السلمي: وثيقة مبادئ الدستور مسودة قابلة للنقاش وليست أساسية

أكد الدكتور علي السلمي، نائب رئيس الوزراء للتنمية السياسية والتحول الديمقراطي، أن وثيقة المبادئ الأساسية للدستور هي مسودة تقبل النقاش والرأي والرأي الآخر وصولا إلى التوافق بشانها وأنه في هذا الإطار تم إدخال بعض التعديلات عليها نتيجة الحوارات التي جرت خلال الجلسة خاصة في المادتين التاسعة والعاشرة.

ودعا السلمي، في مؤتمر صحفي مشترك مع وزير السياحة منير فخري عبد النور، اليوم الخميس، الأحزاب والقوى السياسية وخاصة الذين رفضوا الوثيقة لحضور الاجتماع القادم لمناقشتها في شكلها المعدل وقرع الحجة بالحجة.

وقال إن رفض فصيل أو حزب سياسي لهذه الوثيقة بعد حدوث توافق عليها لا يعني عدم إقرارها، مؤكدا أن فصيلا واحد لا يستطيع أن يغتصب السلطة الشعبية لنفسه فنحن نسعى لتوافق حول هذه الوثيقة من جميع الجهات في مصر وفق المطالب الشعبية التي لا نصادر عليها.

وتابع: "نسعى لتوافق حول الوثيقة"، مشيرا إلى أن احتكار فصيل بعينه للرفض يعيدنا إلى الديمقراطية، مؤكدا على رفضه أن يكون أي فصيل هو الأوحد المتحكم في الحياة السياسية في مصر .

وقال الدكتور على السلمي أن الدعوة للاجتماع الثاني لمناقشة وثيقة المبادئ الأساسية للدستور مفتوحة لجميع الأطياف والقوى والاحزاب السياسية وللراغبين في صنع مستقبل مصر وأن الدعوة للرافضين لهذه الوثيقة تأتي قبل دعوة الموافقين.مؤكدا أنه لن يمنعنا رفض الرافضين من معاودة الإتصال بهم وطرح الأراء حتى لا يتهمنا أحد باننا نفضل فصيل على الأخر.وعن الجدل الدائر عن وثيقة المبادئ الأساسية وإذا ما كانت استرشادية أم إلزامية قال الدكتور السلمي: «قبل أن نصل إلى درجة معقولة من التوافق المجتمعي لن يصير البحث في الزامية الوثيقة وأنه لا حديث عن إلزامية أو إسترشادية الوثيقة قبل الوصول إلى توافق مجتمعي حول بنوده وتشكيل الجمعية التأسيسة»، مؤكدا أن الخلاف حول الإلزامية قبل الوصول إلى وثيقة ناضجة أمر غير مطلوب.وأوضح السلمي أن هذه الوثيقة لم تأت من فراغ ولا مفأجاة للواقع السياسي ولاعضاء الأحزاب والقوى السياسية الذين سبق وأن إشتركوا في دورة سابقة للحوار عبر 23  إجتماعا تمت في شهر أغسطس الماضي.وأشار إلى أن التوافق حينها كان باديا على أغلب القوى والأحزاب السياسة فيما عدا عدد قليل طالب بأن تكون الوثيقة استرشادية وغير الزامية، فيما وافق آخرون على ضرورة أن تكون الوثيقة ملزمة حتى يطمئن الشعب على العمل بها وعدم الخروج عنها