مصر تطرح «سندات المغتربين» لدعم اقتصادها
انتهت وزارة التعاون الدولي المصرية من تصميم الجوانب الفنية والإجرائية الخاصة بإطلاق مشروع طرح "سندات المغتربين” التي تعتزم الوزارة طرحها للاكتتاب العام على ما يقرب من خمسة ملايين مصري يعملون في مختلف دول العالم.
وحسب الخطة التي يناقشها مجلس الوزراء المصري نهاية الشهر الجاري، فإن وزارة التعاون الدولي تسعى لاجتذاب خمسة مليارات دولار كحصيلة للاكتتاب في هذه السندات على مدى الأعوام الثلاثة القادمة وبمتوسط حسابي قدره ألف دولار فقط من كل مصري يعمل بالخارج.
وتنفذ الخطة على ثلاث مراحل تستهدف المرحلة الأولى التي تعتزم الحكومة المصرية تنفيذها خلال النصف الثاني من هذا العام جمع مليار دولار وذلك كمرحلة تجريبية تسبقها جولة في دول الخليج ودول غرب أوروبا لاسيما ايطاليا حيث يتواجد نصف مليون مصري وفرنسا وانجلترا والمانيا، وهي الدول الثلاث التي تضم نحو مليون مهاجر مصري آخر
وتعتمد الجولة في الترويج لهذه السندات على لقاءات مباشرة مع الجاليات المصرية في هذه الدول لشرح فكرة إصدار السندات التي تهدف لدعم الاقتصاد المصري في هذه المرحلة.وحسب معلومات حصلت عليها "الاتحاد” فإن حصيلة هذه السندات سوف يتم استخدامها في تمويل مشروعات تنموية محددة تتسم بالطابع القومي والاستراتيجي.
وفي الوقت ذاته، تضمن الحكومة سداد هذه السندات للمكتتبين وصرف عائد دوري لحملة السندات سوف يتم الاتفاق عليه مع عدد من بنوك الاستثمار التي تتولى الجوانب الفنية والإجرائية لطرح السندات وادارة الحصيلة الى جانب ادارة عملية الإحلال والتجديد التي سوف تسري على هذه السندات حيث يمكن لحامل السند بيعه لمشتر آخر في أي وقت لتيسير خروج حملة السندات منها بينما لم يتم حتى الآن حسم آلية التخارج من السندات وعما اذا كان ذلك سيتم عبر بورصة الأوراق المالية أم اعادة السندات مباشرة لبنوك الاستثمار. وسيتم الدفع بحصيلة هذه السندات لاستصلاح مليون فدان تدخل الإنتاج الزراعي خلال 5 سنوات ومشروعات صناعية جديدة تسهم الدولة بنحو 49 بالمئة من أسهمها بينما يتم تمويل الحصة الباقية وقدرها 51 بالمئة من حصيلة السندات مع طرح حصة اخرى من هذه الأسهم للاكتتاب العام للمصريين في الداخل عبر بورصة الأوراق المالية.
وتتركز المشروعات في مجال الصناعات الاستراتيجية لاسيما صناعات الحديد والصلب والأسمنت والأسمدة وبعض الصناعات الغذائية المحورية مثل السكر بهدف إعادة التوازن لخريطة الانتاج السلعي وتدعيم دور الدولة في السوق عبر امتلاكها ذراعا استثمارية تساعد الدولة على مواجهة احتكارات القطاع الخاص أو محاولاته المستمرة لرفع أسعار بعض السلع.صندوق فني
كما سيتم إنشاء صندوق فني يسمى صندوق سندات المغتربين يضم عددا من الخبراء في مختلف القطاعات الاقتصادية يتولى دراسة جدوى المشروعات التي سيتم اختيارها للتمويل واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها ومن مهامه متابعة تنفيذ هذه المشروعات وأدائها المالي والاقتصادي بعد دخولها الانتاج ليشكل الصندوق رقابة على أداء هذه المشروعات بينما يجري اختيار أعضاء الصندوق بمعرفة البرلمان ويخضع الأعضاء للمساءلة أمام البرلمان ويلتزم بتقديم تقرير سنوي الى اللجان البرلمانية حول أوضاع استثماراته.وسوف يتم النص في نشرة إصدار السندات على أحقية أصحابها باستردادها بنفس عملة الاكتتاب وليس بالجنيه المصري مع تقديم ضمان من البنك المركزي المصري بذلك حتى لايتضرر حملة السندات في حالة تغير أسعار صرف العملة المصرية أمام الدولار بينما لن يتم استخدام الحصيلة في سد أي عجز في الموازنة العامة أو ميزان المدفوعات ويتم توجيه الحصيلة بالكامل الى تمويل مشروعات تنموية. وتستند وزارة التعاون الدولي المصرية في طرح مشروع سندات المغتربين الى التجارب الدولية الناجحة في هذا المجال وفي مقدمتها التجربة الهندية حيث قامت عدة دول بطرح مثل هذه السندات بهدف الاستفادة من الملاءة المالية الجيدة لأبنائها المغتربين في دول العالم الى جانب الاستفادة من قدراتهم الفنية والعلمية وخبراتهم في مختلف المجالات، بالإضافة الى تعزيز الولاء الوطني وربط المغتربين بالوطن الأم لاسيما بعد اتخاذ عدد من القرارات التي تستجيب لمطالب المصريين العاملين بالخارج ومنها تمكينهم من التصويت في الانتخابات البرلمانية والرئاسية المقبلة، وكذلك مساءلة البعثات الدبلوماسية المصرية في دول العالم في حالة تقصيرها في تقديم الخدمات أو العون لأي مصري يلجأ اليها وعدم تحصيل أية رسوم مبالغ فيها من العاملين بالخارج مقابل تقديم خدمات قنصلية لهم مثل استخراج وثائق سفر أو توثيق مستندات وغيرها. وتستند الوزارة أيضا إلى العدد الكبير للمصريين العاملين بالخارج ومنهم 30 بالمئة يعملون في مواقع ووظائف حيوية في مختلف المجالات بما يؤمن لهم دخولا مرتفعة وقدرة على التأثير في بقية أفراد الجاليات المصرية في الدول التي يعملون بها.
ووفقا لإحصائيات البنك المركزي المصري، بلغ اجمالى تحويلات المصريين العاملين بالخارج بنهاية ديسمبر الماضي نحو 14,3 مليار دولار وهو أعلى رقم جرى تسجيله لهذه التحويلات على مدى السنوات الأخيرة، الأمر الذي يجعل طموح جمع المبلغ المطلوب على مدى السنوات الثلاث القادمة ممكنا.
مساندة الاقتصاد
ويؤكد حسين شكري رئيس بنك الاستثمار "اتش سي” أن فكرة سندات المغتربين جيدة في هذا التوقيت حيث تستثمر حالة التعاطف بين المصريين العاملين في الخارج تجاه الأحداث التي يشهدها الوطن ورغبتهم في مساندة الاقتصاد الوطني والتحول الديموقراطي المرتقب. وتوقع أن تشهد هذه السندات إقبالا على الاكتتاب. وقال ان نجاح طرح السندات سوف يكون مرهونا بقدرة الحكومة المصرية على ترسيخ مبادئ الشفافية وادارة الأمور بطريقة ديموقراطية خلال الفترة القادمة حيث يعطي ذلك رسائل لهؤلاء المغتربين بأن الأوضاع تتجه الى الأفضل وأن أموالهم سوف تخضع لمستويات متعددة من الرقابة وسوف يتم توجيهها الى مشروعات تنموية حقيقية تعود بالنفع على البلاد وتضمن عائدا جيدا لحملة السندات
تعليقك يهمنا
