م

صير قضية مبارك بين أوراق «رفعت» وقرار «عبد الرحمن»

تنظر اليوم السبت محكمة استئناف القاهرة الدائرة 52مدني برئاسة المستشار مصطفي حسين عبد الرحمن ثاني جلسات رد المستشار أحمد فهمي رفعت رئيس الدائرة، التي تنظر قضية قتل المتظاهرين المتهم فيها الرئيس المخلوع حسني مبارك ونجليه علاء وجمال ووزير داخليته حبيب العادلي وكبار مساعديه، ومن المنتظر ان تحدد الاستئناف اليوم مصير طلب الرد سواء بالقبول وإبعاد رفعت عن القضية، أو بالرفض وعودة القضية مرة اخرى للانعقاد يوم 30اكتوبر الجاري بأكاديمية الشرطة، بناء علي محاضر جلسات القضية وتسجيلات التليفزيون التي صرحت المحكمة بالحصول عليها في الجلسة الماضية.محمد الدماطي، عضو لجنة الدفاع عن أسر الشهداء قال لـ"الدستور الأصلي" أن جلسة اليوم مؤجله لتقديم مستندات متعلقة بمحاضر جلسات القضية وتسجيلات التليفزيون قبل وقف البث وشهادة المجلس الأعلى للقضاء حول الجهات التي انتدب رفعت للعمل بها، وتحديدا رئاسة الجمهورية في عهد مبارك وعلي ضوء تلك  المستندات ستتخذ المحكمة قرارها سواء بعرض التسجيلات في الجلسة أو التاجيل لجلسة أخرى أو اتخاذ قرار في طلب الرد.وحول إمكانية التنازل عن طلب الرد قال الدماطي أن هذا الطرح غير وارد على الإطلاق، مشيرا الى أن طلب الرد كان بموافقة 90%من دفاع الشهداء خاصة بعد شهادة المشير التي توقعوا ان تكون فاصلة في القضية فإذا بها تأتي علي النحو الذي وردت به واسشعر دفاع الشهداء خلالها أن هناك ميل وهوى للمحكمة في القضية وأشار الدماطي الى أنه كان من المقبول ألا يكون المشير لا يعلم قتلة الثوار قبل 11فبراير لكن من غير المقبول على الإطلاق أنه بعد أن تولي مقاليد السلطة كلها في البلاد أنه لا يعرف القتلة .وأكد الدماطي أنه في حالة رفض طلب الرد فإنه من حق المستشار أحمد رفعت أن يقاضي مقدم الطلب بدعوى تعويض، ولكن جرى العرف أن القضاة يترفعون عن هذا الأمر خاصة وأن مقدم الطلب في حالة الرفض يدفع 2000جنيه كغرامة .وأوضح الدماطي أن قضية قتل الثوار المتهم فيها مبارك إذا سارت في مسارها القديم قبل رد دائرة رفعت سيقضي فيها بالبراءة قانونا لأن النيابة العامة قدمت قضية مهلهلة وشهادة الشهود الذين مازالو يعملون في الداخلية ومرءوسين لضباط وقيادات عملو في عهد العادلي تشير لذلك .وردا على بعض الانتقادات الموجهة لدفاع الشهداء بأنهم يتسببو في طول أجل القضية وإعاقة نظرها، قال الدماطي ليس من مصلحة دفاع الشهداء والمصابين فعل ذلك لكنهم يرون ان القضية كانت تسير في اتجاه البراءة فقررو رد المحكمة.عصام البطاوي محامي حبيب العادلي، قال أن المحكمة سترفض بالتأكيد طلب الرد لأنه لا يحتوي على اية اسباب قانونية مضيفا انه ودفاع لمتهمين يرفضون رد المحكمة وأكد أنه لو كان هناك سبب للرد فكان الاولى ان يقوم دفاع المتهمين برد المحكمة وليس دفاع المجني عليهم.