انفراد.. أسرار صراع "العسكري" و "الإخوان"

كشفت مصادر مسئولة داخل جماعة الإخوان المسلمين في تصريحات خاصة لشبكة  " محيط " إن التوتر القائم بين الجماعة والمجلس العسكري يعود لرفض الجماعة وحزبها السياسي "الحرية والعدالة" لمطالب المجلس التي أملاها على قيادات الجماعة من أجل الموافقة على قبول المجلس إقالة حكومة الدكتور كمال الجنزورى أو السماح لمجلس الشعب بسحب الثقة من حكومة الجنزورى والموافقة على قيام حزب "الحرية والعدالة" بتشكيل الحكومة الجديدة بزعامتها ومشاركة الأحزاب السياسية الأخرى حسب وزنها النسبي في البرلمان.

وأوضحت المصادر أن شروط "العسكري" التي طلبها من الإخوان هي أن يقوم المجلس العسكري بتشكيل 10 وزارات من ضمنهم الوزارات السيادية في الحكومة الجديدة، وان يقوم حزب "الحرية والعدالة" باختيار رئيس الحكومة على أن يعين المجلس العسكري نائب رئيس مجلس الوزراء من الوزراء الذين سيختارهم.

كما اشترط "العسكري" أن يتضمن الدستور الجديد الذي ستقوم بوضعه اللجنة التأسيسية التي اختارها مجلسي الشعب والشورى وسيطر عليها الإخوان والسلفيين بنود وثيقة الدكتور على السلمي نائب رئيس مجلس الوزراء السابق والمعروفة "بوثيقة السلمي" والتي أثارت ضجة كبيرة فور الكشف عنها وادي الضغط الجماهيري التراجع عنها والإطاحة بالسلمي، وهى البنود الخاصة بوضعية القوات المسلحة في الدستور فقط والتي من أبرزها: " أدراج ميزانية القوات المسلحة كرقم واحد في ميزانية الدولة التي تعرض على مجلس الشعب، ويختص المجلس الأعلى للقوات المسلحة دون غيرة بالنظر في كل ما يتعلق بالشئون الخاصة بالقوات المسلحة ومناقشة بنود ميزانيتها، وأن يختص دون غيره بالموافقة على أي تشريع بتعلق بالقوات المسلحة قبل إصدارة وأن إعلان حالة الحرب لا يكفي فيه موافقة مجلس الشعب ولكن تظل مرهونة بموافقة المجلس العسكري".

أما الشرط الرابع الذي ساوم علية المجلس العسكري قيادات الإخوان لإقالة الجنزورى وحكومته أن لا يصبح نظام الحكم في مصر نظام برلماني رئاسي كما ينتوى حزب "الحرية والعدالة" عرضه على اللجنة التأسيسية للدستور بان تختص الحكومة المشكلة من الأغلبية البرلمانية بالشئون الداخلية للبلاد ويختص رئيس الجمهورية بالشئون الخارجية، وطالب "العسكري" قيادات الإخوان بان يكون نظام الحكم في مصر نظام رئاسي وأن يوافق الإخوان على دعم وتأييد المرشح الرئاسي الذي سيعلن المجلس العسكري عن دعمه.

ولكن تلك الشروط قابلها الإخوان برفض تام مؤكدين أنهم لن يعقدوا صفقات على حساب الشعب عقب ثورة يناير التي ضحى من أجلها الشعب بدمه، وان الصفقة الحقيقية لن يعقدها الإخوان مع المجلس العسكري ولكن مع الشعب.

وهو الأمر الذي فسرته المصادر بحملة الهجوم التي تتعرض لها الجماعة من قبل المجلس العسكري، وان الجماعة لا تنتوى فعليا الترشح على منصب رئيس الجمهورية ولكنه ورقة ضغط على "العسكري" في أطار ذلك الصراع الخفي.