أستأنفت محكمة جنايات القاهرة الاثنين محاكمة الرئيس المصري السابق حسني مبارك ونجليه ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي وستة من كبار مساعديه. ونقل مبارك بمروحية الى مكان المحاكمة في مقر اكاديمية الشرطة وادخل الى قاعة المحكمة على سرير نقال كالمعتاد. واستمعت المحكمة لمرافعة المدعين بالحق المدني لتقديم بعض الأدلة التي تتعلق بإدانة المتهمين، الذين يواجهون تهم بالفساد والتحريض على قتل متظاهرين خلال احتجاجات شعبية عمت أرجاء مصر في يناير/كانون الثاني وفبراير شباط الماضيين وسقط خلالها نحو 840 قتيلا والآلاف من الجرحى. وقدم نقيب المحامين المصريين سامح عاشور رئيس هيئة الدفاع عن المدعين بالحق المدني من الضحايا والمصابين ابان احداث قمع الثورة المصرية ادلة على استخدام الرصاص الحي ضد المتظاهرين في مرافعته امام محكمة جنايات القاهرة التي تحاكم الرئيس السابق حسني مبارك. كما استند عاشور في مرافعته الى مستندات من تحقيقات النيابة العامة المصرية في قضايا اخرى تتعلق بقتل المتظاهرين ابان الثورة المصرية تؤكد ان قوات الامن المصرية كانت مسلحة بالرصاص الحي. وعرض عاشور السجل الرسمي لتسليح قوات الامن المركزي الذي يؤكد وفقا له انه "تم تسليح 160 ضابطا في اربعة مواقع بالسلاح الالي كما تم تزويدهم ب 4800 طلقة رصاص حي". مسؤولية مبارك واتهم عاشور الرئيس المصري السابق مبارك باصدار الاوامر باستخدام العنف مستندا الى خطابي مبارك في 28 كانون الثاني/يناير والاول من شباط/فبراير الماضيين كدليل على ذلك، مستشهدا بشكل خاص بفقرة من الخطاب الاول رأى انها تتضمن اعترافا ضمنيا، باستخدام العنف ضد المتاهرين. كما اشار عاشور الى ان ملف تحقيقات اجرتها النيابة العامة في قضية تتعلق بقتل متظاهرين حوى تقريرا من غرفة عمليات الامن المركزي يتضمن تعليمات بـ "منع وصول المتظاهرين لميدان التحرير وخروج القوات بالتسليح الكامل". وكانت النيابة العامة طالبت في جلسة سابقة بتوقيع عقوبة الإعدام شنقا على المتهمين، الذين ينكرون جميع التهم الموجهة إليهم. وقال مصطفى سليمان المحامي العام الأول لنيابات استئناف القاهرة في ختام مرافعته الخميس الماضي إن "القانون ينص على عقوبة الإعدام للقتل العمد، والنيابة تطالب بتلك العقوبة للمتهمين". وأقرت النيابة في مرافعتها السابقة أمام المحكمة بأنها لم تتوصل إلى المتهمين الحقيقيين في القضية، ولكنها احالت هؤلاء المتهمين الحاليين بصفتهم الوظيفية وبحكم المسؤولية التي تقع على عاتقهم. وأشارت النيابة إلي أن الدعوى تحمل حقائق قانونية واضحة. وأضافت إن الحقائق هى تهمة اشتراك المتهمين ومساعدتهم للفاعل الأصلي لكي يرتكب جريمته على أعلى مستوى، والاتفاق مع الجاني الذي لم يكن شخصاً بعينه. واكتفت النيابة بالأدلة التي تقول إن نسبة قطعها بوقوع الجرائم المنسوبة للمتهمين تزيد عن 50%، في حين أن المحكمة لابد أن تكون لديها أدلة قاطعة بنسبة 100%.ويطالب المدعون بالحق المدني بمعرفة الاوامر التي أٌصدرت لمسؤولي وزارة الداخلية لمواجهة المظاهرات، وهل اصدرها مبارك بشكل مباشر؟ ويتولى المجلس الأعلى للقوات المسلحة إدارة شؤون البلاد منذ تنحي مبارك في الحادي عشر من فبراير/شباط الماضي بعد أكثر من ثلاثة عقود في سدة الحكم.
