وافق مجلس الشعب خلال جلسته مساء اليوم برئاسة د. سعد  الكتاتنى بصفة نهائية على مشروع القانون بتعديل بعض احكام قانون انتخابات الرئاسة  رقم 174 لسنة 2005 ... حيث وافق المجلس على الاقتراح المتعلق بمنع اعضاء لجنة  الانتخابات الرئاسية التعيين فى اى منصب سياسى او برلمانى.

وقد رحب النواب فى بداية الجلسة بالطلب الذى تقدم به النائب طلعت مرزوق رئيس  لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس الشعب والذى يقضى بمنع الرئيس القادم من تعيين  اعضاء لجنة الانتخابات الرئاسية فى اى منصب سياسى او برلمانى ... وقد ايد  الاقتراح حسين ابراهيم زعيم الاكثرية البرلمانية بالمجلس و نواب الثورة مستمرة  ومنهم محمد شبانة ود. السيد مصطفى خليفة رئيس الهيئة البرلمانية لحزب النور السلفى ، واعتبر النواب ذلك يضمن عدم تدخل القضاة فى العمل السياسى.

كما وافق البرلمان على تعديل فى مشروع القانون يضمن عدم حدوث اى حالات  تزويرفى نتائج اللجان الفرعية، وتنص على "تسليم جميع المرشحين او وكلاءهم  صور مختومة من لجان الفرز فى اللجان الفرعية والعامة على مستوى الجمهورية حتى  يعرف كل مرشح ما حصل عليه من اصوات داخل جميع اللجان الفرعية والعامة، وان  يقوم رؤساء اللجان العامة بتسليم المرشحين او وكلاءهم صورة مختومة على ان يوقع  رؤساء اللجان العامة على جميع الكشوف التى بها النتائج والاصوات التى حصل عليها  كل مرشح.

وقد ناقش المجلس المادة 36 من مشروع القانون الخاصة بالطعن على قرارات اللجنة العامة للانتخابات امام القضاء الادارى، وقد رفض المجلس الاقتراح المقدم من النائب سامح مكرم عبيد والذى ينص على الطعن على قرارات اللجنة العامة للانتخابات  الرئاسية، حيث اوضح المستشار محمد عطيه وزير مجلسى الشعب و الشورى ان القرارات  الصادرة من اللجان الفرعية و اللجان العامة ليست قرارات ادارية نهائية ، موضحا  ان القرارات الادارية النهائية هو القرار النهائى الصادر من اللجنة العليا  للانتخابات ولا يجوز الطعن عليه.

وقد وافق المجلس على الغاء عقوبه الحبس وتغليظ العقوبه المالية الوارده فى  قانون الانتخابات الرئاسية والمتعلقة باحكام الدعاية الانتخابية . وقد رفعت الجلسة على ان تعود للانعقاد غدا.