استمعت محكمة جنايات القاهرة اليوم السبت إلى مرافعة المحامي فريد الديب عن الرئيس السابق حسني مبارك في شأن الاتهام المتعلق بإهدار المال العام والإضرار العمدي به في صفقة تصدير الغاز إلى إسرائيل والتي اتهم فيها مبارك بتوريد الغاز إلى إسرائيل بأسعار زهيدة وتفضيلية وإسناد أمر التصدير إلى رجل الأعمال الهارب حسين سالم بالأمر المباشر على نحو أضر بالمال العام نتيجة بيع الغاز إلى الدولة العبرية بأسعار تقل عن أسعار البيع العالمية.

وقال الديب "إن نيابة أمن الدولة العليا باشرت كافة أعمال التحقيق فى هذه القضية، وانتهت إلى إحالة وزير البترول الأسبق سامح فهمي ورجل الأعمال الهارب حسين سالم وخمسة من كبار قيادات قطاع البترول إلى محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار بشير عبد العال دون أن تتضمن التحقيقات أي إتهام إلى مبارك من قريب أو من بعيد، غير أن النيابة قامت لاحقا بإدخال مبارك في هذه القضية بصورة منفصلة على الرغم من عدم وجود أي اتهامات تتعلق بمبارك في هذا الشأن.

واعتبر الديب أن النيابة العامة تخبطت وأرادت أن تسند أي إتهام إلى مبارك لمجرد أن يمثل أمام المحكمة، حيث قامت النيابة بشأن قضية تصدير الغاز بنقل كافة أدلة الثبوت من القضية المتهم فيها سامح فهمي إلى القضية التى يحاكم فيها مبارك.

وقال الديب "إن النيابة في كافة محاضر الاستجواب مع مبارك كانت توجه إليه تهما متضاربة ما بين الإضرار غير العمدي بالمال العام ثم الإضرار العمدي به، دون أن توضح ماهية هذا الإضرار وطبيعته قبل ان تنتهي إلى القيد والوصف بالإضرار العمدي بالمال العام وتظفير الغير المتمثل في رجل الأعمال حسين سالم بالحصول على ربح ومنفعة دون وجه حق". واعتبر أن القضية ليس بها دليل أو شبهة دليل يثبت تورط مبارك في الإضرار العمدي بالمال العام في صفقة تصدير الغاز لإسرائيل .. لافتا إلى أن النيابة العامة اعتمدت فقط على ما ورد في تحريات العميد طارق مرزوق بمباحث الأموال العامة والتي حملت اتهاما لا سند له لمبارك.

وكشف الديب النقاب عن ما تضمنته أقوال عمر سليمان نائب رئيس الجمهورية السابق والذي كان قد أكد في أقواله "أن مبارك لم يتدخل في تسعير الغاز أو أي شىء آخر في شأن هذه الصفقة، وأن مفاوضات تصدير الغاز المصري لإسرائيل جرت طبقا لما هو مطروح عالميا، وأن سامح فهمي وزير البترول الأسبق حصل على موافقة مجلس الوزراء برئاسة عاطف عبيد بشأن التصدير والكميات والشركة المنوط بها نقل الغاز، وأن مبارك لم يتدخل قط في هذه التفصيلات.

وأضاف فريد الديب نقلا عن أقوال عمر سليمان "إن مبارك عندما علم بالسعر المتدني في بيع الغاز الطبيعي المصري إلى إسرائيل وتم التعاقد عليه كلف عمر سليمان بالذهاب إلى رئيس الوزراء السابق إيهود أولمرت للتفاوض حول بنود التعاقد من جديد، طالبا زيادة السعر أو وقف عملية التصدير برمتها ... لافتا،أي عمر سليمان، الى أن إسرائيل وافقت بالفعل وقامت بتعديل العقد بعد إعادة النظر فيه ليصبح السعر ثلاثة دولارات ونصف للمليون وحدة حرارية بدلا من دولار ونصف فقط".

كما تم الاتفاق بين مصر وإسرائيل على أن يعاد النظر في السعر كل ثلاث سنوات بدلا من كل 15 سنة .. مشددا على أن مبارك هو الذي أمر بتعديل العقد عندما علم بسعر التصدير وأنه هدد بعدم تصدير الغاز إلى إسرائيل في ضوء الأسعار المتدنية المذكورة.

وقال "إن مبارك نفسه قال في تحقيقات النيابة العامة أن هناك بندا في معاهدة السلام المصرية الإسرائيلية أتاح تصدير البترول إلى إسرائيل في ضوء أن الإسرائيلين هم من قاموا باكتشاف أبار وحقول البترول أثناء فترة الإحتلال الإسرائيلى لسيناء، حيث طلب الإسرائيليون أثناء مفاوضات كامب ديفيد أن تكون لهم حقوق لاستخراج البترول من هذه الأبار، غير أن الرئيس الراحل أنور السادات رفض بشدة هذ الأمر، وكان الحل الوسط أن يتاح للدولة العبرية التقدم في العروض ، وبالفعل تمكنوا من الحصول على صفقة تتيح لهم الحصول على البترول ب 26 دولارا للبرميل، إلا أنه عند تولي مبارك الحكم ورئاسة البلاد عكف على تعديل هذا السعر، بحيث يتواكب مع الأسعارالعالمية".

وأضاف "أنه تم التواصل إلي اتفاق مع إسرائيل بأن يتم منحها حق الحصول على الغاز المصري في ضوء الكشوف عن حقول متعددة للغاز والذي بدأ التصدير منه إلى الأردن. وأشار الديب إلى أن عمر سليمان بوصفه مديرا لجهاز المخابرات سابقا قال "إن المخابرات العامة هي التي قادت وقامت بالمفاوضات حول تصدير الغاز إلى إسرائيل في ضوء أربعة أسباب تتمثل في: خلق مصالح مشتركة مع إسرائيل، وتدعيم عملية السلام، وتحقيق فرصة لمصر لفرض النفوذ على الدولة العبرية، وأخيرا أغراض اخري لم يكشف عنها عمر سليمان لإعتبارات تتعلق بالأمن القومي المصري، وهو ما يشير بوضوح الى أن هذه الأغراض هى أغراض استخباراتية".

وقال الديب "إن الغاز الطبيعي المصري يوفر40 \% من الطاقة الكهربائية لإسرائيل، وهو الأمر الذي يوضح مدلول عبارة عمر سليمان المتعلقة بفرصة فرض النفوذ على
إسرائيل" وأكد الديب أن المحكمة الإدارية العليا قالت في حيثيات حكمها في شأن تصدير الغازإلى إسرائيل أنها أمر سيادي .. منوها بأن مبارك إنتهى دوره عند حد الموافقة على تصدير الغاز لإسرائيل. وأضاف فريد الديب أنه عندما سئل عمر سليمان "لماذا وافقت المخابرات المصرية على أن يتولى رجل الأعمال حسين سالم تأسيس شركة تتولى هى تصدير الغاز إلى إسرائيل؟ .. أجاب سليمان بأن حسين سالم هو الذي كان قد تقدم لتولي هذ الأمر وأن جهاز المخابرات قد وافق عليه معتبرا أن رجل الأعمال حسين سالم هو رجل المخابرات المصري الأول وأن العقيد طارق مرزوق بمباحث الأموال العامة أكد هذا الأمر في التحريات التي قدمها للنيابة العامة في هذا الشأن.
وأضاف الديب أن مبارك قرر في التحقيقات أنه علم لاحقا في أعقاب تلك الزيارة التى إلتقى فيها رجل الأعمال حسين سالم أن الأخير له مشروعات يقوم بها في الولايات المتحدة.
لافتا إلى أن جهاز المخابرات العامة قام بتأسيس شركة مصرية خالصة للتقليل من تكلفة نقل السلاح، وأن مبارك كثيرا ما كان يرفض الإفصاح عن معلومات إضافية في هذا الشأن نظرا لخطورتها على الأمن القومي المصرى، على الرغم من أنه قد يملك معلومات تبرء ساحته أمام المحكمة إلا أنه آثر عدم التطرق إليها لخطورتها على الأمن القومي المصرى.

وأشار الديب إلى أن مبارك قال في تحقيقات النيابة العامة معه انه اول مرة رأى فيها حسين سالم عندما كان نائبا لرئيس الجمهورية في السبعينيات في زيارة للولايات المتحدة الامريكية حينما كان حسين سالم يقوم بنقل الاسلحة من الولايات المتحدة الى مصر من خلال شركة يساهم فيها ..مشيرا الى ان تلك الشركة كان يساهم فيها الى جانب حسين سالم كمال ادهم مدير المخابرات السعودي الاسبق وطرف ثالث يمثل جهاز المخابرات الامريكية


وقال فريد الديب إن وزير البترول الاسبق سامح فهمي قال في اقواله وشهادته امام النيابة العامة ان الهيئة العامة للبترول لم تكن تملك القيام بنفسها بعملية تصدير الغاز باعتبار ان تكلفتها عالية وتتطلب تسييل الغاز في مستودعات ضخمة من خلال اجهزة ومصانع وتقنيات باهظة الثمن لاتقدر الهيئة على كلفتها ومن ثم كان الاتجاه الى ان يقوم احد المستثمرين بعملية التصدير ويتحمل تكلفتها الكلية.

واوضح الديب ان سامح فهمي اضاف ان الشركة التي كانت تقوم بتصدير الغاز الى اسرائيل كانت تساهم فيها المخابرات العامة ويمثلها حسين سالم في ضوء المتعارف عليه من قيام اجهزةالمخابرات حول العالم بانشاء وتاسيس شركات تكون ستارا وغطاء لاعمالها ..مؤكدا ان سامح فهمي نفى خلال التحقيقات ان يكون مبارك قد اتصل به أو اصدر اليه اية تعليمات بشكل مباشر او غير مباشر في عملية تصديرالغاز الى اسرائيل وان مبارك لم يتدخل نهائيا في تاسيس الشركة التي تقوم بتصدير الغاز او المفاوضات حول السعر والكميات .

واشار الديب الى ان سامح فهمي اقر في التحقيقات الى انه كان يتلقى التوجيهات في شأن تصدير الغاز الى اسرائيل من عاطف عبيد رئيس الوزراء انذاك وعمر سليمان رئيس المخابرات باعتبار ان كافة الشئون والاعمال المتعلقة باسرائيل تدخل في صميم اعمال جهاز المخابرات العامة . وأضاف الديب إلى أن ما قرره عاطف عبيد في التحقيقات وأمام محكمة جنايات القاهرة التى تباشر محاكمة سامح فهمي ورجل الأعمال حسين سالم وخمسة من قيادات قطاع البترول من أن مبارك لم يتشاور معه نهائيا فى شأن طبيعة الشركة التى تقوم بتصدير الغاز إلى إسرائيل، وأنه لم يحدث أن أصدر مبارك له أية أوامر بشأن عملية البيع والتى تمت بالأمر المباشر وبعد الحصول على إجماع حول السعر والشركة والكمية من مجلس الوزراء. واستند الديب فى مرافعته لأوجه التعاون بين مصر وإسرائيل .. مشيرا إلى اتفاقية "الكويز" التى كانت تهدف الولايات المتحدة من ورائها إلى تنشيط التطبيع بين مصر وإسرائيل، فقامت بإعفاء الصادرات المصرية التى تحتوى على نسبة معينة من منتج إسرائيلى من الرسوم الجمركية .. واصفا بعض الذين يدلون بآرائهم فى مثل هذه القضايا ب (جنرالات المقاهى) كما وصفهم الرئيس السابق أنور السادات. وأنهى الديب مرافعته فى هاتين التهمتين بقوله "إنه لا يوجد أى دليل ضد مبارك يثبت هذا الإتهام، وإنما فقط مجرد تحريات للضابط طارق مرزوق" .. مطالبا ببراءة مبارك من هاتين التهمتين. ثم تناول الديب بعد ذلك التهمة الموجهة إلى نجلى الرئيس علاء وجمال .. واصفا إياها بأنها لا تعدو كونها أكثر من جنحة الاستفادة من العطية.
وقال "إن قرار الاتهام جاء فيه أن الاستفادة تجلت فى تملك فيلتين وليس أربع فيلات، بإعتبار أن هناك لكل منهما فيلا يقيم فيها وهناك فيلتان أخريان يقيم فيهما الأفراد المعاونون والحراسة وغيرها.

وأضاف الديب أن الحديث فى هذه القضية يجرى حول التملك ، موضحا أن القانون لا يعترف إلا بالملكية المسجلة، وطالب بإنقضاء الدعوى عن هذه (الجنحة) بفرض صحة الواقعة جدلا بمضى المدة .. والمدة المشار إليها هنا هى ثلاث سنوات وفقا لمرافعته.
وأوضح أنه سبق وأن بين لهيئة المحكمة أن هذه العقارات تم شراؤها بعقود صحيحة عام 1997، وأن العقود الإبتدائية فقدت وأنه قدم مستخلصات قبل تسجيل العقود ،مشيرا إلى أن تسجيل هذه العقود تم بتاريخ 14/ 10/ 2000 وبناء على ذلك تكون الدعوى سقطت فى 15/ 10/ 2003.
كما أنه سبق أن أوضح أيضا ان المتهم حسين سالم لا علاقة له بهذه الأعمال، وأن المستخلصات تفوق ما تم تقديمه ولا علاقة لها بالواقعة الأصلية.


ودفع الديب بالقول بأنه لم يثبت أصلا أن والد علاء وجمال أخذ عطية مقابل استغلال النفوذ، وأضاف أنه إذا افترض جدلا أن والدهما أقدم على هذه الفعل فهما لا يعلمان به، معتبرا أن هذه التهمة مهترئة وأنهما إشتريا هذه الفيلات مثل كل الناس ودفعا مبالغ كثيرة. وأضاف أن العقود ليست صورية وهى مسجلة، معتبرا أن هناك فارقا بين العقود الصورية المطلقة والصورية النسبية وهى التى تعنى أن عنصرا فى التصرف هو الذى بعد عن الحقيقة.
واختتم مرافعته بأن الجنحة المنسوبة إلى نجلى الرئيس السابق علاء وجمال غير حقيقية.
وفى ختام مرافعته لهذا اليوم قال الديب إن القانون يفرض الإفراج عن المتهم الخامس أسامة المراسى مدير أمن الجيزة السابق وعمر فرماوى مدير أمن 6 أكتوبر السابق عنهما فى ستة أشهر والتى إنتهت فى شهر أكتوبر الماضى.
وفى نهاية الجلسة قررت المحكمة التأجيل إلى جلسة الغد لاستكمال هذه المرافعة فى شكلها النهائى