التعليم: الحد الأقصى لمرتبات قيادات الوزارة ثمانية أضعاف مرتب أحدث موظف

أكدت وزارة التربية والتعليم أن الحد الأقصى للأجور العاملين بديوان الوزارة عشرة أضعاف بالمقارنة بمرتب أحدث موظف معين على الدرجة الثالثة التخصصية وفقا لقرار وزير التربية والتعليم رقم 449 لسنة 2011، وأن الحد الأقصى الفعلي للأجور لرؤساء القطاعات و القيادات التعليمية الذين يتقاضون مرتباتهم ومكافأتهم من خارج أو داخل ديوان الوزارة هو ثمانية أضعاف الحد الأدنى بالوزارة.

وأكدت الوزارة، في بيان صادر اليوم، أن مساعد أول الوزير لتطوير التعليم، ومساعد الوزير للتطوير الإداري، ورئيس قطاع التعليم العام، ومعاون الوزير لتكنولوجيا المعلومات، ومنسق التعاون الدولي، ومدير مركز تطوير المناهج، والمشرف علي مدارس المتفوقين، والمنسق الإعلامي، يتقاضون مرتباتهم ومكافآتهم من خارج ديوان الوزارة، ولا يتقاضون من وزارة التربية التعليم أي مرتبات أو مكافآت أو أجر إضافي، منذ تعيينهم أو التجديد لهم وحتى الآن.

وأضاف البيان إن القيادات التعليمية التي تتقاضي مرتباتها ومكافآتهم من ديوان الوزارة هم رئيس قطاع التعليم الفني، ورئيس الإدارة المركزية لمكتب الوزير، ورئيس الإدارة المركزية للأمن، ومدير عام العلاقات العامة، ومدير وحدة تنفيذ المشروعات بالتعليم الفني، ورئيس الإدارة المركزية للتنمية الإدارية، ورئيس الإدارة المركزية للشئون المالية، ومدير عام الشئون المالية، ومدير عام شئون العاملين، ومدير عام التوجيه المالي والإداري، وجميعهم يحصلون علي أجر أساسي، وأجر متغير مثل باقي العاملين المدنيين بالدولة، وأجر إضافي وفقا لطبيعة عمل الإدارة، ومكافآت لجان حسابية حسب دور الإدارة في الامتحانات المركزية وفقا للقرار الوزاري رقم 365 لسنة 1994 وبعض المكافآت من الحسابات الخاصة وفقا للوائح الخاصة بها.

وأشار إلى أنه تم نقل مستحقات رئيس قطاع التعليم الفني على نفس الجهة التى تقوم بالصرف للفئة المذكورة بالبند أولاً، بحيث لا تكون له أي جهة صرف أخرى.

يشار إلى أن القرار الصادر عن وزير التربية والتعليم رقم 449، ونص في مادته الأولي علي أنه لا يجوز أن يزيد على عشرة أضعاف مجموع ما يتقاضاه أي شخص يعمل في ديوان وزارة التربية والتعليم بصفته عاملا أو مستشارا أو بأي صفة أخرى بالمقارنة بأقل موظف معين حديثا بالوزارة على الدرجة الثالثة التخصصية، سواء صرفت إليه المبالغ بصفة مرتبات أو مكافآت أو بدلات أو حوافز أو بأي صورة أخرى، ويستثنى من ذلك المبالغ التي تصرف مقابل نفقات فعلية مؤداه في صورة بدل سفر أو مصاريف انتقال متى كان صرفها في حدود القواعد والنظم المنظمة.

ونص في مادته الثانية على أن يحسب الحد الأعلى على أساس ما يستحقه العامل في سنة ميلادية كاملة بصفة مرتبات أو مكافآت أو بدلات أو حوافز أو بأي صورة أخرى، وتجرى المحاسبة في نهاية شهر ديسمبر من كل سنة، ويؤول إلى الخزانة العامة المبلغ الذي يزيد عن الحد الأقصى، وعلى الأجهزة الرقابية بالوزارة وخارجها متابعة تنفيذ هذا القرار.