بلاغ للنائب العام :يتهم نظيف وعقيل بشير بإهدار المليارات من أموال المصرية للاتصالات لصالح فودافون و موبينيل
مقدم البلاغ: إلغاء الشبكة الثالثة أدى لارتفاع أرباح موبينيل و فودافون2.3 مليار جنيه .. وخسارة الدولة 3 مليار
"T.E. DATA”بشير باع ونقل أصول الشبكة القومية للمعلومات مقابل 27 مليون جنيه رغم أنها كلفت الدولة 90 مليوناًإلي
اتهم د. عبد الخالق فاروق الخبير الاقتصادي في بلاغ قدمه للنائب العام الدكتور أحمد نظيف وزير الاتصالات الأسبق في الفترة من عام 1999 حتى عام 2004 ورئيس مجلس الوزراء الأسبق, والمهندس عقيل بشير بصفته رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للاتصالات بالتورط في إهدار المال العام والتلاعب بمصالح الشركة المصرية للاتصالات. وقال الخبير الاقتصادي إنه تقدم بالبلاغ بصفته من حملة أسهم الشركة المصرية للاتصالات, مشيراً إلى أن الشركة شهدت العديد من وقائع إهدار المال العام والتلاعب في مصالح الشركة المصرية للاتصالات خصوصا فيما يتعلق بقرار إرجاء إنشاء الشبكة الثالثة للمحمول في عام 2002، مما أدى لضياع أرباح مؤكدة على الشركة المصرية للاتصالات والتنازل عن رخصة هذه الشبكة للشركتين الخاصتين العاملتين في السوق المصرية وهما (موبينيل) و(فوادفون). وبحسب البلاغ فقد تسبب قرار إلغاء الشبكة الثالثة في ارتفاع أرباح "موبينيل” و” فودافون- مصر” بأكثر من 250% عن المعدل المتوسط لأرباحهما الذي كان سائدا في السنوات السابقة، مما أدى لتحقيق زيادة في أرباحهما معا تزيد بنحو 2.3 مليار جنيه خلال عامين فقط تحملها المواطنون المستخدمون للمحمول فى مصر، كما تسبب في وخسارة الدولة حوالي 3 مليار جنية هي ثمن مبيعات الشركة الثالثة للمحمول. وطالب مقدم البلاغ بفتح تحقيق حول شبهات الفساد والتربح التي حامت حول سلوك الوزير "أحمد نظيف” ورئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للاتصالات "بشير عقل” ومعهما رئيس مرفق تنظيم الاتصالات فى مسألة الشركة الثالثة للمحمول وملابستها ، ومخالفتهما الصريحة لنص وروح القرار الجمهوري رقم (101) لسنة 1998 والقانون رقم (19) لسنة 1998 ، وخرقهما للدستور الذي أقسم الوزير على احترامه ورعاية مصالح الشعب .
كما اتهم البلاغ بشير ونظيف بتسهيل استيلاء آخرين على المال العام, عبر بيع 5 من الشركة المصرية ( مال عام ) إلى شخص خاص ( محمد نصير ) فى صفقة عام 2006.
وأشار مقدم البلاغ إلى أن السيد عقيل بشير كان شريكا للسيد محمد نصير فى شركة الجيزة للأنظمة منذ عدة سنوات قليلة سابقة.
كما اتهم فاروق كلا من نظيف وعقيل بإهدار جديد للمال العام فى صفقة شراء ربع أسهم "فودافون مصر” ، أي حوالي 15.5 مليون سهم بسعر متوسط للسهم يتراوح بين 25 و37 جنيها, مع تنازل الشركة المصرية للاتصالات عن حقوق الأسهم التي اشترتها، معتبرا أن الصفقة كان مقصوداً بها خدمة شركة ” فودافون ” لا أكثر ولا أقل.
كما نسب البلاغ لهما تقييم بعض الأصول بأقل من قيمتها الحقيقة فيما يتعلق بعملية تقييم ونقل أصول الشبكة القومية للمعلومات إلى الشركة المصرية لنقل البيانات ( تي . إي . داتا ) في26/12/2006.
وأوضح أن بشير أصدر قرارا ببيع ونقل ملكية الأصول المخصصة لشبكة نقل المعلومات للشركة المصرية لنقل البيانات مقابل 27 مليون جنيه مصري رغم اعتراض الجهاز المركزي للمحاسبات الذي كشف أن تأسيس الشبكة القومية للمعلومات تكلف أكثر من 90 مليون جنيه.
كما طالب البلاغ بمحاكمة نظيف وعقيل جراء تعريض الأمن القومي المصري للخطر نتيجة عملية نقل ملكية أصول الشبكة القومية للمعلومات والتي نتجت عن نقل ملكية أصول الشبكة القومية للمعلومات إلى الشركة المصرية لنقل البيانات.
كما اتهم البلاغ المسئولين بالإهمال والخطأ الوظيفي في تولي مسؤولية إدارة المال العام, وهو ما ترتب عليه ارتفاع مخصصات الديون المشكوك في تحصيلها.
