أصدر المشير حسين طنطاوي
رئيس المجلس العسكري المصري اليوم السبت القرار رقم "350 " لسنة 20122 م ،
يؤكد فيه المصادقة على قرار المحكمة الدستورية العليا بحل مجلس الشعب
المصري بالكامل .
وتلقت أجهزة أمن مجلس الشعب،
المسئولة عن تأمين مقرات المجلس قرارا اليوم بمنع دخول أي نواب للمجلس
ماعدا الدكتور سعد الكتاتني، رئيس المجلس المنحل، على أن يكون ذلك بإخطار
مسبق وإخطار الأمن قبل دخوله.
وكانت أمانة مجلس الشعب، برئاسة المستشار سامي مهران،تسلمت "اليوم
السبت "، القرار رقم 350 لسنة 2012 الصادر من المشير حسين طنطاوي، رئيس
المجلس الأعلى للقوات المسلحة، ونصه: "نفاذا لحكم المحكمة الدستورية العليا
الصادر يوم 14 يونيو يعتبر مجلس الشعب منحلا اعتبارا من الجمعة 15 يونيو".