الإثنين, 2020-10-26, 6:57 PM
لقد دخلت بصفتك ضيف | مجموعة "الضيوف"أهلاً بك ضيف | RSS

مرحــــــــــب أهـــــــــــــل بـــــــــــلادى

    :

مدير الموقع

ا/جيهان فاروق موسى
 
إحصائية

المتواجدون الآن: 1
زوار: 1
مستخدمين: 0
طريقة الدخول
الرئيسية » 2012 » أبريل » 16 » مصر رفعت فعلياً دعوى قضائية على بريطانيا بشأن الأرصدة المجمدة
2:38 PM
مصر رفعت فعلياً دعوى قضائية على بريطانيا بشأن الأرصدة المجمدة
Share |

مصر رفعت فعلياً دعوى قضائية على بريطانيا بشأن الأرصدة المجمدة


ذكر تليفزيون ال " بى بى سى " البريطانى اليوم أنه علم  أن الحكومة المصرية رفعت دعوى قضائية على وزارة الخزانة البريطانية لإلزامها  بالتعاون فى ملف استعادة الأموال المصرية المجمدة فى بريطانيا.

 وقال التليفزيون البريطانى إن مصر إنتقدت بريطانيا بشدة لعدم قيامها بتقديم  المساعدة الكافية لاستعادة الأرصدة المصرية المجمدة منذ العام الماضى.ونقل تليفزيون ال " بى بى سى " عن المستشار عاصم الجوهرى ، مساعد وزير العدل  لشئون جهاز الكسب غير المشروع فى مصر ، قوله فى تصريحات خاصة للتليفزيون  البريطانى " إن وزارة المالية البريطانية لا تتعاون بالقدر الكافى الذى يساعدنا  على استرداد الأموال المجمدة ".

 

وأضاف المستشار عاصم الجوهرى قائلا " إن الجانب البريطانى يخالف بذلك معاهدة  الأمم المتحدة لمكافحة الفساد وقرار الاتحاد الأوروبى الخاص بتجميد أرصدة وأصول 19 شخصية مصرية في بريطانيا".

 وكشف الجوهرى النقاب عن أن الحكومة المصرية " اضطرت لأن تسلك السبل القضائية "، وأكد أنها رفعت دعوى قضائية على الجانب البريطاني "للحصول على حكم قضائي بريطانى  يلزم وزارة المالية وغيرها من الأجهزة المختصة فى بريطانيا بتقديم المعلومات  اللازمة للجانب المصرى بغية مساعدته على إعداد ملفه للمطالبة باسترداد الأموال".

 و قال الجوهرى إن الدعوى القضائية "جاءت بعد أن أبلغنا الجانب البريطانى فى  أواسط شهر ديسمبر الماضى بقراره عدم الافصاح عن الحسابات و الممتلكات المجمدة فى بريطانيا".

 

وذكر المستشار عاصم الجوهرى ، مساعد وزير العدل لشئون جهاز الكسب غير  المشروع أن الجانبين المصرى والبريطانى عقدا سلسلة اجتماعات ثنائية ومتعددة  الأطراف لبحث مصير الأموال المجمدة".

 

وأوضح قائلا " لقد تم عقد 4 اجتماعات - ثلاثة منها عن طريق الدائرة  التلفزيونية المغلقة (فيديو كونفرانس) بين القاهرة ولندن  والرابع تم عقده فى  لندن فى أول شهر يوليو الماضى ، فضلا عن اجتماع خامس فى منتصف ديسمبر الماضي فى  لاهاى بهولندا".

 

وأشار الجوهرى إلى أن الأمر لايتعلق بالاجتماعات بل بالتعاون الحقيقى المطلوب، خصوصا وأن وزارة العدل حريصة على توفير نفقات سفر خبرائها في ظل ظروف  مصر الحالية.

 

وأكد الجوهرى إن وزارة العدل " سوف تسلك كل السبل القانونية، حسب النظام فى  كل بلد، لاسترداد الأموال المصرية في الخارج ، وأن الأمر قد يستغرق بعض الوقت ".

 

واضاف أنه فيما يتعلق ببريطانيا، فقد وكلت الوزارة شركة محاماة بريطانية متخصصة  في استعادة الأموال المجمدة لاتباع الطرق القانونية البريطانية للحصول على  المعلومات المطلوبة.

 

وأشار التليفزيون البريطانى الى أن الجوهرى نفى ما ذكرته مصادر مصرية سابقا من  أن هذه الشركة متخصصة في استيفاء ديون تعمل بالنسبة المئوية من حجم الأموال  المستعادة.

 

 وذكر أن الاتفاق المالى مع الشركة تم ابرامه وفقا للقواعد السائدة  فى بريطانيا، وهى العمل بالساعة، وتشير معلومات "بى بى سى" إلى أن الدعوى القضائية، التى رفعتها مصر والتى لم  تعلن من قبل ، تم رفعها أمام المحكمة الإدارية العليا البريطانية فى يوم التاسع  من الشهر الماضي.

 

ورفضت وزارة المالية البريطانية التعليق على تصريحات الجوهري بالتحديد، غير أن متحدثا باسم الوزارة قال لبى بى سى إن الوزارة "جهة تجميد وليست جهة رد  للارصدة ".

 

 وأكد أنها " تتعاون مع الجانب المصرى فى إطار القانون والإجراءات  القضائية فى بريطانيا"، وأضاف المتحدث قائلا إن الجانب البريطانى مستعد لمناقشة أى أمور قانونية  تتعلق برد الأموال.

 

وأشار التليفزيون البريطانى الى أن المسئولين القضائيين المصريين يقولون إن  البريطانيين "يتذرعون بالقوانين البريطانية التى تحمى سرية الحسابات والبيانات".

 

وذكر تليفزيون ال " بى بى سى " أن لندن كانت قد ألقت على السلطات المصرية  بمسئولية تأخر إعادة الأصوال والأموال المصرية المجمدة، حيث قال متحدث باسم  الخارجية البريطانية خلال الشهر الماضى فى تصريحات خاصة للتليفزيون البريطانى إن  الجانب المصرى ألغى زيارة كانت مقررة له للندن فى نهاية العام الماضى للقاء  خبراء بريطانيين للمساعدة في بحث أفضل السبل لاستعادة الأموال المجمدة.

 

ومما يذكر أن بريطانيا كانت قد جمدت أصول وأرصدة وحسابات وممتلكات مسجلة  بأسماء عدد من الشخصيات المصرية تقدر قيمتها بنحو 85 مليون جنيه استرليني، وأن هذا التجميد جاء بناء على قرار من مجلس وزراء الاتحاد الأوروبي الصادر يوم 21  مارس قبل الماضي بتجميد أرصدة 19 شخصية مصرية ، ويستند قرارالاتحاد الأوروبى إلى  أن هؤلاء الأشخاص "يخضعون لإجراءات قضائية في مصر تتعلق باختلاس أموال الدولة بما  يخالف معاهدة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد".

 

وأشار التليفزيون البريطانى الى أنه بموجب القانون البريطانى فإن استرداد  الأرصدة المجمدة يقتضى إصدار أحكام قضائية مصرية نهائية تدين اصحاب هذه  الارصدة ، بينما تقول وزارة العدل المصرية إنها تسعى جاهدة لاستكمال محاكمة  المتهمين بالفساد المالى ، حتى تتوفر لها الوثائق التى تمكنها من إعداد ملف  استرداد الأموال في أسرع وقت ممكن.



مشاهده: 277 | أضاف: GihanFarouk | الترتيب: 5.0/1
مجموع المقالات: 0
dth="100%" cellspacing="1" cellpadding="2" class="commTable">
الاسم *:
Email:
كود *:
بحث
التقويم
«  أبريل 2012  »
إثثأرخجسأح
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30
أرشيف السجلات

جميع الحقوق محفوظه لموقع مرحب أهل بلادى