انتهى تقرير هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا إلى عدم دستورية مواد قانون مجلس الشعب المطعون عليها إمام المحكمة.

وأكد التقرير أن تخصيص ثلثي المقاعد للقوائم والثلث فقط للفردي وكذلك السماح للأحزاب بمنافسة المستقلين على المقاعد الفردية كل ذلك يمثل إخلالا جسيما بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بالمخالفة للإعلان الدستوري والأحكام الدستورية المستقرة.

كما انتهى تقرير آخر لهيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية قانون العزل السياسي استنادا إلى انه يعاقب على مجرد تولي الوظيفة العامة دون المشاركة في الفساد أو الإفساد، كما يعاقب بالحرمان السياسي وهي عقوبة جنائية دون أن يستند في ذلك لحكم قضائي إلى جانب انه انتقائي حيث يستبعد رئيس الوزراء ويبقى على الوزراء ويستبعد بعض المسئولين بالحزب الوطني ويبقى على مسئولين اخزين بالحزب.