الحكومة الهولندية تقرر رسميا حق لجوء الأقباط المضطهدين إليها والسفارة تنفي

أكدت الهيئة القبطية الهولندية أن القرار الرسمي الصادر بحق تسهيل اللجوء للمسيحيين المصريين و الصادر بشكل رسمي  هو قرار يخص الأقباط المضطهدين والذين لديهم مشكلة فعلية و رسمية داخل مصر.

و قال بهاء رمزي رئيس الهيئة القبطية الهولندية في بيان رسمي صدر اليوم الأربعاء  "أن القرار الصادر هوتسهيل حق اللجوء للمسيحيين الذين لديهم مشاكل فعلية داخل مصر ".

يأتي ذلك فيما وصلت قضية الأقباط إلى مرحلة ذروة الخطر، حيث يعقد البرلمان الأوروبي جلسة استماع لعدة منظمات قبطية مهجرية في أكتوبر المقبل

وحول تفاصيل القرار الهولندي أضاف رمزي "أن القرار ليس لكل أقباط مصر بل هو قرار يسهل حق اللجوء داخل المملكة الهولندية طبقا للقرار الصادر و الذي اقره البرلمان الهولندي بناء عن مطلب من وزارة الهجرة الهولندية.

و أشار رمزي أن علي كل طالبي اللجوء تقديم أوراقهم داخل المملكة الهولندية و ليس السفارة الهولندية بالقاهرة طبقا لتطبيق لقانونية حق و تسهيل اللجوء وأن يكون حضوره لهولندا بشكل مباشرة من الدولة التي كان يعاني فيها مشاكل " مصر " و تقديمه للأوراق يشكل عقب دخوله الأراضي الهولندية طبقا لاتفاقية دونلين العالمية.

موضحا أن طالب اللجوء لابد أن يكون لديه أوراق تثبت أن لديه مشاكل فعلية شخصية دينية تؤكد انه مضطهد و يعاني من مشاكل داخل مصر وأن يكون تعرض لمشاكل بسبب حصوله علي الهجرة الداخلية في مصر

من جانبه قال د إيهاب رمزي عضو مجلس الشعب المصري السابق في تصريح خاص ل" محيط "أن هولندا لم تتخذ هذا القرار حبا في الأقباط ولكنها ستحصل جراء ذلك على معونات من الأمم المتحدة ".

وأكد رمزي "أننا نرفض استغلال ورقة الأقباط في الداخل أو الخارج ولكن هذا لا ينفي أن هناك ضغوطا على الأقباط ومشاكل يتعرضون لها وحالهم اليوم بعد الثورة ليس بأفضل مما كان قبل ثورة يناير

من جانبه أكد مينا فتحي منسق ائتلاف "ثورة على الصمت القبطي "أنه يرفض قرار البرلمان الهولندي بمنح الأقباط حق اللجوء رفضا قاطعا".

وقال"إذا كانت الدعوى لهجرة الأقباط من مصر بدعوى الاضطهاد ووصول الإسلاميين إلى حكم مصر فان هجرة الأقباط ستسهل تحول مصر لإمارة إسلامية ، وهذا لن نسمح به "

وأضاف بهاء رمزي رئيس الهيئة القبطية الهولندية "أن من تقاليد الحكومة الهولندية في السماح بالهجرة إليها بسبب مشاكل تتعرض لها طوائف دينية أو عرقية أن يقدم المعنيون أوراقا تثبت تعرضهم لأي نوع من التمييز من الجهات الحكومية ولكن ثبت لدى وزير الهجرة الهولندي أن الحكومة المصرية لا تعمل على ذلك ولهذا فقد قررت الحكومة الهولندية إعفاء الأقباط من أي أوراق حكومية تثبت تعرضهم لأي نوع من التمييز واكتفت باثبات كل حالة على حدة من خلال منظمات حقوقية معترف بها دوليا"

وقال إن الحكومة الهولندية رأت أن السلطات المصرية لا تقوم بحماية الأقباط المعرضين للاضطهاد في مصر، مشيراً إلى أن ما حرك الأحداث كلها كان أحداث ماسبيرو بالإضافة إلى الإحداث الأخرى التي كان العالم يراها اضطهاداً للأقباط في مصر.

وأضاف أن الاقباط في هولندا لم يلجئوا إلى الحكومة الهولندية بل إن الأقباط وقفوا ضد أي عقوبات اقتصادية يمكن أن يتم فرضها على مصر لاضطهاد الاقباط، مشيراً إلى أن حادث دهشور الاخير كان آخر دليل على اضطهاد الأقباط في مصر.

ومن جانبه علق القس الدكتور اكرام لمعي على ذلك القرار وقال في تصريح خاص لـ"محيط" "أن هذا القرار لن يؤثر على القضية القبطية ، بل ربما يزيدها تعقيدا ".

وطالب القس إكرام لمعي أقباط المهجر والهيئة القبطية الهولندية بالنزول إلى مصر والتروي بعض الشيء وتأجيل عرض القضية القبطية على البرلمان الأوروبي حتى يجلس أقباط المهجر وممثلوهم من منظمات مع المسئولين في مصر".

وأكد "أن حل المسألة القبطية لن يأتي بين يوم وليلة وعلينا الانتظار قليلا حتى نرى سياسات الدكتور مرسي في هذا الملف المعقد ".

السفارة تنفي وتوضح

وكانت سفارة هولندا بالقاهرة نفت  صدور قرار عن البرلمان الهولندي يمنح المسيحيين المصريين حق اللجوء، وأكدت أمس الاثنين أن هناك قرارا حكوميا تم اتخاذه يقضي بتغيير إجراءات اللجوء، استثنت منه المسيحيين المصريين الموجودين بالفعل على الأراضي الهولندية.

ونقلت السفارة عن وزارة الشئون الداخلية الهولندية أنه يمكن للمصريين المسيحيين الموجودين بالفعل على أراضيها التقدم بطلب اللجوء؛ بشرط تقديم دليل على تعرضهم للاضطهاد، يثبت بشكل فردي حاجة المتقدم إلى حماية دولية، وسيتم تقييم طلبات اللجوء كل على حدة، وفقًا لحيثيات الحالة، كما هو الحال بالنسبة لأي طلب لجوء في هولندا.