في أول رد فعل تجاه قرار القضاء الأسباني تسليم حسين  سالم ونجله إلى مصر، أكد عبد المنعم عبد المقصود محامي جماعة الإخوان المسلمين  اليوم الأحد أن ما حدث مع المتهمين في قضية التمويل الأجنبي الذين تم رفع الحظر عنهم والسماح لهم بالسفر قبل صدور أحكام قضائية نهائية هو ما شجع أسبانيا على  تقديم اشتراطات لتسليم حسين سالم، بالرغم من وعودها السابقة الخاصة بتسليمه دون  قيد أو شرط.

وأضاف عبد المقصود في تصريحات للصحفيين بعد ظهر اليوم أن ما حدث مع المتهمين في  قضية التمويل الأجنبي أوحى للعالم بأن القضاء المصري غير مستقل، وأنه يمكن  التأثير فيه، وأن بإمكان السلطة التنفيذية دفعه لتبنِّي أحكام قضائية بعينها؛ الأمر الذي يسيء إلى مصر وثورتها المباركة التي كان من أهدافها القضاء على تغول  السلطة التنفيذية على السلطة القضائية.

واعتبر عبد المقصود أن الشروط التي وضعتها إسبانيا لتسليم "حسين سالم" وهي: "ألا  يحكم عليه بالإعدام، وأن تعاد محاكمته في مصر في حضوره وتلغى الأحكام الغيابية، وأن يقضي فترة السجن في إسبانيا"؛ تمثل تدخلا سافرا في عمل القضاء المصري، ومحاولة مرفوضة لفرض أحكام بعينها على المتهمين.

وأضاف أن تلك الشروط تمثل مخالفة صريحة لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، وإهدارا لاستقلالية وحرية القضاء المصري، وإهانةً لكرامة الشعب المصري، الذي أشاد العالم بثورته ضد الفساد والظلم والطغيان.

وأكد أن المسألة ليست مسألة اشتراطات وضعتها إسبانيا لتسليم سالم، بقدر ما هي محاولة للتملص من الوعود السابقة التي قدمتها الحكومة الإسبانية وأثنى عليها الشعبين المصري والإسباني اللذان تربطهما علاقات وطيدة.

وأشار إلى أن ما حدث للمتهمين في قضية التمويل الأجنبي خطأ لن يمر مرور الكرام  مثلما كان يحدث في السابق، في ظل وجود شعب واعٍ، وبرلمان منتخب، وقضاة شرفاء.

وأكد ثقته الكاملة في عدالة القضاء المصري المشهود له بالنزاهة والشفافية، والذي يعتمد في اتخاذه للأحكام على الأدلة القطيعة التي لا تحتمل الشك، وليس على التوجهات السياسية التي يفرضها البعض.

وأضاف أن الثورة المصرية قامت من أجل تحقيق العدالة الناجزة، وليس من أجل إعادة  إنتاج سياسات النظام البائد الذي كان يضحي بسمعة وكرامة مصر من أجل حفنة من  الدولارات.

وقال: إن دماء شهداء 25 يناير لا تقبل المساومة، وأن مصر قادرة على استعادة حسين  سالم ونجله بالطرق القانونية وتقديمهم للمحاكمة للحصول على الحكم العادل الذي  يقرره القضاء المصري الشامخ.

وطالب عبد المنعم عبد المقصود محامى جماعة الإخوان المسلمين في تصريحاته مجلس القضاء الأعلى بإصدار بيان يعبر فيه عن إدانته الصريحة لما حدث مع المتهمين في قضية التمويل الأجنبي، حفاظًا على كرامة ودور سلطة القضاء المصري في توفير الأمن وحماية الحق وتحقيق العدالة.

ودعا مجلسي الشعب والشورى اللذين يعبران عن ضمير وإرادة الأمة إلى اتخاذ الإجراءات القانونية لوقف التدخل في سلطة القضاء ووضع حد لتغول السلطة التنفيذية على السلطة القضائية، وتشكيل لجنة قانونية لمعرفة المسئولين عن هذا الأمر، وفتح تحقيق عاجل معهم، حفاظًا على سمعة الوطن وتأكيدًا لاستقلال سلطة القضاء في مصر.

وطالب الحكومة الإسبانية والشعب لإسباني بالعدول عن تلك الشروط غير المقبولة والاعتذار عن ذلك الخطأ الجسيم الذي يضر بعلاقات الشعبين المصري والإسباني، وتسليم سالم للحكومة المصرية، لتقديمه للمحاكمة العادلة.

وشدد على ضرورة قيام الخارجية المصرية بدورها المنشود لتصحيح الصورة والتحرك لدى الحكومة الإسبانية وإقناعها بضرورة تسليم سالم لمصر دون أي شرط أو قيد حفاظا على العلاقات والمصالح المشتركة بين الشعبين المصري والإسباني.