الجمعة, 2024-03-29, 1:06 PM
لقد دخلت بصفتك ضيف | مجموعة "الضيوف"أهلاً بك ضيف | RSS

مرحــــــــــب أهـــــــــــــل بـــــــــــلادى

    :

مدير الموقع

ا/جيهان فاروق موسى
 
إحصائية

المتواجدون الآن: 1
زوار: 1
مستخدمين: 0
طريقة الدخول

الرئيسية » 2011 » أغسطس » 26 » مفاجأة :نشر أقوال أول ثلاثة شهود إثبات في محاكمة مبارك
7:37 PM
مفاجأة :نشر أقوال أول ثلاثة شهود إثبات في محاكمة مبارك
Share |
مفاجأة : نشر أقوال أول ثلاثة شهود إثبات في محاكمة مبارك
حصلت " الفجر" علي نسخة من أقوال أول ثلاثة شهود إثبات في القضية التي أحالها النائب العام المستشار الدكتور عبدالمجيد محمود إلي محكمة الجنايات والمتهم فيها كل من الرئيس السابق حسني مبارك ورجل الأعمال الهارب حسين سالم ونجلي الرئيس السابق علاء وجمال بتهم التحريض علي قتل المشاركين في مظاهرات 25 يناير الماضي وتصدير الغاز إلي إسرائيل والاستيلاء علي المال العام وتحقيق منفعة للغير بدون وجه حق. أكد الشاهد الأول ممدوح محمود حسن الزهيري 72 سنة لواء بالمعاش خلال عمله كبيرًا للياوران لرئيس الجمهورية خلال عام 1988 ثم قائدًا للحرس الجمهوري عام 1990 ومحافظًا لجنوب سيناء في الفترة من نوفمبر 1993 وحتي يوليو 1997 لاحظ وجود علاقة صداقة قوية ووطيدة بين الرئيس السابق حسني مبارك والمتهم حسين سالم ساعدت علي تخصيص مساحات شاسعة من الأراضي بمواقع متميزة في مدينة شرم الشيخ- بمحافظة جنوب سيناء لحسين سالم. أضاف الزهيري: وضمت هذه العلاقة القوية في إحدي زيارات مبارك لمحافظة جنوب سيناء عندما استقل سيارته ومعه حسين سالم بالمخالفة للبروتوكول الرئاسي. وكان ذلك بناء علي تعليمات شخصية من مبارك. ثم توجها معًا إلي أرض مشروع الجولف ولم يكن قد بدأ العمل فيه وقتها. وهو المشروع الذي أقيمت عليه الفيللات الخاصة بمبارك وأفراد أسرته. وعند وصولهما ترجل مبارك وسالم وتنحيا عن الركب وسارا بمفرديهما ولم يسمحا لأحد بمرافقتهما. صداقة وثيقة قال الشاهد الثاني طارق مرزوق محمد عبدالمعين 49 سنة "عقيد بالإدارة العامة لمباحث الأموال العامة".. إن تحرياته السرية أسفرت عن وجود علاقة صداقة وثيقة ربطت بين المتهم الأول والثاني ويعتبر الأخير من أهم الأشخاص المقربين للمتهم الأول الذي كان يملك سلطة ونفوذًا علي جميع الوزراء والمحافظين وكافة مؤسسات الدولة فضلاً علي أن طول فترة حكم المتهم الأول للبلاد والتي استمرت لمدة ثلاثين عامًا جعلت جميع الحكومات والوزراء والمحافظين يهابونه وأفراد أسرته والمقربين منه ومنهم المتهم الثاني. تابع قائلاً: قام المتهم الثاني كان يقدم العطايا للمتهم الأول في الفترة من عام 1995 وحتي نهاية 2010 والمتمثلة في "قصر وأربع فيللات" واستمرار استكمال إنشاء ملحقات للقصر والفيللات حتي نهاية عام 2010 والمبني الملحق بقصر الرئيس وتوسعة الفيللا المملوكة للمتهم الرابع مازالت لم تكتمل بعد حيث توقفت الإنشاءات فور تنحي الرئيس وهروب حسين سالم وذلك بمشروع نعمة للجولف والاستثمار السياحي. أضاف: هذه العطايا التي قدمت للرئيس لاستغلال نفوذه لدي سلطة عامة هي محافظة جنوب سيناء- لتخصيص مساحات شاسعة تزيد علي مليوني متر مربع في المناطق الأكثر تمييزًا بمدينة شرم الشيخ والمبينة بالتحقيقات وقد حررت عقود صورية باسم المتهم الأول والثالث والرابع بقصد إسباغ المشروعية علي تلك العقود وإخفاء كون تلك الفيللات عطية. وبعلم المتهم الثالث والرابع بأن هذه الفيللات مقدمة من المتهم الثاني للأول كعطية لاستغلال نفوده بتخصيص الأراضي المبينة بالتحقيقات والتحريات السرية أسفرت عن تدخل المتهم الأول لإتمام تعاقد شركة البحر الأبيض للغاز مع الهيئة العامة للبترول لتصدير الغاز الطبيعي لإسرائيل بسعر متدني وشروط مجحفة بقصد تربيح المتهم الثاني بمنفعة قدرت بحوالي 2 مليار دولار تقريبًا. معاينة أكد الشاهد الثالث إسماعيل محمود مرسي علي 56 سنة "نائب مساعد كبير خبراء بمصلحة الخبراء بوزارة العدل" أنه بتاريخ 12 مايو الماضي انتقل إلي مدينة شرم الشيخ لمعاينة موقع الفيللات المملوكة للرئيس السابق حسني مبارك ونجليه علاء وجمال علي الطبيعة وقام بالإطلاع علي بعض المستندات والعقود للفيللات الكائنة في ذات الموقع والأقل تمييزًا وتبين له أن تلك الفيللات ثمنها في عام 2000 قدر بإجمالي مبلغ 37 مليونًا و689 ألفًا و500 جنيه وهذا التقدير بخلاف المزروعات والأشجار الغريبة والمعدات الميكانيكية والكهربائية الخاصة بحمام السباحة والأسانسير. أوضح أن العمل كان جاريًا في إنشاء مبني من دورين وبدروم عبارة عن صالة مفتوحة علي البحر ملحق بها دورات مياه وحمامات ومطبخ والجزء العلوي المقابل لحديقة الفيللا عبارة عن تراس مفتوح بالإضافة إلي أنه كان يجري العمل أيضًا في إنشاء منحدر يصل ما بين الحديقة والشاطئ وهذه الأعمال جميعها تحت الإنشاء وكان الغاية من إنشاء هذا المبني هو إنشاء صالون للرئيس السابق وأسرته علي الخليج مباشرة. ولكن العمل في هذا المبني توقف بعد تنحي الرئيس السابق مباشرة فضلاً عن أن العمل كان جاريًا أيضًا في أعمال توسيعات بالفيللا الخاصة بجمال مبارك لعمل امتداد وتوسعة لها علي جزء من أرضي الفيللا. قرار النائب العام كان النائب العام المستشار الدكتور عبدالمجيد محمود قد أحال كلاً من الرئيس السابق محمد حسني السيد مبارك ونجليه علاء وجمال مبارك ورجل الأعمال الهارب حسين كمال الدين إبراهيم سالم إلي المحاكمة الجنائية عن جرائم القتل العمد والشروع في قتل بعض المشاركين في التظاهرات السلمية في ثورة يناير 2011 واستغلال النفوذ والإضرار العمدي بأموال الدولة والحصول علي منافع وأرباح مالية لهم ولغيرهم بغير حق. أسندت النيابة العامة للمتهم الأول حسني مبارك عدة تهم منها اشتراكه بالاتفاق والمساعدة مع حبيب إبراهيم العادلي وزير الداخلية الأسبق وبعض قيادات الشرطة "السابق إحالتهم للمحاكمة الجنائية" في ارتكاب جرائم القتل العمد المقترن مع سبق الإصرار بجرائم القتل والشروع في قتل بعض المشاركين في المظاهرات السلمية بمختلف محافظات الجمهورية والتي بدأت اعتبارًا من 25 يناير الماضي احتجاجًا علي تردي الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية بالبلاد وتعبيرًا عن المطالبة بتغيير نظام الحكم القائم فيها وذلك بتحريض بعض ضباط وأفراد الشرطة بإطلاق الأعيرة النارية من أسلحتهم علي المجني عليهم ودهسهم بالمركبات لقتل بعضهم ترويعًا للباقين وحملهم علي التفرق مما أدي إلي سقوط عدد من القتلي والجرحي من المتظاهرين بالإضافة إلي أنه بصفته رئيسًا للجمهورية والسلطات التنفيذية والمحلية بالبلاد. حصل لنفسه ولغيره بدون حق علي ربح ومنفعة من عمل من أعمال وظيفته وأنه مكن المتهم حسين سالم من الحصول علي قرارات تخصيص وتملك العديد من الأراضي المملوكة للدولة بمحافظة جنوب سيناء بالمناطق الأكثر تميزًا في مدينة شرم الشيخ السياحية بلغت ملايين الأمتار دون غيره وعلي خلاف القواعد المقررة وحصل لنفسه ولنجليه علاء وجمال علي خمسة مساكن بمدينة شرم الشيخ تزيد قيمتها علي 37 مليون جنيه بأثمان صورية وكان ذلك بغير حق. كما وجهت له تهمة الاشتراك مع وزير البترول الأسبق سامح أمين فهمي وبعض قيادات الوزارة والمتهم حسين سالم السابق إحالتهم للمحاكمة الجنائية ارتكاب جريمة تمكين حسين سالم من الحصول علي منافع وأرباح مالية بغير حق تزيد علي 2 مليار دولار وذلك بإسناد شراء الغاز الطبيعي المصري للشركة التي يمثلها ورفع قيمة أسهمها وتصديره ونقله إلي إسرائيل بأسعار متدنية أقل من تكلفة إنتاجه وبالمخالفة للقواعد القانونية واجبة التطبيق مما أضر بأموال الدولة بمبلغ 714 مليون دولار تمثل قيمة الفرق بين سعر كميات الغاز التي تم بيعها فعلاً لإسرائيل وبين الأسعار العالمية. كما أسندت النيابة العامة للمتهم حسين سالم تقديمه للمتهم الأول ونجليه علاء وجمال خمس فيللات بمدنية شرم الشيخ سالفة البيان مقابل استغلال ونفوذ الرئيس السابق في تخصيص مساحات الأراضي المتميزة لشركاته دون غيره بمدينة شرم الشيخ وأسندت للمتهمين علاء وجمال مبارك تهمة قبول كل منهما وأخذه لعدد فيللتين من الفيللات الخمس المشار إليها بمدينة شرم الشيخ مع علمهما بأنها مقابل الأراضي التي تم تخصيصها لشركات المتهم حسين سالم


مشاهده: 620 | أضاف: GihanFarouk | الترتيب: 5.0/1
مجموع المقالات: 0
dth="100%" cellspacing="1" cellpadding="2" class="commTable">
الاسم *:
Email:
كود *:
بحث
التقويم
أرشيف السجلات

جميع الحقوق محفوظه لموقع مرحب أهل بلادى