أزمة سفر المتهمين الأجانب تتصدر اهتمامات الصحف العربية والأجنبية

تصدر موضوع سفر أعضاء الأجانب في قضية التمويل الأجنبي اهتمامات صحف القاهرة الصادرة صباح اليوم الجمعة، حيث أكدت صحيفة "الأهرام" في عنوانها الرئيسي أن هناك حالة من الغضب في مصر بعد السماح للمتهمين الأجانب بالسفر، مشيرة إلى تحركات نواب البرلمان وتقديمهم لاستجوابات للحكومة على خلفية سفر المتهمين في هذه القضية.

وذكرت "الأهرام" أن الروايات تضاربت عن سبب تنحي هيئة المحكمة عن نظر القضية، مشيرة إلى أن المستشار عبد المعز كشف أنه طلب من المستشار محمود شكري التنحي نظرا لأن نجله كان وكيلا للنيابة، ثم قدم استقالته، ويعمل حاليا بمكتب استشارات قانونية أمريكي وعلي علاقة بالسفارة الأمريكية.

لكن الصحيفة نقلت عن شكري نفيه القاطع لأي علاقة لنجله بقرار التنحي من قريب أو بعيد. وهيئة المحكمة تقدمت بمذكرة تفصيلية لمجلس القضاء الأعلى تضمنت جميع الأسباب التي دفعتهم للتنحي.

بدورها اهتمت صحيفة "المصري اليوم" بالقضية وقالت في عنوانها الرئيس : "الأمريكيون طاروا .. والأزمة تشتعل "، مشيرة إلى أن طائرة أمريكية نقلت المتهمين من مطار القاهرة بعد إلغاء حظر السفر.

ومن جانبها تابعت صحيفة "الأخبار" القضية وأفردت مساحات واسعة لمتابعة تداعيتها وكشفت عن أسرار تنحي هيئة المحكمة في قضية التمويل، فضلا عن متابعتها لسفر المتهمين الأجانب في المطار.

بدورها أبرزت صحيفة "الشروق" القضية في صدر صفحتها الأولى وجاء عنوانها الرئيسي ليعكس حجم الأزمة إذ قالت الصحيفة: "الحكومة والقضاء في محكمة الشعب".

وتابعت صحف القاهرة الاستعدادات للانتخابات الرئاسية والجولات التي يقوم بها المرشحون للترويج لبرامجهم، فمن جانبها وصفت صحيفة الجمهورية في صدر صفحتها الأولى سباق الانتخابات الرئاسية بأنه: " مارثون رئاسي ساخن جدا".

وتابعت الصحيفة المؤتمرات الانتخابية للمرشحين سواء بالتغطية الصحفية أو متابعة الجولات بالصور الفوتوغرافية

ومن جانبها نقلت صحيفة الأهرام تصريحات لرئيس اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة المستشار فاروق سلطان والتي أكد فيها أن الطعن على دستورية المادة 28 لا يوقف الانتخابات الرئاسية.

واهتمت الصحف بالجولة التي قام بها وفد برلماني لسجن طره للاطمئنان على أحوال السجن وأشارت صحيفة "المصري اليوم" إلى أن رموز النظام السابق منزعجون من حملات التفتيش.

كما تابعت الصحف الإضراب الذي ينظمه موظفو المحاكم والنيابات للمطالبة بتنفيذ وعود وزير العدل لهم سواء المادية أو المعنوية والوظيفية.

كما اهتمت الصحف بمتابعة محاكمات رموز النظام حيث أبرزت حكم محكمة جنايات الجيزة في قضية جزيرة البياضية، والتي قررت فيه بمعاقبة يوسف والي، وزير الزراعة الأسبق، وعاطف عبيد رئيس الوزراء الأسبق، بالسجن 10 سنوات ومعاقبة رجل الأعمال حسين سالم ونجله خالد بالسجن 15 عاما لكل منهما.

عربيا وإقليميا، اهتمت الصحف بمتابعة تطورات الأوضاع في سوريا مشيرة إلى استمرار تدهور الأوضاع هناك مع سقوط المزيد من القتلى من المدنيين.

وإقليميا اهتمت الصحف بتطورات الملف الإيراني خاصة مع استمرار التصعيد سواء من جانب إيران أو من جانب إسرائيل في وقت نقلت الصحف تحذيرات البيت الأبيض من أي عمل عسكري ضد إيران مؤكدة أنه سيتسبب في اضطراب كبير بالمنطقة.

وفي افتتاحيتها تناولت صحيفة الأهرام تداعيات أزمة منظمات المجتمع المدني وشددت على ضرورة وجود ثوابت حاكمة للنقاش الراهن محذرة من أضرار ليست علي القضاء فقط بل علي مسيرة البلاد أيضا.

وأوضحت الصحيفة أن أول تلك الثوابت هو احترام حكم القضاء مشددة على أن حكم القضاء ظل وسيظل الحصن الحصين الذي يحتمي به المصريون من الظلم والعسف.

وأشارت الصحيفة إلى أن ثاني تلك الثوابت هو حق القوي السياسية والإعلام والصحافة في الخوض في القضية دون الانزلاق إلى خطيئة التعامل مع القضاء وكأنه جهة سياسية، وشددت على ضرورة أن القضاء يجب ألا يعرف التسييس مطلقا.

وأكدت الصحيفة أن ثالث تلك الثوابت هو ضرورة ابتعاد رجال القضاء عن مناقشة التباينات فيما بينهم عبر الإعلام والصحافة لأن هذا يضر بسمعة القضاء. ودعت الصحفية في رابع تلك الثوابت إلى التصدي لأي محاولة للتدخل الأجنبي في شئوننا خاصة في شئون القضاء.

واختتمت الصحيفة تعليقها بالقول إن الحكومة عليها عبء كبير في معالجة مثل هذه المسائل وعدم تركها للقضاء وحده لأن مسألة التمويل لها أبعاد سياسية ودبلوماسية وليس قضائية فقط.

وفي افتتاحيتها تناولت صحيفة الجمهورية قضية الانفلات الأمني، مشيرة إلى الاعتداءات المتتالية علي شخصيات سياسية برغم اختلاف درجاتها ومواقعها أثارت قلقا لدي الرأي العام والقوي السياسية خشية وجود قوي مجهولة تحاول تحويل الساحة السياسية المصرية إلي اشتباكات وتناحر ليس بالهتافات والكلمات بل بالأسلحة والهروات.

وقالت الصحيفة: إننا قد نتقبل ما أعلنته وزارة الداخلية من أن هذه الاعتداءات تندرج داخل إطار حوادث إجرامية وليست سياسية، ولكن ذلك يؤكد لنا ضرورة التصدي بكل قوة للانفلات الأمني السائد حتى لا تستمر تداعياته السلبية علي الاستقرار والاقتصاد وعلي السياسة أيضا.