قام الرئيس محمد مرسى بأصدار قرارًا جمهوريًا مساء اليوم بتشكيل لجنة من وزارة الداخلية والأمن القومي والقضاء العسكري والنيابة العامة، لبحث ملفات المدنيين المحبوسين عسكرياً.

وجاء نص القرار الجمهوري الذي يحمل رقم ٥ لسنة ٢٠١٢ كالأتي:

بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في ١٣/٢/٢٠١٢ وعلى الإعلان الدستوري الصادر في ٣٠/٣/٢٠١٢ وعلى قانون العقوبات وعلى قانون الإجراءات الجنائية والقانون ١٦٢ لسنة ١٩٥٨ والقانون ٢٥ لسنة ١٩٦٦ بشأن القضاء العسكري وتعديلاته وعلى ما عرضه رئيس مجلس الوزراء.

 المادة الأولى:

 تشكيل لجنة برئاسة السيد المستشار محمد أمين المهدي وعضوية كل من النائب العام المساعد والمحامي العام الأول بنيابة امن الدولة العليا ومساعد أول وزير الداخلية للأمن العام ومساعد أول وزير الداخلية لمصلحة السجون ونائب مدير القضاء العسكري و٤ من ممثلي المجتمع المدني وشباب الثورة وهم احمد سيف الإسلام ومحمد على زارع  وعلى كمال مصطفي وإسلام لطفي على.

المادة الثانية:

 تكون مهمة اللجنة بحث حالة جميع المدنيين الذين صدرت ضدهم أحكام عسكرية منذ٢٥ يناير ٢٠١١ وحتى تسليم السلطة في ٣٠ يونيه ٢٠١٢ وإعداد تقرير يوضح حالة كل منهم من حيث نوع الجريمة المسندة والحكم الصادر بشأنهم وبحث حالة كافة المعتقلين من قبل وزارة الداخلية أو غيرها وإعداد تقرير بسبب اعتقال كل منهم ومدته والاتهام المسند إليه وبحث حالة الثوار الذين صدرت ضدهم أحكام من القضاء العادي منذ٢٥ يناير٢٠١١ وحتى تاريخ تسليم السلطة في٣٠ يونيه٢٠١٢ وإعداد تقرير يوضح حالة كل منهم ونوع الجريمة المسندة إليه والحكم الصادر بشأنها.

المادة الثالثة:

 أن تنتقل اللجنة لكل السجون الحربية والمدنية وأماكن الاحتجاز والاعتقال ومقابلة الأشخاص المعنيين وسماع أقوالهم والاطلاع على ملفاتهم وأسباب تواجدهم، والاستعانة بمن تراه من داخل او خارج الجهات ذات الصلة بهذا الشأن.

المادة الرابعة:

 ترفع اللجنة تقريرها للسيد رئيس الجمهورية خلال أسبوعين من تاريخ مباشرتها لعملها مشروعا برأيها لكل حالة على حدة.

المادة الخامسة:

 على جميع الجهات تقديم كل ما لديها من مستندات أو معلومات ودعم للجنة لتتمكن من مباشرة عملها.

صدر القرار برئاسة الجمهورية بتاريخ الأربعاء ١٤ شعبان ١٤٣٣ الموافق ٤ يوليو٢٠١٢.