الدفاع والأمن القومي : تشكيل لجنة لمعرفة صحة مبارك وحبس سوزان
وجه نواب لجنة الدفاع والأمن القومي انتقادا حاد في اجتماعها اليوم إلى وزاره الداخلية، واتهامها بمسئوليتها عن أحداث العنف التي تحدث في مصر، وقد شارك في الاجتماع اللواء احمد جمال مساعد وزير الداخلية. طالب النائب محمد أنور السادات رئيس لحنة حقوق الإنسان دعوة بعض من أعضاء المجلس العسكري لعقد اجتماع مع أعضاء لجنة الدفاع والأمن القومي ومناقشتهم في تلك الأحداث الأخيرة، ووضع النقاط التي يمكن بها أن يتم تجاوز تلك الأحداث. كما طالب السادات وزاره الداخلية بإصدار قرار سريعا بنقل الرئيس المخلوع إلى مستشفى طره بعد تجهيزها، بهدف توفير المبالغ الطائلة التي تصرف على انتقاله إلى المحاكمة وتهدئة الرأي العام، بالإضافة إلى إصدار قرار بالتحفظ على زوجه الرئيس المخلوع ، وعدد من الشخصيات العامة الذين كانوا أعضاء بأمانه السياسات بالحزب الوطني "المنحل " ومازالوا رؤساء لبعض البنوك . واقتراح رئيس لجنة حقوق الإنسان بتكليف قضاء مستقلين للتحقيق في كل الجرائم التي ارتكبت في الفترة الماضية بدلا من النيابة العامة. فيما وجه النائب أسامة سليمان عدد من الأسئلة إلى مساعد وزير الداخلية تتضمن "ما هو السبب الذي كان سببا في أقاله مدير امن بورسعيد قبل المباراة بثلاث أيام؟، وهل هناك اتصالات تجرى من داخل سجن طرة؟، وما سبب الفرحة التي يشعر بها المتهمين من النظام السابق داخل المحاكمة؟، وهل الوزير غريب الدار أم يعلم كل التفاصيل؟، وهل حصلت الوزارة على معلومات من وزاره الدفاع أم لا؟. وانتقد النائب سليمان قول مساعد وزير الداخلية بأن لافته كانت هي الشرارة التي تسببت في الحادث، كما تعجب النائب خلال كلمته من أعطاء الوزارة أجازات إلى عدد كبير من المجندين يوم المباراة رغم عدم وجود أعداد كافية لحماية المباراة. فيما طالب النائب زياد بهاء الدين ممثل الهيئة البرلمانية لحزب مصر القومي تشكيل حكومة إنقاذ وطني يكون للأغلبية البرلمانية هم الريادة فيها و تقوم لجنة الدفاع بالمشاركة والإشراف على تطهير وإعادة هيكلة وزارة الداخلية. أما النائب الوفدي أحمد عطا لله فأكد أن المسئولية الكاملة تقع على عاتق وزير الداخلية، الذي خرج بعد قرار تعيينه ليعلن عن قدرته على تأمين كافة مباريات الدوري العام مطالبا بأن يتم تعيين وزيرا مدنيا للداخلية، كما طالب النائب بتقاعد كافة القيادات جهاز الداخلية التي كانت في عهد حبيب العادلى المتهم في قضية قتل المتظاهرين، بجانب إيقاف كافة رجال الشرطة المتهمين في قتل المتظاهرين. كما طالب النائب لجنة الصحة بتشكيل وفدا طبيا منهم للكشف على الرئيس المخلوع لمعرفة حالته الصحية، كما اقترح النائب الوفدي تخريج دفعتين من رجال الشرطة على أن يستكملوا بقية دراستهم خلال فترة العمل
