وزير المالية: قرض صندوق النقد الدولي الطريق الوحيد للإصلاح الاقتصادي
أ.ش.أ: أكد الدكتور ممتاز
السعيد وزير المالية أن قرض صندوق النقد الدولي يعد الطريق الوحيد في الوقت
الحالي لتحقيق الإصلاح الاقتصادي بمصر، خاصة بعد زيادة نسبة عجز الاحتياطي
التي بلغت 135 مليار جنيه.
وقال السعيد، أمام لجنة الشئون
المالية والاقتصادية بمجلس الشورى اليوم الاثنين، إن قضية القرض تم فتحها
أكثر من مرة بعد ثورة 25 يناير، إلا أنه كان هناك عدم توافق مجتمعي عليها
في ظل تولى د.سمير رضوان وزارة المالية، وأيضا عندما تولى د.كمال الجنزوري
رئاسة الوزارة.
وأضاف أنه تم فتح ملف القرض مرة
أخرى بعد تولى قيادة البلاد رئيس منتخب وحدوث حالة من الاستقرار
بالبلاد..مؤكدا أن القرض آمن بشكل كبير ويتم دراسته حاليا حيث ستصل قيمته
إلى 4,8 مليار دولار بعد أن كان 2ر3 مليار دولار بفائدة 1,1% ويتم تسديده
على خمس سنوات منها 39 شهرا سماح بالإضافة إلى نسبة 25% يتم دفعها مرة
واحدة للصندوق.
وأشار إلى أنه تم اختيار برنامج إصلاحي لمصر لمدة 24 شهرا فقط أي قصير المدى بدلا من متوسط وطويل المدى الذي اقترحه الصندوق.
ولفت إلى أن الصندوق ليس له أية
اشتراطات سوى الاطمئنان على برامج الإصلاح الاقتصادي والقدرة على تحقيقه
.. مؤكدا أن الهدف الأساسي من هذا القرض هو الحصول على شهادة دولية من
الصندوق بأن مصر دولة قادرة على النهوض الاقتصادي.
وقال وزير المالية الدكتور
ممتاز السعيد إنه يتم حاليا دراسة إجراءات ترشيد دعم الطاقة حيث يذهب نحو
40% من الدعم إلى السماسرة والبلطجية ولا يصل إلى مستحقيه كما أن أنبوبة
البوتاجاز تكلف الدولة 61 جنيها وتصل للمواطن ب 5ر2 جنيه فقط ،إلا أن
السماسرة يستغلون المواطن وكذلك دعم الخبز حيث يتم المتاجرة به من جانب
أصحاب المخابز.
وأشار إلى أن خطة وبرنامج
الإصلاح الاقتصادي تشمل إعادة هيكلة منظومة الدعم بحيث يصل لمستحقيه وكذلك
إعادة هيكلة النظام الضريبي بحيث يتم القضاء على التهرب الضريبي وفرض
الضريبة التصاعدية ، إلى جانب تعديل المنظومة الاجتماعية بحيث تزيد نسبة
المعاشات الضمان الاجتماعي وكذلك تزيد نسبة الأسر المستحقة له من 5ر1 مليون
أسرة إلى 2 مليون أسرة.
ولفت السعيد إلى اعتراضه على
قانون التأمينات الاجتماعية لسنة 79 حيث اعتبره السبب الرئيسي في مشاكل
التأمينات حتى الآن ، قائلا إنه بالنسبة للتأمين الصحي فقد تم زيادة عدد
المستفيدين ليصل إلى 32 مليون مواطن بالإضافة إلى 5 ملايين للمرأة المعيلة.
ومن جانبه، أكد محمد الفقي رئيس
لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى أن أهم الرسائل التي جاءت
من الوزير هي أنه لا مساس بالفقراء وأن حزمة الإصلاحات ما هي إلا توصيل
الدعم لمستحقيه وأخذ حصة الأغنياء التي لا تصل إليهم بوسائل معروفة ثم يتم
إرجاعها للدولة، مشيرا إلى أن القرض يأتي في وقت لم تقف بجوار مصر أية دولة
عربية باستثناء السعودية وقطر.
ورفض أعضاء اللجنة الحصول على
القرض حيث تساءل النائب حسين سبع عضو اللجنة عن أهمية القرض وترك الاهتمام
بثروات مصر ؟، مطالبا بإعادة أموالها المنهوبة بديلا عن القرض.
