أكد مستشار بمجلس الدولة
أن هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا انتهت لعدم دستورية الفقرة
المضافة إلى قانون مباشرة الحقوق السياسية المعروف إعلامياً بـ"العزل
السياسى" لمخالفتها مبادئ الدستور والإعلان الدستورى.
ونقلت صحيفة المصري اليوم في
عددها الصادر صباح اليوم عن المستشار محمد صلاح أبو رجب القاضي بمجلس
الدولة قوله إن هيئة المفوضين ذكرت فى تقريرها أن القانون يمثل اعتداء على
الحريات وقواعد التقاضى وأصول المحاكمات، والجزاء بغير تحقيق والعقوبة بغير
حكم، وإخلالاً بحق التقاضى.
وأوضح أبو رجب - خلال ندوة
نظمها المعهد الديمقراطى المصرى اليوم الأحد - أن القانون أوقف الأشخاص دون
تحديد سبب ما سوى إفسادهم الحياة السياسية دون وجود تحقيق معهم أو وقائع
مسندة إليهم، أو صدور حكم بإدانتهم.
وشدد على أن للقانون سلبيات،
منها أنه استحدث عقوبة الحرمان من مباشرة الحقوق السياسية عن وقائع سابقة
على إصداره، مما يخالف قاعدة عدم رجعية العقوبات، وجعل تطبيق الجزاء بغير
حكم قضائى، وعاقب على صفات وحالات لا على أفعال محددة وخالف مبدأ المساواة.
وقال أبو رجب "لا أحد فى مصر
يختلف على أننا جميعاً نريد حماية الثورة، وعزل كل من كان له دور فى تدمير
قيم المجتمع ومقدراته، لكن القانون يشوبه عدم الدستورية بشكل واضح، لأن
القانون لابد أن يكون قاعدة عامة مجردة، وهو ما لم يتحقق فى القانون، لأنه
يخاطب أشخاصاً بأعينهم معروفين بالاسم لنا جميعاً".