رفض نواب مجلس الشعب في جلسته اليوم الاثنين برئاسة الدكتور محمد سعد الكتاتنى الطلب المقدم من 32 عضوا من أعضاء المجلس والخاص بإحالة النائب مصطفى بكرى إلى هيئة مكتبه لما بدر منه في حق الدكتور محمد البرادعى من سب وقذف على حسب مقدمي الطلب.

وفى سابقة لم تتكرر كثيرا في الحياة البرلمانية بمصر ، قام الكتاتنى باستعراض نص ما قاله النائب بكرى في مضبطة رقم (12) والتي تضمنت بيانه حيث تكلم فيه عن منظمات المجتمع المدني والحالة الأمنية في مصر، وذكر اسم البرادعى وسط أوصاف لمنظمات المجتمع المدني بأنها يحركها بعض العملاء والمأجورون من الخارج.

غير أن بكرى دافع عن نفسه أمام المجلس بقوله "إن هناك فارقا بين الاتهام بالعمالة وبين مساعدة هذه المنظمات المتهمة بالعمالة، كما ذكر أن لديه بعض التقارير المكتوبة والمصورة بالفيديو والمستندات وأسطوانات الكمبيوتر والتي تتضمن، حسب قوله، ما يؤكد كلامه بشأن عمالة هذه المنظمات".

وأكد أنه لم ترد كلمة "خائن" ولا "عميل" في كلامه بشأن البرادعى ، مطالبا النواب مقدمي الطلب بتوخي الحيطة والدقة باعتبارهم نواب الشعب.

وقال النائب مجدي صبره عن مقدمي الطلب "إننا نريد أن نأخذ موقفا عادلا في حالة تعرض أي فرد أو مواطن مصري للإهانة ونرى أنه وطني"..مضيفا "هناك نائب تمت إحالته للجنة القيم ولابد أن نتخذ قرارا بإحالة نائب آخر تعرض لرمز من رموز ثورة 25 يناير وهو الدكتور محمد البرادعى".

وطالب النواب الموقعون على الطلب بإحالة بكرى لمكتب مجلس الشعب لاتخاذ قرار بشأنه .. فيما صاح أحد الأعضاء قائلا "هناك مذكرة تفسيرية" .. غير أن بكرى رد قائلا "المذكرة التفسيرية تقال في القضاء"..وحين لفت إلى ما لديه من مستندات صفق له الأعضاء.

وأخذ الكتاتنى رأى واحد من مؤيدي الإحالة وهو النائب محمد أبو حامد الذي قال إن ما قاله بكرى خارج الموضوع وليس من حق أي نائب أن يصدر أحكاما ويعرض الشخص للاعتداء في الشارع..فيما قال أحد المعارضين للإحالة وهو أحمد محمود عطا الله من حزب الوفد إن بكرى لم يتهم البرادعى بخيانة أو عمالة وأن النائب لا يسأل عما يقول تحت قبة البرلمان وهو ما لاقى تصفيقا من قبل الحضور.

وقام رئيس مجلس الشعب بعرض الأمر للتصويت فلم يقم أحد بالموافقة عليه، وتم حفظ الطلب، وصاح بكرى (تحيا مصر).