وزير العدل: استجواب سوزان مبارك الأسبوع المقبل
أكد وزير العدل محمد عبدالعزيز الجندي أن استجواب سوزان ثابت زوجة الرئيس السابق حسني مبارك سيبدأ الأسبوع المقبل، وذلك على خلفية اتهامات لها بالكسب غير المشروع. وقال الجندي في تصريح لقناة «سي ان ان»: إن مسألة التحقيق مع سوزان مبارك قد تعرضت لكثير من الشائعات والتقارير المتضاربة، فقد سبق أن أفادت تقارير بأن التحقيق معها بدأ في المستشفى في اليوم ذاته الذي أدخل فيه زوجها إلى مستشفى شرم الشيخ الدولي. ثم قيل إن التحقيق معها بدأ في مقر إقامتها، ومع ولديها علاء وجمال، غير أن أيا من تلك التقارير لم تثبت صحتها، رغم أن بعض تلك التقارير ذكرت أن التحقيق مع سوزان مبارك بدأ الأربعاء الماضي في «مقر جهة سيادية عليا». وستواجه السيدة الأولى السابقة اتهامات بجمع ثروة ضخمة بطرق غير مشروعة، من خلال استغلال نفوذ استمدته من كونها زوجة الرئيس حينها.
ومن المقرر ان تكون الحسابات والأرصدة البنكية الخاصة بمكتبة الاسكندرية على رأس الوقائع التي سوف تسأل عنها.
يذكر انه قد برز دور سوزان مبارك في إنشاء وترأس هيئات رسمية بموجب قرارات جمهورية، منها المجلس القومي للمرأة، المجلس القومي للطفولة والأمومة، جمعية الرعاية المتكاملة، مكتبة الإسكندرية، إلى جانب ضلوعها بشكل مباشر في إقرار حزمة من القوانين التي تعرضت لانتقادات واسعة في حينها، لكن أحدا لم يلتفت لتلك الانتقادات، ومنها قوانين: الكوتا أي تخصيص 64 مقعدا للمرأة بالبرلمان، الخلع، الرؤية، فحوصات ما قبل الزواج. وبعد انتصار الثورة، وتقديم زوجها وابنيها علاء وجمال للمحاكمة، طفت على السطح مطالبات بإلغاء القوانين التي كانت لها اليد الطولى في إقرارها، وخرجت العديد من التظاهرات التي تضم آباء وأمهات وأجدادا وأطفالا، للمطالبة بإلغاء ما وصفوه بـ «قوانين سوزان» تارة، و«قوانين أم جمال» تارة أخرى، ومحاكمتها بتهم عدة، منها: الإثراء الحرام، وإفساد حياة الأسرة المصرية. ووفقا للدكتور محمد سعيد عضو حركة «إنقاذ الأسرة المصرية»، التي تشكلت من أجل تولي التنسيق بين المتضررين من «قوانين سوزان»، فإن قرينة الرئيس كانت صاحبة نفوذ واضح في شتى مجالات الحياة، سواء السياسية أو الاجتماعية أو حتى الثقافية، وكانت لها علاقة مباشرة بتعيين الوزراء، لاسيما وزراء المجموعة الاجتماعية والثقافية، وهم وزراء الثقافة والإعلام والتضامن الاجتماعي، والقوى العاملة، ورؤساء هيئات ومؤسسات رسمية، ومنها: هيئة الكتاب المشرفة على مشروع القراءة للجميع ومكتبة الأسرة اللذين تشرف عليهما شخصيا وتنفذه الهيئة، المجالس القومية: للمرأة والطفولة والأمومة، وللسكان، مكتبة الإسكندرية، والمكتبات العامة الكبرى، التي تحمل اسمها أو اسم زوجها، بالإضافة إلى وكيل مجلس الشعب، حيث وضعت تقليدا يقضي بأن يكون أحدهما إمراة، وشغلت الدكتورة آمال عثمان وزيرة الشؤون الاجتماعية السابقة والمقربة منها هذا المنصب لسنوات طويلة امتدت حتى اندلاع الثورة. وأضاف سعيد أن السيدة الأولى بما لها من نفوذ في صناعة القرار، استطاعت اقرار العديد من القوانين التي كانت وراء تدمير الأسرة، ومنها قانون الرؤية رقم 1087 لسنة 2000 وهو القانون الذي يمنح الأب أو الأم غير الحاضن لأبنائه بعد انفصال الزوجين رؤية أطفاله لمدة ساعتين فقط أسبوعيا في مكان عام، وعادة ما كانت الرؤية تتم في قسم الشرطة أو أحد مقارات الحزب الوطني الحاكم، وغير مسموح للجدين أو الأعمام أو الخالات برؤية أطفال أشقائهم.
وأشار سعيد إلى أنه شخصيا يعاني من هذا القانون حيث إنه محروم من الجلوس مع أبنائه بعد طلاق أمهم، حيث تتم الرؤية في مقر الحزب الوطني، أو في قسم الشرطة وسط المجرمين، ولا يستطيع الجلوس معهم أو احتضانهم أو الاستماع لمشاكلهم، كما أن مدة الرؤية المقدرة بساعتين سرعان ما تمر، فضلا عن حرمان والديه من رؤية أحفادهما، لأنه غير مسموح لهما بذلك، وحتى لو كان مسموحا فإنهما غير قادرين على الحركة، وطالب سعيد بضرورة أن تتحول الرؤية إلى استضافة لمدة يومين أسبوعيا على الأقل في منزل الأب أو الأم غير الحاضن.
إلى ذلك، نشطت دعوات جديدة تطالب بمحاكمة سوزان مبارك، وقال شريف صادق عضو ائتلاف شباب الثورة لـ «إيلاف» إن استثناء سوزان مبارك من المساءلة القانونية غير مقبول، مشيرا إلى أنها ارتكبت العديد من الجرائم منها ما كشفت عنه تحقيقات جهاز الكسب غير المشروع من أنها استولت على 145 مليون دولار من حسابات مكتبة الإسكندرية، فضلا عن أنها كانت مهندس عملية التوريث التي لم تكتمل، بسبب انفجار الثورة، مشددا على ضرورة التحقيق في الأموال الضخمة المخصصة لها من ميزانية الدولة، والتي كانت تمول أنشطتها ومؤتمراتها الدولية.
وفي السياق ذاته، انتشرت على «فيس بوك» العديد من الصفحات التي تطالب بمحاكمة سوزان مبارك، منها «الشعب يريد محاكمة سوزان مبارك»، «الشعب يريد محاكمة أم جمال»، «سوزان مبارك السيدة الأولى لسجن النساء بالقناطر»، «مبارك في المزرعة وسوزان في القناطر»، «مبارك في السجن عقبالك يا أم جمال». فيما انتشرت العديد من الصفحات التي تحمل عناوين بها قدر من التشفي والسخرية مما حل بأسرة سوزان مبارك منها: «قلبي عندك يا أم جمال»، «قلبي وفلوسي عندك يا أم جيمي»، «من بعد آسفين يا ريس.. قلبي عندك يا أم جيمي».
