صرح المهندس محمد رضا إسماعيل وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بأنه سيتم توزيع أراضى شباب الخريجين وصغار المزارعين منتصف أبريل القادم كمرحلة أولى بعد اكتمال البنية الأساسية من مرافق وتقسيم القطع التي توزع في مختلف المحافظات.

وقال وزير الزراعة - في تصريح له اليوم الثلاثاء - إن وزارته خصصت 700 مليون جنيه للأراضي التحى يتم توزيعها على شباب الخريجين وصغار المزارعين والمنتفعين لإعادة البنية الأساسية لها عن طريق شركات الاستصلاح المكلفة بعمل البنية الأساسية وبتقسيم الأراضي إلى 5 أفدنة لتكون مؤهلة للتوزيع.

وأفاد إسماعيل بأن الأراضي التي ستطرح ستتراوح ما بين 20 و30 ألف فدان من إجمالي خطة الوزارة في توزيع 400 ألف فدان لشركات الاستثمار وشباب الخريجين وصغار المنتفعين.. موضحا أنه سيتم توزيع الأراضي على المنتفعين عن طريق لجان متخصصة وتكون كل محافظة مسئولة عن تلقى طلبات الأراضي الواقعة في دائرتها.

وأشار إلى أن المرحلة الأولى للتوزيع تشمل 10 محافظات جارى تجهيز البنية الأساسية للمساحات التي ستطرح بها وهى: شمال وجنوب سيناء، السويس، البحيرة، المنيا، بني سويف، الأقصر، أسوان، قنا، الوادي الجديد.

ونوه وزير الزراعة بأن الحكومة تدرس حاليا إعادة تأهيل مصنع كيما الذي يعتبر أفضل مصانع الأسمدة والذي يستمد طاقته الإنتاجية من الهواء لإجراء تعديلات لخطوطه وإنشاء خط جديد لزيادة الإنتاجية وتحويله إلى مصنع لإنتاج النيترات ليسهم ب33\% من توفير احتياجات الفلاح من الأسمدة.

وقال إن الدولة تسعى لحل مشاكل الفلاح المصري بتوفير جميع مستلزمات الإنتاج له وعلى رأسها الأسمدة والتقاوي والبذور ، موضحا أنه تقرر تشكيل لجنة عليا من وزارة الزراعة ولجنة من كل محافظة لتتبع جميع الشحنات المصدرة من المصانع وتتبعها حتى وصولها إلى الجمعيات أو لشون البنك وتوزيعها على مستحقيها.

ونوه بأنه تم إصدار تعليمات بأن تقتصر الصرف على المزارع الفعلي وليس حامل البطاقة (المالك) لضمان وصولها للأرض وفقا للحصر الفعلي.

وأرجع المهندس محمد رضا إسماعيل وزير الزراعة واستصلاح الأراضي جزءا من أزمة الأسمدة لتوقف المصانع عن الإنتاج ثلاث مرات بسبب مطالب العمال الفئوية وإضراب أصحاب الشاحنات لعدم توافر الأمن لعملهم وخاصة خطوط السير وحدوث تعديات عليهم من قبل الخارجين عن القانون.

وقال إسماعيل إن بنك التنمية والائتمان الزراعي هو المسئول عن استلام كامل الكمية من مصانع الأسمدة باعتباره ممولا، وسيتم توزيع الكميات ببرامج شحن وفقا للمساحة ولكل جهة حيث يحصل الإصلاح الزراعي الذي تبلغ مساحة أرضه 706 آلاف و849 فدانا على نسبة 8% وأرض الاستصلاح التي تبلغ مليونا و480 ألف فدان على نسبة 16%.

أما الائتمان الزراعي الذي يبلغ مساحته 4 ملايين و594 ألف فدان ، يحصل على 51\% ويقوم بنك التنمية بالتوزيع على محافظات (المنيا وأسيوط وسوهاج وقنا والأقصر وأسوان) لمساحة مليونين و208 آلاف فدان بنسبة 25%.

وأشار إلى أن الاحتياجات السمادية وفقا للتركيب المحصول والمقتنيات السمادية، تحتاج إلى 9 ملايين طن أزوت يتم استلام 5ر6 مليون طن فقط من شركتي أبو قير والدلتا وعليه يكون العجز في الكمية المطلوبة حوالي 5ر2 مليون طن متري تعادل 800 ألف طن يوريا كان يتم توفيرها قبل عام 2011 بالاستيراد أو بالشراء من مصانع المناطق الحرة بسعر الاستيراد.

وأوضح أنه نظرا لعدم إمكانية توفير النقد الحر للشراء لسد العجز علاوة فظهر العجز، حيث تم الاتفاق هذا العام مع شركة (حلوان للأسمدة) للقيام بتوريد 160 ألف طن وشركة (المصرية للأسمدة) لكمية 160 ألف طن وشركة (الإسكندرية) على 80 ألف طن أما شركة (موبكو) فهي معطلة وكان ارتباطها بتوريد كمية 160 ألف طن لسد العجز.