماع وزراء العدل والداخلية والشئون القانونية والشئون الاجتماعية وعدد من الخبراء المختصين.