جدل في المانيا بشأن صفقة دبابات إلى السعودية
فجرت صفقة محتملة لبيع دبابات إلى السعودية جدلا كبيرا في المانيا، حيث اعتبرتها المعارضة وأعضاء في الحزب الحاكم مخالفة لقواعد التصدير.وذكرت مجلة در شبيغل الاسبوعية ان مجلس الامن الفدرالي اعطى
وافق على بيع 200 دبابة قتالية من نوع ليوبارد الى السعودية، بينما كان يرفض من قبل بيع أسلحة ثقيلة إلى السعودية. وكانت المانيا تبرر رفضها بأنها تريد المحافظة على أمن اسرائيل. لكن صحيفة سودويتش تسايتونغ نقلت عن مصدر مقرب من الحكومة الألمانية أنه تم إبلاغ اسرائيل والولايات المتحدة "ولم تعترضا". من جانبه قال اندرياس بيشكي المتحدث باسم وزارة الخارجية الالمانية إن "مجلس الامن الفدرالي يعقد اجتماعات سرية"، مضيفا "لا نستطيع لا التعليق على مداولاته ولا على قراراته في هذه المرحلة". لكنه لم يؤكد تلك المعلومات ولم ينفها. غير أن قادة المعارضة طالبوا بإجراء نقاش بهذا الشأن في البرلمان الالماني (البوندستاغ). وقال القيادي في حزب البيئة يورغن تريتين "على الحكومة ان تصدر تفسيرا" لقرارها. وأضاف "لا يمكن اتخاذ هذه القرارات، بينما يتظاهر اشخاص للمطالبة بالحرية في العالم العربي". من جانبه اعتبر غيرنوت ارلر رئيس حزب الاجتماعيين الديموقراطيين استعداد الحكومة الألمانية لبيع دبابات إلى السعودية دليلا على "سوء التقدير". واضاف ان هذه السياسة تؤكد ان ميركل ووزير خارجيتها غيدو فسترفيله"يدعمان التحركات في العالم العربي (المطالبة بالديمقراطية) دعما شكليا فقط". وتابع قائلا إن "بيع دبابات الى السعودية، بينما ترسل مدرعات لسحق حركة سلمية في البحرين هو اهانة للتحركات المطالبة بالحرية في كل بلدان المنطقة". وتعالت أصوات من داخل الحزب الحاكم أيضا منددة بالصفقة المحتملة. ووصف روبرت بولنتس عضو الحزب المسيحي الديموقراطي، الذي يرأس اللجنة النيابية للشؤون الخارجية، الصفقة بأنها تتناقض مع القواعد المعتمدة لتصدير الاسلحة الى البلدان غير المستقرة. كما أعرب نوربرت لاميرت رئيس البوندستانغ عن الحزب الحاكم عن قلقه من احتمال إتمام الصفقة، مشيرا إلى إرسال قوات سعودية لوقف الاحتجاجات المطالبة بالتغيير في البحرين. وقالت مجلية دير شبيغل إن من شأن هذه الصفقة توفير مليارات اليورهات لصناعة الاسلحة الالمانية، خصوصا لشركتي كراوس-مافي ورهينميتال.
