أعلنت اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية برئاسة المستشار فاروق سلطان رئيس المحكمة الدستورية العليا القائمة النهائية للمرشحين الرسميين الذين سيخوضون الانتخابات الرئاسية القادمة و بلغ عددهم 13 مرشحاً.

 هذا ومن المعروف أنة لا يجوز الطعن على قرارات اللجنة طبقا للمادة الثامنة و العشرين من الإعلان الدستوري و المحصنة لقرارات اللجنة.

 كما أعلنت اللجنة أن يوم الاثنين المقبل هو موعد بدا الحملات الانتخابية و حتى العشرين من الشهر المقبل.

 وأشار سلطان أن اللجنة واجهت اتهامات بالتشكيك في عملها و عدم التزامها بالحيدة بين المرشحين، مضيفاً أن اللجنة قررت عدم الرد على تلك الاتهامات التي لم يقصد منها سوى إثارة البلبلة بين المواطنين وتشويه الحقيقة وان اللجنة ستبلغ النيابة العامة بكل التجاوزات التي وقعت حتى يتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد مرتكبيها.

وفى السياق نفسه، استعرض المستشار حاتم بجاتو الأمين العام للجنة موقف المرشحين المستبعدين من الانتخابات الرئاسية معللاً السبب في عوده الفريق احمد شفيق لقائمه المرشحين بعدم دستوريه البند 4 المضاف للمادة 3 من قانون مباشره الحقوق السياسية بمقتضى القانون 17 لسنه 2012.

أما عن التساؤل حول لماذا استبعد شفيق من قبل اللجنة العليا ثم إعادته مرة أخرى من قبل نفس اللجنة فقد أشار انه استبعد لان اللجنة حين تقوم بفحص الأوراق تمارس عملا إداريا أما عندما تقوم بنظر التظلمات فإنها تمارس عملا قضائيا.