بدأت النيابة العامة تحقيقات موسعة في وقائع الاشتباكات بين عدد من المحامين وأفراد وضباط شرطة قسم أول مدينة نصر، والتي جرت فجر اليوم الجمعة .. حيث استمعت النيابة إلى أقوال اثنين من المحاميين، وأيضا أقوال ضابط وأمين شرطة، للوقوف على حقيقة الأحداث وتفاصيلها وتحديد المسئولية الجنائية، كما تلقت النيابة التقارير الطبية حول الإصابات التي لحقت بالطرفين على خلفية تلك الاشتباكات.

ومن المقرر أن تستكمل النيابة يوم غد (السبت) الاستماع إلى أقوال بقية أطراف الواقعة والشهود، وتلقي بقية التقارير الطبية في شأن الإصابات التي تبين أنها لحقت بثمانية من المحامين، وكذلك إصابات بنحو 8 من أفراد وضباط الشرطة جراء تلك الاشتباكات، حيث أمرت النيابة باستدعاء هؤلاء جميعا لسؤالهم حول تفاصيل الواقعة.

وتبين من التحقيقات الأولية أن طبيعة الإصابات التي لحقت بالمحامين الثمانية، هي إصابات بسيطة، وإنهم جميعا تلقوا العلاج بالمستشفيات وخرجوا على الفور، عدا حالة واحدة لمحام لا يزال يرقد تحت الملاحظة بإحدى المستشفيات وتم سؤاله داخل المستشفى لمعرفة تفاصيل إصابته والمتسبب فيها.

كما أظهرت التحقيقات إصابة أحد ضباط الشرطة بكسر في يده خلال تلك الاشتباكات، فضلا عن إصابات أخرى مختلفة لحقت ببقية أفراد وضباط الشرطة التابعين لقسم شرطة مدينة نصر أول، والذين تعذر حضورهم إلى مقر النيابة العامة اليوم نظرا لوجودهم داخل قسم الشرطة المحاصر من جانب أعداد غفيرة من المحامين.

وكانت الواقعة قد بدأت بدخول أحد المحامين لقسم أول شرطة مدينة نصر للاستفسار عن رقم لمحضر يخص أحد الموكلين لديه ، فتقدم إلى أمين شرطة لمعرفة تفاصيل المحضر ورقمه، فطلب منه الأمين أن يتمهل قليلا لحين انتهائه من محضر يخص إحدى المواطنات المتواجدات داخل القسم، غير أن المحامي أصر على موقفه في أن يقوم أمين الشرطة بإجابته إلى طلبه على الفور دون انتظار، فنشبت مشادة كلامية حادة بينهما.

وتطور الموقف بين المحامي وأمين الشرطة إلى اشتباك بينهما، أمسك خلاله المحامي بمقعد وقام برفعه والتلويح به إلى أعلى لاستخدامه في ضرب أمين الشرطة، فتدخل على الفور أحد الضباط لتهدئة الموقف والفصل بين الاثنين، غير أن المقعد أصاب الضابط بكسر في يده، ليتطور الأمر في أعقاب ذلك إلى اشتباك عنيف بين الجانبين بأعداد كبيرة.